روایت‌کننده: تیمسار سپهبد حسین آزموده

تاریخ مصاحبه: ۲۴ مارس ۱۹۸۴

محلّ مصاحبه: لادفانس پوتو حومه‌ی پاریس، فرانسه

مصاحبه‌کننده:  ضیا صدقی

نوار شماره‌ی: ۳

 

 

ادامه‌ی مصاحبه با تیمسار سپهبد حسین آزموده در روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۶۳ برابر با ۲۵ مارس ۱۹۸۵ در لادفانس شهر پوتو حومه‌ی پاریس، فرانسه.

 

س- تیمسار دیروز داشتید صحبت می‌کردید راجع به استعفای خودتان از مقامی که در ارتش ایران داشتید. لطفاً صحبتتان را در همان زمینه ادامه بدهید.

ج- اگر اشتباه نکنم مورد سؤال روی امرا بوده به طور کلّی. می‌خواستم حضورتان عرض کنم و شاید اشاره کردم که امرای ما مجری خوبی بودند ولی تصمیم‌گیرنده نبودند. و یک عامل اصلی در فاجعه‌ی ایران همین خصلت امرا بود. البتّه بنده آنچه که در این زمینه‌ها عرض می‌کنم از لحاظ داخلی از لحاظ یک ایرانی است و ملاحظه فرمودید هیچ روی سیاست خارجی و خواسته خارجی‌ها من نرفتم. بنده عرایضم روی عوامل داخلی است. که به نظر بنده این است که بسیاری از سیاستمداران، روشنفکران، مقامات خارجی می‌گویند و می‌نویسند که وضعی که در ایران پیش آمد در اثر توطئه و تبانی خارجی بوده است بنده سخت تحت تأثیر این مطلب هستم که صحیح است خواسته‌ی خارجی بود ولی عامل اصلی ایرانی بود. یعنی اگر یک شرکت سهامی فرض بکنیم مثال بزنیم، سهم عمده را ایرانی داشت در این فاجعه، و یا شاید دیروز عرض کردم خارجی به نظر بنده به هیچ وجه گناهی ندارد. خارجی همیشه منافعش را می‌خواهد. الان بنده همه روز می‌خوانم و می‌شنوم که ماها تنقید می‌کنیم دولت انگلستان امریکا، نمی‌دانم، ژاپن، چرا با خمینی روابط اقتصادی دارند؟ بنده خنده‌ام می‌گیرد. خوب، چرا نداشته باشد؟

س- بله. منظور شما این است که چیزی که در این جریان نقشی بازی کرد نقص درواقع سازمانی و اداری و سیاسی ما خودمان هم بود؟

ج- بله بود و خیلی عامل مؤثّر بود. نه تنها بود عامل اثربخش بود. بلکه منظور بنده این بود.

س- تیمسار یک موضوعی که امروز می‌خواهم از حضورتان تقاضا کنم که یک مقداری راجع به آن صحبت بفرمایید مربوط می‌شود به سازمان نظامی حزب توده که بعد از سال ۱۳۳۲ کشف شد. اولین کسی که در این رابطه دستگیر شد چه شخصی بود، تیمسار؟ و چه طور شد اصلاً دستگاه اطّلاعاتی ارتش متوجّه وجود چنین سازمانی شد؟

ج- اولین شخص خوب خاطرم هست و اسمش هم خاطرم هست سروان عبّاسی نام بود اولین کس‌ که دستگیر شد. جزئیات بعدش و کیفیت دستگیری خوب یادم نیست ولی به طور کلّی می‌دانم چمدانی دستش بوده و پاسبانی، یعنی می‌شود گفت جامه‌دان، جامه‌دان را که می‌گیرند تویش مدارکی پیدا می‌کنند. تا اینجایش یادم هست ولی به طور حتم اوّلین کس آن سروان عباسی بود.

س- پس این دستگیری اتّفاقی بود درواقع.

ج- تصادفی بود لحظه‌ی اوّل.

س- بله.

