روایت کننده: آقای دکتر غلامرضا مقدم
تاریخ مصاحبه: ۲۶ ژانویه ۱۹۸۳
محل مصاحبه: شهر هیلز بارو- کالیفرنیا
مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی
نوار شماره: ۱
مصاحبه با آقای دکتر غلامرضا مقدم، ۲۶ ژانویه ۱۹۸۳ در شهر هیلز بارو، ایالت کالیفرنیا، مصاحبه کننده حبیب لاجوردی.
س- آقای دکتر میخواستم خواهش کنم که شما شرح به اصطلاح آن کارهای اداری خودتان در ایران را از آنجا شروع کنید که وقتی که تحصیلات شما در آمریکا تمام شد چه موقع بود و چطور شد که به ایران برگشتید و اولین کار شما در ایران چه بود؟ بعد ضمن اینکه صحبت میفرمایید اگر سؤالی و چیزی پیش آمد من مطرح میکنم و از شما خواهش میکنم که جواب بدهید.
ج- تحصیلات من در دانشگاه استانفورد در رشته اقتصاد در تابستان سال ۱۹۵۳ تمام شد و آن تابستان برگشتم به ایران برای دیدار خانواده و شروع به کار. البته تز دکترا هنوز نوشته نشده بود و فکر میکردم که شاید در همان ایران تز دکترا را بنویسم و بعد برای ارائه و دفاع از آن برم به آمریکا. مراجعت من به ایران مصادف شد با کودتای تابستان ۱۹۵۳ که خیلی از آن ناراحت شدم. تصمیم گرفتم به آمریکا برگردم و تز دکترایم را تمام کنم و احیاناً همانجا شروع به کار کنم. بعد از مراجعت به آمریکا چون امکانات مالیام محدود بود مجبور شدم که بروم کار بکنم و ضمن کار تز دکترا را هم بنویسم. این است که تقاضا کردم برای کار به صندوق بینالمللی پول و اتفاقاً آنجا آن موقع آقای ابتهاج هم رییس اداره خاوره میانه بود.
س- عجب!
ج- بله. و بعد از چند مصاحبهای که شد به من پیشنهاد کار شد و در دسامبر ۱۹۵۳ در اداره خاورمیانه آن موسسه بینالمللی شروع به کار کردم و دو سالی آنجا بودم به امید اینکه تز دکترایم را حین انجام کار بنویسم. بعد در عمل دیدم که خیلی مشکل است که آدم هم کار بکند و هم تز دکترا بنویسد چون نوشتن تز مستلزم انجام مقدار زیادی تحقیقات علمی و خودش یک کار تمام وقت بود. این است که پس از دو سال کار در صندوق بینالمللی تقاضای مرخصی بدون حقوق کردم و رفتم در کتابخانه کنگره آمریکا شروع کردم به تحقیق و نوشتن تز دکترا و این کار در ظرف یک سال انجام شد. در تابستان ۱۹۵۶ مجدداً به دانشگاه استنفورد برگشتم و در آنجا تز دکترا تصویب شد و درجه دکترا را همان موقع دادند، و بعد از آنجا دیگر تصمیم گرفتم که به صندوق بینالملل برنگردم و علاقمند شدم که به ایران مراجعت کنم و ببینم که شاید امکان کار کردن باشد. بنابراین همان تابستان از صندوق بینالملل استعفا دادم و به ایران مراجعت کردم. ابتدا فکر کردم که شاید در بخش خصوصی کار کنم. برادرم پیشنهاد میکرد که با ایشان در بخش خصوصی همکاری کنم ولی من بعد از یک مدت کوتاهی به این نتیجه رسیدم که علاقمند به کار کردن در بخش خصوصی نیستم و ترجیح میدهم که در بخش دولتی مشغول خدمت بشوم.
س- چرا؟ ممکن است راجع به این انگیزهتان توضیح بدهید؟
ج- این صرفاً یک سلیقه شخصی بود. کسب و تجارت که طبعاً مهمترین و بزرگترین انگیزه آن پول درآوردن و کسب تمول است برای من جاذبه کافی نداشت. ضمناً فکر میکردم که تحصیلاتی هم که کرده بودم خیلی بیشتر به درد کارهای دولتی یا آکادمیک میخورد. متاسفانه ورود به کارهای آکادمیک در آن موقع تقریباً غیر ممکن بود زیرا دانشگاه تهران را تحصیلکردههای فرانسه کاملاً قبضه کرده بودند و امکان اینکه آن موقع تحصیلکردههای آمریکا در آنجا پست تدریس بگیرند نبود، این است که تنها میماند کارهای دولتی. در آن موقع آقای دکتر مقبل رییس دبیرخانه شوری اقتصاد بود و ایشان به من پیشنهاد کرد که با ایشان همکاری کنم، حتی اگر به صورت نیمه وقت هم باشد چون من گفتم تمام وقت نمیتوانم بیایم، ایشان هم قبول کرد و روزی چهار پنج ساعت میرفتم آنجا. کارشان این بود که مسائل مختلفی از طرف نخستوزیر به آنها ارجاع میشد راجع به امور اقتصادی مملکت که اینها یک گزارشهایی بنویسند و به نخستوزیر ارائه بدهند.