ج- ضمن این‌که خودم خوب خاطرم هست که خودم دادستانی ارتش بودم به کرّات به تیمسار باتمانقلیچ که رئیس ستاد ارتش بودند، می‌گفتم: «تیمسار به نظر من یک وضعیتی توی ارتش هست.» البتّه به ایشان تأکید می‌کردم که «من نمی‌دانم چیست؟ ولی روی حسّ ششم من درک می‌کنم یک جریاناتی در ارتش هست.» این استنباطات کلّی بود. البتّه در آن روز هم رکن دوم ما، ستاد ارتش دستگاه اطّلاعاتی واقعاً در کارشان شایسته بودند و پیگیر بودند. این بود که ضمن این که اطّلاع ندارم ولی ممکن است کشف یک همچین سازمان‌هایی روی عوامل خارجی هم باشد. یعنی بنده یک مثال حضورتان عرض کنم جاسوسی، بسیار دیده شده است، یا اصلاً اصل است که شخصی جاسوسی می‌کند از طرف، به نفع یک کشوری همان کشور ذی‌نفع این را لو می‌دهد به اصطلاح. توجّه می‌فرمایید؟

س- بله

ج- ممکن است یک همچین عواملّی هم بوده که موجب به اصطلاح لو دادن…

س- شما می‌فرمایید ممکن است؟ دقیقاً اطّلاع دارید که چنین چیزی بوده یا نبوده است؟

ج- دقیقاً نمی‌توانم بگویم ولی روی استنباط می‌توانم بگویم.

س- دستگاه اطّلاعاتی ارتش در آن زمان درواقع کسی را هم تحت تعقیب داشت قبل از دستگیری سروان عبّاسی؟ یعنی دنبال کسی هم بودند؟

ج- قبل از عبّاسی و کشف این سازمان به خاطرم هست یک اتّفاقات حادّی می‌افتاد چون خوب خاطرم هست در قلعه‌مرغی هواپیمایی آتش زدند. تو ارتش شعارهایی، مخفیانه تو اماکن ارتش داده می‌شد نوشته می‌شد قرائن و امارات این‌جوری هم بود. بدون این‌که کسی بداند یک‌همچین سازمانی هست. حتّی در دستگاه خود بنده، خوب سؤالی فرمودیدمن به کرّات می‌رفتم پیش رئیس ستاد ارتش تیمسار باتمانقلیچ می‌گفتم: «قربان مثل این‌که یک خبری تو ارتش هست ولی هیچ من نمی‌دانم چیست.» می‌فرمودند: «آخر از کجا؟» می‌گفتم: «من توی دستگاه خودم تو سازمان دادستانی ارتش حس می‌کنم که افسران یک هنگ‌هایی پیش من هستند این‌ها شاید سر و سرّی با جاهایی داشته باشند، استنباط.» که اتّفاقاً وقتی سازمان نظامی حزب توده کشف شد چندتا افسر و رئیس آن سازمان افسر خود من بود.

س- چه کسانی بودند این‌ها، تیمسار؟

ج- در پیش من؟

س- بله

ج- در پیش من رئیس سازمان رئیس سازمان سرهنگ مبشّری نام. سرهنگی داشتیم فضل‌اللّهی نام که اتّفاقاً ما به اصطلاح خودمان پرونده‌های حسّاس توده‌ای را همیشه به این فضل‌اللّهی می‌دادیم.

س- به مبشّری می‌دادید؟

ج-  به مبشّری و فضل‌اللّهی. و روی این دوتا به خصوص حتّی به اندازه‌ای خوب کار می‌کردند که اعلی‌حضرت هم، من به اعلی‌حضرت هم این‌ها را غیاباً معرفی کرده بودم روی شایستگی خود بنده. ولی این‌ها چه نقشی بازی می‌کردند اجازه بدهید یک موردش را مثال بزنم.

س- تمنّا می‌کنم، بفرمایید.

ج- پیش از این‌که این سازمان کشف بشود یک حادثه‌ای اتّفاق افتاد در فرودگاه نظامی، در دوشان‌تپّه گویا بود یا در قلعه‌مرغی. خلاصه یک هواپیمایی را آتش زده بودند. عرض کنم بنده روی اطمینانی که به مثلاً همین مبشّری داشتم، مبشری رئیس سازمان حزب توده بود، سازمان نظامی، رئیس تشکیلاتش که افسر خود من بود. می‌خواهم عرض کنم این‌ها چه نقشی بازی می‌کردند.