س- آقای علاء هنوز نخستوزیر بودند آن موقع یا آقای اقبال نخستوزیر شده بود؟
ج- دکتر اقبال نخستوزیر بود. من تقریباً یک سالی آنجا بودم. در این موقع آقای ابتهاج که رئیس سازمان برنامه بود از طریق یکی از دوستان برای من پیغام فرستاد که علاقمند است من در سازمان برنامه کار کنم و یک روز رفتم با ایشان ملاقات کردم. ایشان اظهار کردند که در نظر است یک دفتر اقتصادی در سازمان برنامه تأسیس شود و قرار است آقای دکتر خداداد فرمانفرماییان به ریاست دفتر مزبور تعیین شود. چون ایشان اطلاع داشت که من و آقای دکتر فرمانفرماییان دوست صمیمی و نزدیک هستیم پیشنهاد کرد که من با ایشان همکاری کنم و من هم قبول کردم.
حالا درباره دفتر اقتصادی سازمان برنامه من نمیدانم شما تا چه اندازهای علاقمندید صحبت کنیم.
س- ولی آن تجریبات شما برای ما جالب است.
ج- دفتر اقتصادی موقعیت و وضع خاص و جالبی داشت برای اینکه در سازمان برنامه تا آن زمان یک گروهی که متفکر باشند، فکر بکنند و یک قدری در سطح کلی به مسائل مملکت نگاه کنند نبود. تا آن موقع در سازمان برنامه صرفاً تعدادی واحدهای اجرائی بودند، یعنی برای بخشهای مختلف اقتصاد مثل راهسازی، سد سازی، آبیاری، صنایع، غیره مدیرانی بودند که اغلب آنها مهندس بودند و اینها صرفاً از دید فیزیکی و مهندسی به مسائل نگاه میکردند. آقای ابتهاج علاقمند بود به موازات مدیریت اجرایی یک گروه متفکر مطالعاتی نیز در سازمان برنامه باشد که جنبه برنامهریزی و مطالعاتی کارها را تا حدی تقویت کند یا صحیحتر بگوییم از ابتدا پایهگذاری کند.
دفتر اقتصادی قرار بود که این کار را بکند و در داخل این دفتر واحدهایی بود که مربوط میشد به واحدهای اجرایی، مثلاً یک واحد مطالعات صنعتی بود، یک واحد مطالعات آبیاری، کشاورزی و غیره. ضمناً عدهای اقتصاددان آمریکایی و اروپایی هم توسط دانشگاه هاروارد استخدام شده بودند که به این دفتر ملحق شده و کمک میکردند و هزینه آنها را بنیاد فورد تامین میکرد. آقای دکتر فرمانفرماییان هم یک ماه بعد از شروع من به کار در دفتر اقتصادی به تهران رسید و با اشتیاق زیاد هر دو کار را شروع کردیم.
این دفتر واقعا پدیده جالبی بود آن موقع. اعضای ایرانی و خارجی این دفتر جمعاً شاید حدود ۴۰ نفر بودند و برای اولین دفعه یک مرکز در مملکت به وجود آمده بود که مسائل اقتصادی و عمرانی را بررسی میکرد و اکثر کارکنان آن دارای تحصیلات عالیه و تخصصهای مختلف بودند. در مراحل اول آقای ابتهاج خودش هم خیلی به دفتر اقتصادی علاقمند بود و کاملاً از آن حمایت میکرد. تا اینکه به تدریج که دفتر اقتصادی شروع کرد یک قدری بیشتر نضج گرفتن، دو اتفاق افتاد که شاید خوب نبود: یکی اینکه کارشناسان دفتر اقتصادی به طور غیر مستقیم و به تدریج کشیده شدند به طرف کارهای اجرایی. یعنی فرض کنیم در مدیریت صنایع چون کارشان خیلی خوب نبود یا مطابق میل آقای ابتهاج نبود. افرادی که در واحد مطالعات صنعتی دفتر اقتصاد کار میکردند منتقل میشدند به مدیریت صنایع به طور موقت یا دائم و این کار دفتر اقتصادی را تضعیف میکرد.
س- یعنی به آنجا منتقل میشدند؟
ج- بله منتقل میشدند. البته افراد دفتر اقتصادی هم خودشان تا اندازهای شاید بدشان نمیآمد برای اینکه بعد از اینکه مدتی در دفتر اقتصادی میماندند خسته و بیحوصله میشدند چون تمام فقط مطالعه بود و میدیدند جنب و جوش و فعالیت جای دیگر است یعنی در مدیریتهای اجرایی. به این جهت یا اظهار علاقه میکردند که منتقل بشوند به واحدهای اجرایی سازمان برنامه یا وزارتخانهها. اگر هم میماندند غالباً یک نوع دخالت در واحدهای اجرایی میکردند که خیلی سالم نبود. این یکی از مسائلی بود که شاید هم تا اندازهای قابل اجتناب نبود. مسئله دیگر این بود که بعداً به تدریج که دفتر اقتصادی تقویت شد و کادرش تکمیل شد شروع شد به یک ارزیابی و تجدیدنظر در برنامه دوم عمرانی. در نتیجه این ارزیابی اولاً اعتبارات برنامه دوم افزایش داده شده و بعد هم یک نقاط ضعفی در برنامه دیده شد که اینها در این گزارش مشخص شده و به سازمان برنامه و دولت ارائه گردید. موضوع جالب توجه این است که چون برای اولین دفعه بود که در مملکت یک واحد مطالعات اقتصادی ایجاد شده بود محیط خیلی آمادگی برای گزارشهای این دفتر که غالباً انتقادی بود نداشت.
س- یک مثال آن را میتوانید ذکر کنید؟
ج- یک مثال طرح کارخانه ذوبآهن است که قرار بود در کرج نزدیک تهران گذاشته بشود. این همان طرحی بود که از زمان رضاشاه شروع شده بود و در دوره جنگ جهانی دوم متوقف شده بود و بعد از جنگ جهانی دوم یک کنسرسیوم آلمانی بنام دماگ کروپ پیشنهاد داده بود که طرح را مجدداً راه بیندازد.
در دفتر اقتصادی یک بررسی خیلی نسبتاً عمیقی درباره این طرح انجام شد و نتیجه این بررسی این بود که طرحی که اینها میخواستند اجرا کنند یعنی واحد اجرایی صنعتی سازمان برنامه میخواست اجرا کند به هیچوجه اقتصادی نبود. اگر اشتباه نکنم کارخانهای با ظرفیت سالانه ۸۰ هزار تن فولاد که یک واحد فوقالعاده غیر اقتصادی بود. و اگر خاطرهام یاری کند گزارش دفتر اقتصادی به نتایج خیلی منفی رسیده بود و به طوری کلی روی دو نکته تاکید شده بود. یکی اینکه طرح اصولاً غیر اقتصادی تشخیص داده شده بود. دوم اینکه کنسرسیوم دماگ کروپ که فروشنده ماشین آلات بود خودش هم مطالعات اقتصادی و بازدهی طرح را انجام داده بود و طبعاً چون ذینفع بود طرح را توجیه کرده بود و فشار میآورد که سازمان برنامه آن را اجرا کند.
مطالعات دفتر اقتصادی نشان داد که به دلایل مختلف طرح اقتصادی نیست و توصیه شد که در آن موقع سازمان برنامه از این کار صرفنظر کند و به طرحهای دیگری که اولویت بیشتری داشتند توجه کند. این خیلی باعث ناراحتی مقامات مملکت شد. شاه شخصاً نسبت به این طرح علاقمند بود و همینطوری هم آقای ابتهاج. البته آقای ابتهاج اصولاً علاقمند به اجرای سریع کلیه طرحهای اجرایی بود و در عین اینکه میخواست دفتر اقتصادی باشد ولی در عین حال هم خیلی بیحوصله بود. اگر یک طرحی را دفتر اقتصادی میخواست مطالعه کند و برای مطالعه آن وقت میخواست خیلی بیحوصلگی میکرد و صبر نداشت که یک طرحی کاملاً مطالعه بشود. به این دلیل و دلایل مشابه دیگر یک درگیری بین دفتر اقتصادی و آقای ابتهاج از یک طرف و سازمان برنامه و دولت از طرف دیگر به وجود آمد.
به هر حال، اجرای طرح ذوبآهن کرج به تعویق افتاد و به آن ترتیب اجرا نشد. ظاهراً شاه بعداً به این نتیجه رسیده بود که آمریکاییها و غربیها با احداث کارخانه ذوبآهن در ایران مخالف هستند و از همان موقع تصمیم گرفت با کمک شوروی طرح ذوبآهن را اجرا کند و بعد از چند سال با روسها مقاولهنامهای جهت احداث کاخانه ذوبآهن اصفهان امضا شد و در سالهای بعد گرفتاریهای شدید برای سازمان برنامه و کشور ایجاد کرد.
تا آنجا که من اطلاع دارم نظر اقتصاددانان دفتر اقتصادی کاملاً مستقل بود و به هیچوجه از منابع خارجی الهام نگرفته بودند، ولی البته همیشه این سوء ظن در مغز بعضیها بود که چون این کارشناسهای دفتر اقتصادی یک عدهشان آمریکایی و اروپایی بودند ممکن است تحت تاثیر نظرات آمریکاییها یا دول اروپایی قرار گرفته باشند. من شخصاً هیچوقت موردی که این سوء ظن را اثبات کند ندیدم. آنچه که به نظر میرسد این بود که آن طرح در آن موقع غیراقتصادی بود.
ضمناً این را هم بایستی بگویم که آقای ابتهاج از شخص من علاوه بر اینکه معاون دفتر اقتصادی بودم به سمت مشاور مخصوص اقتصادی خودش هم استفاده میکرد. در حقیقت من دوتا کلاه داشتم یک کلاه معاون دفتر اقتصادی و یک کلاه مشاور مخصوص آقای ابتهاج. ایشان غالباً کارهاییکه مستقیماً به امور سازمان برنامه ارتباط نداشت جهت اظهار نظر به من ارجاع مینمود. مثال بارزش این بود که همان اولین سالی که من به سازمان برنامه ملحق شدم بودجه کل سال ۱۳۳۶ کشور مطرح شده بود.
س- بودجه مملکتی؟
ج- بودجه کل مملکتی بود که البته بودجه سازمان برنامه آن موقع به کلی مستقل بود و جزیی از بودجه کل مملکتی نبود. به موجب قانون برنامه دوم عمرانی کشور، ۸۰ درصد درآمد نفت میبایستی جهت اجرای طرحهای عمران به سازمان برنامه و ۲۰ درصد بقیه جهت بودجه عادی تخصیص داده شود. ولی دولت در آن موقع مواجه با کسر بودجه شدیدی بود میخواست درصد بیشتری از درآمد نفت به بودجه عادی تخصیص بدهد و راجع به این امر بین آقای ابتهاج و دولت درگیری شدیدی بود.