س- تمنّا می‌کنم.

ج- من در این پرونده‌های حساس طبعاً آدم، رئیس دستگاه یعنی دادستان ارتش که بنده بودم، افسر ممتاز را می‌فرستد روی پرونده‌های حسّاس. مبشّری از لحاظ بنده افسر ممتاز بود. بنده ایشان را مأمور این پرونده کردم. عرض کنم بعداً که سازمان نظامی کشف شد معلوم شد که آن عامل جزو سازمان نظامی حزب توده بوده است و ایشان هم رئیس تشکیلات سازمان بوده است. ایشان رفت دادگاه به نماینده‌ی دادستان ارتش، یک روز من نشسته بودم دیدم این آمد آشفته و این‌ها. گفتم: «چیه؟» شروع کرد با عصبانیت که «تیمسار این دادگاه‌ها چه قدر ضعیف هستند؟ این‌ها کارشان را نمی‌کنند.» گفتم: «چه شده است؟» آن‌قدر عصبانی بود بنده گفتم چه شده است. گفت: «هیچ چیز قربان، عوض این که به این متّهم پرونده که در فرودگاه یک هواپیما را آتش زده بودند عوض این‌که رای اعدام بدهند حبس ابد کردند.» و این که نماینده‌ی من بود ژست عصبانیت گرفته بود به حدّی که مرا تحت‌تأثیر گذاشت گفتم: «مانعی ندارد خوب، می‌رود دادگاه تجدیدنظر.» بعد که سازمان حزب توده کشف شد ما فهمیدیم که این رئیس تشکیلات این‌ها بوده و یک همچین نقش‌هایی بازی می‌کردند و…

س- آن پرونده‌ی آتش‌زدن ناو ببر به وسیله‌ی انوشه و دوستانش هم زیر دست شما آمد؟ قبل از این که سازمان نظامی کشف بشود؟

ج- نه خیر

س- بله. شما با سرهنگ عزت‌الله سیامک هیچ آشنایی داشتید؟

ج- یعنی پیش از کشف سازمان؟

س- مسلّماً، بله.

ج- پیش از آن بله. ایشان هم یکی از افسران مورد اعتماد ژاندارمری بود. مورد اعتماد فرماند‌ه. مثل بنده که مبشّری مورد اعتمادم بود حتّی پرونده‌های حسّاس را بنده به مبشّری می‌دادم. فضل‌اللّهی بود پرونده‌های حسّاس به اصطلاح بنده به او می‌دادم و این افسران سازمان واقعاً جوری بازی می‌کردند که خوب فرماندهان را جذب کرده بودند.

س- اعتمادشان را کسب کنند.

ج- عجیب.

س- شما هیچ خاطره‌ی به خصوصی از سرهنگ سیامک به یاد دارید که آن را برای ما توضیح بدهید که مبیّن شخصیت ایشان باشد؟

ج- خاطرات قربان، بسیار، بی‌شمار است نمی‌دانم…

س- یکی‌اش را بفرمایید. آن که به نظر شما از همه جالب‌تر است.

ج- سیامک مثل همه‌شان…

س- ایشان دقیقاً مقامش چه بود در ارتش؟

ج- ایشان در ژاندارمری بود. افسر ژاندارمری بود. ابتدا اجازه بفرمایید تأثیری که روی خود من گذاشت کشف این سازمان و تأثراتم را به عرضتان برسانم.

س- خواهش می‌کنم، بفرمایید.

ج- که به سران و از جمله سیامک هم، خوب خاطرم هست، با سرانشان هم همین بحث را می‌کردم. به آنها می‌گفتم که «من زیاد تحت‌تأثیر نیستم که شما عضو حزب کمونیست بودید. یعنی یک ایرانی عضو حزب کمونیست یا هر حزبی باشد من زیاد از این لحاظ تحت‌تأثیر نیستم ولی متأثرم از این که شما آمدید توی ارتش روزی که افسر بشوید سوگند یاد کردید که خیانت نکنید.»