به هر حال آقای ابتهاج از من خواست که بودجه دولت را بررسی کنم و نظر بدهم که برای تعدیل آن چه باید کرد. من هم یک مطالعهای کردم و به ابتهاج گزارش دادم که در بودجه عادی دولت هزینههای زاید و بیهوده خیلی زیاد است و یک هزینههای مشخصی را ارائه کردم که میتوان آنها را حذف و یا کاهش داد بدون اینکه هیچگونه صدمهای به امور دولتی وارد شود. علاوه بر این مقدار زیادی دوبارهکاری و هزینههای تکراری بین بودجه و بودجه عمرانی وجود داشت. بدین معنی که در بودجه عادی دولت هزینههایی بود که قاعدتاً میبایستی در داخل بودجه عمرانی کشور باشد که پیشنهاد من این بودکه آنها بیاید به بودجه عمرانی و بالعکس در بودجه عمرانی مقادیر زیادی هزینههای عادی بود که سرمایهگذاری نبود و اینها بایستی منتقل شود به بودجه عادی دولت. بنابر این اگر هزینههای زائد بودجه عادی دولت کاهش داده میشد و هزینههایی از نوع عمرانی بودجه عادی به بودجه عمرانی منتقل میشد و یک مقدار هم مالیاتها افزایش داده میشد بودجه عادی را میتوانستیم متعادل کنیم بدون اینکه احتیاجی به کاهش سهم بودجه عمرانی از درآمد نفت باشد.
در آن زمان مالیات بر درآمد تقریباً وصول نمیشد و مقاطعهکاران و صاحبان صنایع و غیره که درآمدهای سرشاری داشتند تقریباً مالیاتی به دولت نمیپرداختند. نسبت مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتها به تولید ناخالص ملی رقم فوقالعاده پایینی بود. به طور خلاصه من به آقای ابتهاج توصیه کردم که برای رفع و حل مشکل بودجه دولت لازم است یک مقدار از هزینههای زائد کم بشود، یک مقدار هم مالیاتهای جدید و اضافی وصول شود. ایشان از من خواستند که در جلسهای که قرار بود در دفتر نخستوزیر درباره بودجه تشکیل شود شرکت و این نظرات را ابراز کنم. بنابراین خود آقای ابتهاج و من در این جلسه شرکت کردیم با حضور نخستوزیر و وزیر دارایی.
س- اینها کی بودند؟
ج- آقای دکتر اقبال نخستوزیر بود.
س- آن وقت نخستوزیر بود؟
ج- بله و آقای ناصر وزیر دارایی بود. منظور از این جلسه این بود که یک راه حلی برای مشکل دولت و سازمان برنامه پیدا شود. آقای وزیر دارایی در آن جلسه گفت هیچ راهی نیست جز اینکه از درآمد نفت حداکثر ۶۰ درصد به سازمان برنامه داده شود و ۴۰ درصد به بودجه عادی دولت تخصیص داده شود. آقای ابتهاج که طبق معمول اجازه نمیداد کسی به حریم سازمان برنامه تجاوز کند خیلی عصبانی شد که آخر اینکه نمیشود شماها پول را میخواهید نفله بکنید به قیمت کاهش بودجه عمرانی کشور و سپس به آقای نخستوزیر گفت که آقای مقدم در این زمینه یک مطالعاتی کردهاند و اگر میل داشته باشید ایشان نظریاتشان را بگویند. بعد از من خواست نظراتم را اظهار کنم. من گفتم به هیچ وجه صلاح نیست که از درآمد نفت سهم بیشتری برای بودجه عادی تخصیص داده بشود. این سرمایه مملکت است، درآمد نفت در حقیقت درآمد نیست یک نوع سرمایه است که از زیر زمین درمیآید و این اگر تبدیل به سرمایهگذاری بشود برای مملکت چیزی میماند اگر صرف هزینههای عادی بشود از بین میرود و شما یک سرمایه را تبدیل کردهاید به یک هزینه عادی و این مصلحت نیست. ولی راههایی هست که بتوان کسر بودجه عادی را تعدیل کرد. اول اینکه انتقالاتی بین بودجه عادی و بودجه عمرانی بشود و بعد هم مالیاتها افزایش پیدا کند. وقتی من موضوع مالیاتها را گفتم مرحوم ناصر وزیر دارایی خطاب به نخستوزیر گفت نه قربان به هیچوجه امکان وصول مالیات بیشتر نیست. من گفتم چرا میشود. رقمهایش این است، این رقم درآمد ملی ایران است، این رقمهای مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر شرکتها است. رقم کل مالیات مستقیم درصد خیلی ناچیزی است از تولید ناخالص ملی. حتی در کشوهایی مثل مصر، عراق و سوریه وصول مالیات مستقیم نسبت به تولید ناخالص ملی چندین برابر ایران است. به علاوه حالا که در اثر افزایش درآمد نفت و هزینههای عمرانی و غیر عمرانی دولت درآمد مقاطعهکاران و صاحبان صنایع و بازاریها بیشتر شده هیچ دلیلی نیست که مالیات بیشتری هم ندهند و بایستی به سهم خودشان مالیات بدهند و دولت به سهولت میتواند یک مقدار مالیاتهای اضافی از آنها وصول کند. وقتی من این حرف را زدم آقای دکتر اقبال گفت، «آقای مقدم من همین الان حکم وزارت دارایی شما را میدهم شما بشوید وزیر دارایی آقای ناصر تشریف میبرند.»
س- همینجوری؟
ج- بله همینطوری. من گفتم نه قربان من کاندیدای وزارت دارایی نیستم و وزارت اصلاً کار من نیست و این نظراتی که من به شما ارائه میکنم صرفاً به عنوان یک مشاور اقتصادی است حالا خودتان هر طوری صلاح میدانید عمل کنید. ایشان گفت، «نه نه یا اینکه شما نظراتی که میدهید قابل عمل است که باید حاضر باشید خودتان بیایید و اجرا کنید یا اینکه پس دیگر حرف بیخودی نزنید.» وقتی که ایشان این مطلب را گفت بنده دیگر ساکت شدم.