س- به چه کسی آقا؟

ج- بله؟

س- به چه کسی خیانت نکنند؟

ج- به کشور، به ارتش، به شاه… وقتی دانشکده‌ی افسری می‌روند بعد از خدمت اوّلیه سوگند می‌خورند به طور رسمی…

س- به کشور و ارتش خیانت نکنند.

ج- بله، به پادشاه هم خیانت نکنند به کشور هم نکنند. سوگند یاد می‌کنند «من تحت تأثیر این هستم که ای‌کاش شما که می‌خواستید بروید توی سازمانی استعفا می‌دادید. این درجات را می‌کندید می‌شدید غیرنظامی، من آن وقت زیاد تحت‌تأثیر نبودم. تعهدی نداشتید.» و خوب خاطرم هست وقتی با یک‌یک آنها همین قضیه را بحث می‌کردم، البتّه به طور غیر رسمی، این‌ها همین‌طور سرشان پایین بود و اغلب به من می‌گفتند: «تیمسار بیش از این ما را خجالت ندهید. ما گناهکاریم و فلان.» همه‌شان. بله، من همه‌شان را خوب می‌شناسم و…

س- به چه ترتیب مقامات انتظامی ایران توانستند که آن رمزهایی را که سازمان نظامی حزب توده داشت کشف بکنند؟ و چه کسی در واقع بیش از همه مسئول این جریان بود؟

ج- عرض کردم به وسیله سروان عبّاسی این سازمان کشف شد.

س- بله. ولی آنها تمام رمز بود. چه کسی توانست آن رمزها را به اسم‌ها تبدیل کند؟

ج- به دست خودشان.

س- خودشان کمک کردند؟

ج- اداره‌ی دوم، رکن دوم ستاد ارتش با دستیاری خود اعضای سازمان.

س- افسران توده‌ای.

ج- چون وقتی این‌ها گرفتار شدند، بنده خودم خوب خاطرم هست، روز اول دوم بود که این‌ها دستگیر می‌شدند، یکی‌شان را آوردند پیش بنده منکر شده که من نبودم. در آن روز ما تمام سازمان این‌ها را، نفرات و مشخصات این‌ها را داشتیم. به محض این‌که بنده صورت را به او نشان دادم خوب دیگر این خواه و ناخواه نمی‌توانست منکر بشود. چون یکی دوتا هم که نبودند در حدود ششصد نفر بودند و واقعاً در یک سازمان ششصد نفری نمی‌شود منکر شد. چون یکی اگر منکر بشود خوب، دوتا دیگر گفتند، سه‌تا دیگر گفتند.