از آن جلسه خارج شدیم و مشکل دولت هم حل نشد یعنی اشکال موجود بین سازمان برنامه و دولت حل نشد. این درگیری بعد از مدتی منجر به این شد که آقای ابتهاج از سازمان برنامه رفت. وقتی آقای ابتهاج رفت بعد از مدت نسبتاً کوتاهی دولت اقبال هم سقوط کرد و آقای شریفامامی نخستوزیر شد و آقای حسنعلی منصور را به سمت وزیر بازرگانی تعیین کرد. چون آقای منصور من را از مدتی قبل میشناخت پست معاونت فنی وزارت بازرگانی را به من پیشنهاد کرد. ابتدا جواب من به ایشان منفی بود. گفتم معاونت وزارتخانه تقریباً نظیر وزرات یک پست سیاسی است و من اصولاً آن موقع هیچ میل نداشتم پست سیاسی بگیرم و امتناع میکردم ولی ایشان خیلی اصرار کرد و بالاخره من قبول کردم.
البته به طور اصولی موافقت کردم و به ایشان گفتم چون حالا آقای خداداد فرمانفرماییان رییس دفتر اقتصادی در مسافرت خارج است میل دارم صبر کنیم تا ایشان مراجعت کند و من موافقت ایشان را هم بگیرم. البته موافقت آقای مهندس خسرو هدایت را که در آن موقع رییس سازمان برنامه بود قبلاً گرفته بودم. آقای منصور خیلی اصرار کرد که همان موقع که اوایل بهمن ۱۳۳۸ بود من کار را در وزارت بازرگانی شروع کنم ایشان میگفت که الان زمان خیلی مهم است برای اینکه ما میخواهیم مقررات بازرگانی خارجی یا به اصطلاح سهمیه کشور را برای سال ۱۳۳۹ تدوین کنیم و برای این کار به کمک شما احتیاج داریم.
در آن موقع کشور مواجه با یک وضع مشکل ارزی شده بود یعنی فشارهای تورمی که از اواسط سال ۱۳۳۶ شروع شده بود در سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ شدت پیدا کرده بود. البته دولت به آمریکاییها فشار میآورد که از آنها کمک اقتصادی بگیرد ولی آمریکاییها به میزان کافی کمک اقتصادی نمیدادند و یک وضع بحرانی پیش آمده بود. منصور خیلی علاقمند بود که مقررات بازرگانی خارجی که تنظیم میشود نماینده و معرف یک سیاست جدید اقتصادی باشد و همان کارهای قبلی دنبال نشود. در سیاست به قول خودشان «دروازههای باز» تغییری داده بشود و یک محدودیتهایی به وجود بیاید ولی نمیخواست این کار را توسط کادر موجود وزارت بازرگانی بکند. به دو دلیل: یکی اینکه آنها از لحاظ فنی و علمی قوی نبودند و یکی هم اینکه اعتقاد داشت آنها مورد اعتماد نیستند. چون یک جریانات سوئی همیشه در وزارت بازرگانی بود. این بود که ایشان خیلی اصرار داشت که من فوراً کار را شروع کنم. من با این ترتیب به آقای فرمانفرماییان تلگراف کردم و موافقت ایشان را گرفتم و در همان اوایل بهمن ۱۳۳۸ کار را در وزارت بازرگانی شروع کردم.
وقتی که من به وزارت بازرگانی رفتم کمتر از دو ماه مانده بود به آخر سال که بایستی مقررات بازرگانی خارجی سال ۱۳۳۹ تدوین بشود. تمام این کار افتاد به دوش من بدون اینکه هیچ سابقه قبلی در کار وزارت بازرگانی داشته باشم. متاسفانه کادر آن وزارت هم فوقالعاده ضعیف بود. ضمناً مشکل دیگر هم این بود که همه چیز باید محرمانه باشد برای اینکه نگرانی میرفت که اگر کوچکترین اطلاعی از وزارت به خارج نفوذ کند تجار فوراً اقدام به سفارش کالاهایی که قرار بود ورود آنها محدود و یا ممنوع شود میکردند و این امر گرفتاریهایی ایجاد میکرد. به هر حال ما این دو ماهه را شب و روز کار کردیم. بعد از یک بررسی کوچکی من به این نتیجه رسیدم که اصولاً سیاست قبلی به کلی غلط بوده و به دو دلیل لازم بود که تا اندازهای محدودیت وارداتی به وجود بیاید. یکی از لحاظ کمبود ارزی و نیاز به برطرف کردن آن توأم با سیاستهای صحیح مالی و اعتباری. یکی هم از لحاظ حمایت صنایعی که کمکم داشت در مملکت به وجود میآمد.
ضمناً نحوه اجرای سیاست محدودیت وارداتی هم مطرح بود. کاری که در آن موقع وزارت بازرگانی میکرد اعمال سیاست «محدودیت مقداری» بود بدون داشتن هیچگونه ضوابط صحیح و توأم با فساد بود. شایع بود که در وزارت بازرگانی جریانات سوئی در صدور پروانه و سهمیه در کار بود. بنابر این اولین تصمیمی که من گرفتم این بود که صدور پروانه و سهمیه و یا به اصطلاح «محدودیت مقداری» را به کلی از بین ببریم، گفتیم اگر قرار است محدودیتی، آن هم برای مدت موقتی، باشد باید با رعایت اصل «مکانیزم قیمت» اجرا بشود یعنی ما با بالا بردن حقوق گمرکی این کار را بکنیم. مزیت این روش این بودکه یک مقدار زیادی از سوء استفاده و فساد را از بین میبرد و از طرف دیگر به افزایش درآمد دولت نیز کمک میکرد. برای این کار ناچار بودیم تعرفهها را به میزان قابل توجهی بالا ببریم چون برخی تعرفهها خیلی پایین بود مثلاً اتومبیل سواری در آن مقع فقط بین ۵ تا ۱۰ درصد تعرفه داشت. البته اتومبیل هنوز در ایران ساخته نمیشد و بالا بردن تعرفه صرفاً به منظور کاهش واردات اتومبیل و مصرف ارز بود.
اقلام دیگری بود مثل پارچه یا کالاهای دیگری که در مملکت تولید میشد و احتیاج به حمایت داشت ولی حمایتی که میشد به صورت محدودیت ورود از طریق صدور پروانه و سهمیه بود که توأم با فساد بود و ضمناً کارآیی اقتصاد کشور را هم کم میکرد. وقتی خواستم تجدید نظر در تعرفهها بکنیم به یک مشکل بزرگی برخورد کردیم بدین معنی که همکاران وزارت بازرگانی به من گفتند شما نمیتوانید سود بازرگانی اکثر کالاها را بالا ببرید برای اینکه یک موافقتنامهای بین دولت ایران و دولت آمریکا وجود دارد که به موجب آن دولت ایران قبول کرده که هیچگونه محدودیتی نسبت به کالاهایی که از آمریکا وارد میشود وضع نکند مگر اینکه با موافقت قبلی دولت آمریکا باشد. گویا این موافقتنامه در زمان جنگ جهانی دوم یعنی موقعی که میلسپو در ایران بوده امضاء شده بود. من خیلی تعجب کردم که چطور چنین چیزی امکان دارد. در حقیقت دولت ایران با این موافقتنامه استقلال اقتصادیاش را با این کار از دست داده بود. گفتم خیلی خوب متن این موافقتنامه را بیاورید من ببینم. رفتند گشتند و هر قدر وزارت بازرگانی را زیر و رو کردند نتوانستند موافقتنامه را پیدا کنند. گفتم چطور میشود، شما که میگویید چنین موافقتنامهای هست چطور یک نسخه از آن در وزارت بازرگانی نیست؟ چطور موافقتنامهای را که شما خودتان را ملزم به رعایت آن میدانید متن آن در وزارت بازرگانی نیست؟ این نشان میداد که وضع آن وزارتخانه چقدر خراب بود. بعد گفتم آیا متن این موافقتنامه را میشود از وزارت خارجه گرفت؟ تحقیق کردند و جواب دادند وزارت خارجه هم نسخه این موافقتنامه را ندارد. تنها راه این بود که از سفارت آمریکا تقاضا کنیم که یک نسخه بدهند ولی این کار خیلی خجالتآور بود که ما به سفارت آمریکا بگوییم که متن موافقتنامهای که اینقدر برای ما اهمیت دارد در دولت ایران وجود ندارد. بالاخره ناچار شدیم.
من مستشار اقتصادی سفارت آمریکا را میشناختم. به این شخص تلفن کردم و گفتم میل دارم با شما راجع به موافقتنامه اقتصادی بین دو کشور صحبت کنم و پیشنهاد کردم به دفتر من بیاید. ایشان هم موافقت کرد. از او خواستم که یک نسخه از این موافقتنامه را برای من بفرستد و ایشان هم قبول کرد و همان روز یک نسخه از موافقتنامه را برای ما فرستاد. موافقتنامه را خواندیم و دیدیم بله راست میگویند. موافقتنامه بین دولت ایران و دولت آمریکا اگر اشتباه نکنم در سال ۱۹۴۳ یا ۱۹۴۴ یعنی دوران جنگ دوم جهانی امضاء شده و به موجب آن دولت ایران متعهد شده هیچ تغییری در حقوق گمرکی یا هر گونه محدودیت دیگر نسبت به کالاهایی که از آمریکا به ایران صادر میشود بدون موافقت دولت آمریکا ندهد و چنانچه به موجب موافقتنامه دولت ایران نمیتوانست حقوق گمرکی کالاهای وارده از آمریکا را افزایش دهد. به موجب اصل کاملته الوداد most-favored Nation Clause- که در قراردادهای سایر کشورها بود ایران نمیتوانست یک مزایایی را به آمریکا بدهد و به سایر کشورها ندهد. بنابراین دستمان در مقابل تمام دنیا بسته بود. من بعد از اینکه این را مطالعه کردم دیدم مسئله خیلی جدی است. به منصور گفتم جریان این است و با این موافقتنامه دست ما به کلی بسته شده برای اینکه اصلاً هیچهکار نمیشود کرد. گفت، «خوب چه کار کنیم؟» گفتم باید آن موافقتنامه را لغو کنیم. گفت، «آخر چهجور میشود مگر میشود موافقتنامه با دولت آمریکا را لغو کرد؟» گفتم چاره دیگری نیست باید دولت مذاکره کند و لغو بکند.
س- این از مجلس هم گذشته بود یا اینکه بین دولتین بوده؟
ج- مطمئن نیستم. اجمالاً میدانم که در موقع استخدام دکتر میلسپو مجلس اختیارات زیادی به او داده بود که شاید جزء آن اختیارات امضاء چنین موافقتنامهای با دولت آمریکا هم بود ولی من به طور دقیق فعلاً نمیتوانم بگویم که این موافقتنامه خاص به تصویب مجلس رسیده بود یا نه.