س- بله. تیمسار ما دیگر در اینجا برمی‌گردیم به، عرض کنم خدمتتان دادگاه دکتر مصدّق. بهترین کسی که درواقع می‌تواند جریانات دادگاه دکتر مصدّق را برای ما توضیح بدهد جناب‌عالی هستید. اصولاً درباره‌ی ۲۸ مرداد نظریات متفاوتی هست. بعضی‌ها ۲۸ مرداد را به عنوان قیام ملّی می‌شناسند و روز رستاخیز از آن نام می‌برند و بعضی‌ها ۲۸ مرداد را به نام کودتا از آن نام می‌برند. عرض کنم خدمتتان اینجا هم این لایحه دفاعی است که دکتر مصدّق طرح کرده است، در همین مقوله توضیح داده است که «هر عمل نظامی که سپاهیان آن را به منظور تغییر رژیم یا سقوط دولت مرتکب شوند آن را کودتا گویند. اگر کودتا نبود بر طبق کدام حکمی از مقامات صالحه دو وزیر و یک نماینده مجلس را در شمیران در خانه‌های خود دستگیر و مضروب نموده از آنجا بدون لباس و کفش به سعدآباد و از سعدآباد به شهر آوردند و چون دیدند که ستاد ارتش به تصرف همکارانشان در نیامده است مجدداً آنها را به سعدآباد بردند و در آنجا بازداشت کردند. چرا سیم تلفن ستاد ارتش را با پادگان گارد شاهنشاهی در باغشاه و سیم تلفن اشخاصی که بازداشت کردند قبل از این‌که دستگیر شوند قطع نموده و چرا تلفن‌خانه‌ی بازار را اشغال نمودند؟» عرض کنم، با این ترتیب دکتر مصدّق اصرار دارد که این جریان را به نام کودتا تلقی بکند و باز هم اینجا در همین مقوله صحبت می‌کند و می‌گوید که «کودتای شب ۲۵ مرداد بر طبق پیشنهاد شماره ۱۰۴۸۷ مورخ اول شهریور ۱۳۳۲ – تیمسار دادستان فرماندار نظامی تهران، به – تیمسار سپهبد زاهدی که رونوشت آن در جلسه‌ی نهم آذرماه تسلیم دفتر دادگاه بدوی شده، یک کودتای مسلّم و حقیقی بوده و علّت بروز تمام وقایع از ۲۵ مرداد تا ۲۸ مرداد هم همین کودتا بوده است که قسمتی از آن پیشنهاد عیناً نقل می‌شود.» این نامه در واقع تیمسار دادستان است به تیمسار سپهبد زاهدی که نخست‌وزیر بودند. می‌نویسد: «جناب آقای نخست‌وزیر، محترماً به عرض می‌رساند، سرهنگ دو توپخانه، فتح‌اله لیتکوهی افسر بازنشسته ارتش که به دستور دکتر مصدّق جزو ۱۳۶ نفر افسران بازنشسته شده است، وضع خدمتی مشارالیه به شرح زیر می‌باشد: (۱) در سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ رئیس رکن دو لشکر خوزستان بوده و در اثر فعّالیت‌های شاه‌پرستانه مورد غضب و بعد از ۳۰ تیر به مرکز منتقل و بالنتیجه در صورت افسران بازنشسته دی ماه ۳۱ منظور و با وجود ۱۶ سال سابقه‌ی خدمت بازنشسته شده است. (۲) در وقایع ۹ و ۱۰ اسفند ۳۱ در تظاهرات به نفع شاه و حمله به خانه‌ی دکتر مصدّق شرکت داشته و به اتّهام حمله به خانه‌ی دکتر مصدّق مورد تعقیب قرار گرفته و غیاباً قرار نامبرده صادر و متواری بوده. (۳) در مدّت ۹ و ۱۰ اسفند سال ۳۱ الی کودتا در قم به نفع شاهنشاه و دولت جناب‌عالی انجام‌وظیفه نموده است. (۴) در کودتا از ۲۵ الی ۲۸ مرداد ماه سال جاری در اجتماعات چه قم، چه شهر تهران رل مهمی را در واژگون کردن حکومت دکتر مصدّق داشته است.» بعد در اینجا دکتر مصدّق می‌گوید: «این بود قسمت اول نامه‌ی سرتیپ دادستان فرماندار نظامی شهران که به استحضار دادگاه محترم رسید و مسلّم گردید که از نهم اسفندماه ۳۱ تا شب ۲۵ مرداد ۳۲ و همچنین در کودتای روز ۲۸ مرداد عدّه‌ای از افسران بازنشسته به دستور مقامات نهایت جدّیت را برای واژگون کردن دولت اینجانب به کار برده‌اند. و برای سرهنگ دو فتح‌الله لیتکوهی که یکی از آن افسران بوده، سرتیپ دادستان فرماندار نظامی تهران در آخر همین نامه پیشنهاد جبران خسارت و ارتقای رتبه نموده است. بنابراین به خود اجازه می‌دهم که دادگاه محترم را متوجّه کنم به این که آیا بعضی مقامات حق داشتند افسران بازنشسته را تحریک کنند که بر علیه دولت اینجانب قیام نمایند؟ اگر حق نداشتند چرا دادستانی ارتش آنها را بر طبق مادّه‌ی ۸۲ قانون مجازات عمومی تعقیب نکرده است؟» نظر شما درباره‌ی این موضوع چیست تیمسار؟

ج- عرض کنم، موضوعی را طرح فرمودید که اگر بنده بخواهم توضیح بدهم روزها و شاید ماه‌ها باید توضیح عرض کنم و الان که قرائت می‌فرمودید این موضوع را بنده را گذاشتید در سال ۳۲ که مصدّق تعقیب شد. تمام آن خاطرات تداعی شد در ذهنم.