آقای منصور گفت، «پس چهکار کنیم؟» گفتم یک گزارشی باید تهیه کنیم برای نخستوزیر برای هیئت دولت و بگوییم جریان این است که میخواهند در مقررات بازرگانی خارجی مملکت تغییر بدهیم و یک سیاست بازرگانی خارجی ملی داشته باشیم بایستی این قرارداد لغو بشود. گفتند این کار خیلی مشکل است. گفتم راه دیگری نیست. منصور گفت، «خیلی خوب گزارش را خودت تهیه کن.» یکی گزارشی تهیه کردیم فوری محرمانه برای دولت. به قرار اطلاع در دولت هم چنین اظهار نگرانی شده بود که مگر با آمریکاییها میشود در افتاد؟ آن موقع هم آمریکاییها خیلی در ایران نفوذ داشتند بعد از جریان کودتا علیه دولت دکتر مصدق و روی کار آمدن دولت زاهدی. ولی گفتیم چاره دیگری نیست اگر بخواهید واقعاً مقررات جدید وضع کنیم راهش همین است. آقای شریفامامی به منصور گفته بود که مقدم خودش با سفارت آمریکا صبحت کند ببیند که راهش چیست. من در جلسهای که با مستشار اقتصادی سفارت داشتم به او گفتم که این موافقتنامه دست ما را بسته است. خودتان میدانید که وضع ارزی ما مشکل است. ضمناً خود شما به دولت ایران می گویید که حالا دیگر شما درآمد نفت دارید و نباید اینقدر به ما متکی بشوید و باید خودتان وضع خودتان را سر و سامان بدهید. بنابراین اگر میخواهید ما این کار را بکنیم باید یک راهی پیدا کنیم که جلوی سیل واردات را بگیریم. مستشار سفارت آمریکا با این طرز استدلال موافقت داشت و گفت که راست میگویید شما کاملاً حق دارید ولی گفت این چیزی نیست که سفارت آمریکا در تهران بتواند تصمیم بگیرد و در واشنگتن تصمیم گرفته میشود و پیشنهاد کرد از طرف دولت ایران یک هیئتی به واشنگتن بروند و با وزارت بازرگانی آمریکا برای لغو این قرارداد مذاکره بکند.
من از ایشان خواستم که پس حالا شما لطفاً یک گزارش از طرف سفارت خودتان بدهید به دولت آمریکا که جریان این است اگر لازم شد من هم به دولت خودمان گزارش میدهم و اگر دولتین توافق کردند که خوب البته یک هیئتی میرود. من عین این جریان را به منصور گزارش دادم. ایشان هم فوراً به آقای شریفامامی گزارش داد. اتفاقاً در همین موقع قرار بود که هیئت اقتصادی از طرف دولت ایران به واشنگتن برود برای گرفتن کمک اقتصادی از دولت آمریکا، آن موقع کمک بودجهای میگرفتند بیشتر برای ارتش. من به آنها گفتم خیلی به موقع و مناسب است که با همین هیئت یک نفر هم برود برای این موضوع موافقتنامه و همانجا این کار را انجام بدهد. منصور هم این گزارش را کرده بود و نخستوزیر هم خیلی استقبال کرده بود و به منصور گفته بود مقدم خودش با این میسیون برود. اگر خاطرهام یاری کند خود منصور به ریاست هیئت تعیین شد و فکر میکنم آقای مهندس سمیعی و خداداد فرمانفرماییان هم اعضاء هیئت بودند. به هر صورت ما رفتیم واشنگتن.
سفارت آمریکا در تهران قبلاً یک جلسه در وزارت خارجه آمریکا برایمان ترتیب داده بود که آنجا صحبت کردیم، آنها آن وقت اقدام کردند که من یک جلسه با وزیر بازرگانی آمریکا داشته باشم. در این جلسه من دقیقاً جریان را برای ایشان گفتم و اظهار کردم شما میخواهید که ما وضع اقتصادی خودمان را درست کنیم از لحاظ بودجهای از لحاظ ارزی، و غیره ولی با این موافقتنامه دست ما بسته است و ما از شما میخواهیم موافقت کنید که فوری این موافقتنامه لغو بشود تا ما بتوانیم سیاست بازرگانی صحیح برای خودمان تنظیم کنیم. قبلاً از تهران سفارت آمریکا گزارش کرده بود و نظر مساعد هم داده بود وزیر بازرگانی آمریکا هم موافق بود و گفت من منتهای کوشش خودم را میکنم که این کار انجام شود.
س- اسمش چه بود؟
ج- متاسفانه الان اسمش هیچ یادم نیست. گفت منتهای کوششم را میکنم که در یک Inter-Department committee که ما داریم این کار را درست کنیم. دیگر من از واشنگتن برگشتم یک هفته بعد از آن وقتی برگشتم تهران از سفارت آمریکا گفتند که دولت آمریکا با لغو موافقتنامه موافقت کرده است. این امر باعث تعجب خیلیها در دولت ایران شد زیرا عده زیادی معتقد بودند غیر ممکن است آمریکاییها موافقت کنند. به نظر من یک موفقیتی بود برای دولت، برای اینکه از آن به بعد دیگر دست ما کاملاً آزاد شد. اولین کاری که کردیم سود بازرگانی خیلی سنگین روی اتومبیلهای امریکایی گذاشتیم که بعد خود همین آقای مستشار آمد و قدری گله کرد. یعنی واقعاً ما سود بازرگانی اتومبیلهای آمریکایی را به آن معنی بالا نبردیم ولی چون سود بازرگانی به طریق تصاعدی وضع کردیم و قیمت اتومبیلهای آمریکایی گرانتر از اتومبیل اروپایی بود طبعاً اثر روی آنها بیشتر میگذاشت.