س- خوب، من برای همین خواندم که آن خاطرات زنده بشود چون می‌خواهیم تاریخ ضبط کنیم که شما بتوانید راجع به این مسائل توضیح بفرمایید.

ج- جداً متحیرم که از کجا بگویم و چه بگویم، چون به اندازه‌ای دایره وسیع است که…

س- تمنّا می‌کنم، تا آنجایی که به اختصار به یاد جناب‌عالی هست برای ما توضیح بفرمایید.

ج- تمام این‌هایی که خواندید خوب یادم هست که در دادگاه بحث شد و باز هم عرض کنم که تأثر بنده این است که چرا این پرونده‌ها منتشر نشد. چون معمولاً از این پرونده‌ها اشخاص یک دو صفحه، ده جا بیست جا را بازگو می‌کنند، ولی شاید دیروز عرض کردم، گفتم انسان چیزی را که بخواهد درک کند باید از الف تا ی را بخواند تا ببیند. یک کتاب شما می‌خواهید…

س- برای همین من آمدم خدمت شما.

ج- اگر سه صفحه‌ی کتاب را بخوانید این منظور نویسنده معلوم نمی‌شود باید تا ته بخوانید. بعد هم اگر می‌خواهید چیزی درک بفرمایید باید تجزیه و تحلیل بکنید. این صحبت‌ها همین‌جور است. بنده حالا از کجا توضیح بدهم؟

س- از هر کجایی که شما خودتان صلاح می‌دانید.

ج- عرض کنم بنده شخصاً یکی از افسران مورد اعتماد مصدّق بودم. یعنی وقتی مصدّق نخست‌وزیر بود بنده دادستانی ارتش بودم و اغلب کمیسیون‌هایی که مصدّق می‌خواست روی امور دادگستری و این‌ها تصمیم بگیرد بنده را خودش به نام شرکت می‌داد. بدون این‌که قبل از نخست‌وزیریش بنده را بشناسد. شناسایی مصدّق با من از اینجا ناشی شد که ایشان شد نخست‌وزیر و من هم همان سال سرتیپ شده بودم، در فروردین ۳۰. یک روز بنده نشسته بودم، اسم مصدّق را شنیده بودم. رئیس دفترش تلفن کرد گفت: «آقا شما را خواستند.» بنده آن روز به اصطلاح آقا آشنا نبودم که منظور از آقا کی هست؟ بعد فهمیدم که به نخست‌وزیر کارمندانش لفظ آقا می‌گویند دیگر نخست‌وزیریش را نمی‌گویند.

س- بله

ج- عرض کنم، بنده رفتم خدمتشان برای دفعه‌ی اوّل. و این در موقعی بود که یک انفجاری در مهمّات شیراز شده بود و بنده رفته بودم آنجا مأمور رسیدگی به آن انفجار بودم. عرض کنم واقعاً متحیّرم از کجایش بگویم؟

س- همین‌جور که ادامه می‌دهید بسیار جالب است، بفرمایید.