با این ترتیب مقدمات تدوین یک سیاست به اصطلاح تعدیل و تثبیت اقتصادی به وجود آمد. در این موقع بد نیست یک داستان درباره این مقررات جدید بازرگانی خارجی بگویم و آن اینکه وقتی این مقررات را ما پیشنهاد کردیم و تصویب شد و در روز دوم فروردین ۱۳۳۹ اعلام شد. یک سری اقلامی را که ما در وزارت بازرگانی پیشنهاد کرده بودیم که نسبت به آنها سود بازرگانی وضع شود از جمله موز و تعدای میوههای دیگر که از خلیج فارس وارد میشد. در هیئت دولت گفته بودند نه آقا با وضع سود بازرگانی قیمت موز و میوه و غیره بالا میرود و مردم اعتراض میکنند. بهتر است ورود اینها را به کلی منع کنیم و در آنجا هیئت دولت ورود این قبیل کالاها را علیرغم نظر من که مخالف با محدودیت و ممنوعیت مقداری بودم ممنوع اعلام کرده بودند.
بعد از تعطیلات سال نو یک روز من نشسته بودم در دفترم دیدم که سر و صدا میآید، آن موقع وزارت بازرگانی ساختمانش در خیابان نادری بود. دیدم درراهرو خیلی سر و صدا میآید و شلوغ است. به پیشخدمت گفتم برو ببین چه خبر است، سرو صدا برای چیست. در این موقع یک دفعه در اتاق باز شد یک آدم گردن کلفت به اتفاق هفت هشت نفر آمد در داخل دفتر. پرسیدم این شخص کی است؟ پیشخدمت دوید آمد گفت آقا این طیب است طیب معروف. گفتم طیب چه کار دارد اینجا؟ آن شخص گردن کلفت آمد گفت، «من را میشناسی کی هستم؟» گفتم من به جا نمیآوردم. گفت، «من طیب هستم.» بعد یک دفعه یک کارد از جیبش درآورد و زد روی میز. کارد همینطوری روی میز فرو رفت و ایستاد. گفت، «تو ورود موز ما را ممنوع میکنی؟ همین الان شکمت را سفره میکنم.» حالا چند نفر گردن کلفت هم پشتش بودند. ما دیدیدم این شخص هیچ جور نمیشود صحبت کرد جز اینکه با شوخی وارد صحبت شدیم. در حین ترس فراوان خودم را کنترل کردم و دیدم الان چارهای نیست و با این شخص بحث کردن فایدهای ندارد و ممکن است بزند و آدم را بکشد. به قرار این شخص در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سردسته طرفداران شاه بوده و همانجا در دفتر من هم میگفت، «ما اینقدر خدمت کردیم حالا این جایزه است به ما میدهند، تجارت و کسب ما را از بین میبرند.» من گفتم بفرمایید بنشینید و به پیشخدمت گفتم چای بیاورد. گفتم شما اینقدر عصبانی و ناراحت نشوید. گفت، «آخر شنیدم همه این چیزها زیر سر تو است و آتشها را تو به پا کردی.» گفتم بلی مقررات بازرگانی خارجی را من نوشتم ولی اتفاقاً در مورد این قسمت موز شما پیشنهاد من ممنوعیت ورودش نبود. من فقط این را به شما میگویم این پیشنهاد من نبوده ولی به هر حال روی مصالح عمومی مملکت هیئت وزیران تصمیم گرفته که ورود موز به اضافه یک سری اقلام دیگر ممنوع شود. خودتان نگاه کنید این هم لیست آن است مثلا ۵۰ تا صد قلم دیگر. فعلاً برای اینکه کشور ارز ندارد برای یک مدت یک یا دو سالی ورود اینها ممنوع اعلام گردیده است. پیشنهاد من نبوده که ورود اینها ممنوع بشود بلکه از طریق وضع سود بازرگانی یک قدری تعدیل شود.
خلاصه نیم ساعت یا یک ساعتی با او صحبت کردیم و یک کمی نرم شد و گفت، «نه من خیال میکردم که شما ممنوع کردید ورود موز را.» گفتم نه آقا ما فقط پیشنهاد میدهیم و هیئت وزیران هستند که تصمیم نهایی را میگیرند. آنها هم واقعاً چارهای نداشتند برای اینکه کشور ارز خارجی ندارد و اگر ورود موز ممنوع نمیشد باید ورود دارو یا ماشینآلات و یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را ممنوع میکردند. به هر حال پس از این مذاکرات این شخص بلند شد و رفت. من جمعاً هشت ماه در وزارت بازرگانی بودم از بهمن ۱۳۳۸ تا شهریور ۱۳۳۹. در خلال این مدت مقدمات تاسیس بانک مرکزی داشت فراهم میشد و خود من هم موقعی که به سمت مشاور در شورای عالی اقتصاد کار میکردم گزارش درباره لزوم تاسیس این بانک تهیه کرده بود. موقعی که قانون تاسیس بانک مرکزی مراحل نهایی تصویب را در مجلس میگذراند آقای کاشانی که در آن موقع رییس بانک ملی بود به من گفت بانک مرکزی دارد تاسیس میشود و قرار است من (یعنی آقای کاشانی) به سمت ریاست آن تعیین شوم و میل دارم که شما به سمت قائممقام رییس بانک تعیین شوید. گفت من خیلی به طور صریح میگویم من اطلاعات علمی بانک مرکزی را ندارم ولی در امور بانکداری تجاری کاملاً وارد هستم و دلم می خواهد یک کسی مثل شما که تحصیلات عالی اقتصادی دارید بیاید آنجا و از ابتدا بانک مرکزی را روی پایه خوبی برقرار کنیم. من در ابتدا چنین مطمئن نبودم و گفتم منصور در اینجا به کمک من احتیاج دارد. ولی در خلال این جریان کابینه عوض شد و در کابینه بعد منصور دیگر وزیر بازرگانی نبود و بنابراین مشکل من برطرف شد و پیشنهاد آقای کاشانی را برای سمت قائممقام رییسکل بانک مرکزی قبول کردم.
Leave A Comment