ج- عرض کنم، وقتی بنده رفتم به اصطلاح اوّل خیال می‌کردم که نخست‌وزیر مملکت یک دفتری دارد مثل همه. پرسیدم کجا بیایم، خانه‌اش را نشانی دادند برای بار اول. بنده رفتم خیابان کاخ، وارد خانه‌ای شدم. اتاقی دیدم چند نفری نشسته‌اند آقایان غیرنظامی، بنده هم نشستم. فرض بفرمایید گفته بود مثلاً بنده ساعت ده بروم ده و ربع کم رفتم. تقریباً شد ساعت یازده. یک ساعتی بنده نشستم و جوانکی آمد گفت: «بفرمایید!» یعنی اذن دخول به بنده داد. آن جوانک مرا هدایت کرد طرف یک اتاقی گفت: «بفرمایید!» و خودش با من نیامد. من در را باز کردم دیدم یک مردی رو تخت خوابیده، صورتش هم رو به دیوار است. برای یک لحظه من فکر کردم شاید عوضی آمدم، با نخست‌وزیر آشنا نبودم. یک سرفه کردم یک‌هو مصدّق رویش را برگرداند، یک یا اللهی گفت، بلند شد و روی تخت، البتّه با بیژامه و لباس خواب، بالش‌هایش را پس و پیش کرد و گفت: «بفرمایید!» ما نشستیم. صحبت‌های متفرقه کرد: «حال شما چطور است؟» و این‌ها. بعد گفت: «خوب. شما شیراز که رفتید انفجار مهمّات می‌خواستم ببینم، راستش من ناراحتم. این کار دست خارجی هم توی کار بوده، انگلیس‌ها؟» خوب خاطرم هست انگلیس‌ها را هم گفت. بنده بیانی کردم روی تحقیقات گفتم: «نه قربان دست خارجی نبوده است.» تا این را گفتم گفت: «الحمدلله خیالم را راحت کردی.» ما بلند شدیم آمدیم. نمی‌دانم چه تأثیری بود و مصدّق عادتی داشت که با هر کسی می‌خواست کار کند از اشخاص مختلف سؤال می‌کرد وضع آن طرف را خلاصه توجّه‌اش به بنده جلب شده بود. کار به جایی رسید که بنده تقریباً یا تحقیقاً یکی از مشاورین ایشان شدم و هفته‌ای سه چهار دفعه می‌رفتم خدمتشان. آن‌قدر طرف اعتماد ایشان بودم. این گذشت و وسط‌های ۲۸ مرداد پیش آمد و اقبال بد یا خوب، بنده شدم دادستان ارتش.

س- بله

ج-  دادستان ارتش که شدم مصدّق گرفتار شد. و بسیار صحبت‌ها در دادگاه شد. نمی‌دانم به‌تان عرض کردم ضبط شد یا شفاهی بوده ضبط نشده. عرض کردم، مصدّق، روابط بنده با مصدّق این بود که وقتی توی دادگاه بودیم فحش و فحش‌کاری که منشائش هم او بود. و وقتی خارج از دادگاه که هر روز بنده چند بار به اتاقش می‌رفتم. بنده مثل زمان نخست‌وزیری ایشان با کمال ادب می‌نشستم حتّی یک روز خودم خنده‌ام گرفت. گفت: «چرا می‌خندی؟» گفتم: «راستش خنده‌ام از این می‌گیرد که ما الان تو دادگاه فحش و فحش‌کاری بود اینجا یکی از پشت شیشه ما را ببیند می‌گوید این چه صحنه‌ای است؟» غش‌غش خندید گفت: «نه جان من، نه آنجا یک چیز دیگر است. اینجا یک چیز دیگر.» وضعیت یک همچین چیزی بود در دادگاه که واقعاً می‌شود گفت یک تئاتری بود که البتّه پیدایش آن هم از طرف ایشان شد. علت تعقیب مصدّق قربان، تنها یک چیز بود و واقعاً جواب هم دو کلمه بود آره یا نه. یعنی به عقیده‌ی بنده بایستی دادگاه مصدّق یک جلسه تمام بشود. تعقیب از لحاظ دادستانی ارتش این بود که «تو روز ۲۵ مرداد فرمان عزل از نخست‌وزیریت را گرفتی. برای چه تمکین نکردی؟ برای آن سه روزه آن بساط‌ها را راه ‌انداختی؟» این ادّعای دادستان ارتش بود که بنده بودم عرض می‌کنم این باید همین را بگوید. توضیح هر چه دارد بدهد. این تمام صحنه‌های دادگاه را بلندگو کرده بود روی نفت و ملّی شدن نفت و اقدامات نفتی که ابداً و اصلاً مربوط به ما نبود. ما حرفمان این بود که آقا، طبق قانون اساسی، شاه اختیار عزل و نصب نخست‌وزیر را دارد. مجلس نبود. شاه فرمان عزل تو را صادر کرد، چرا تمکین نکردی؟ اصلاً چرا به ملت اعلام نکردی چون روز ۲۵ مرداد این اصلاً به ملت نگفت که فرمان عزلم صادر شده است گفت: «کودتا می‌خواهند بکنند.» این کودتایی که اینجا دو سه دفعه قرائت فرمودید، اصلاً کودتایی در کار نبود. آخر کودتا یعنی چه؟ یعنی یک عدّه‌ای بیایند یک حکومت قانونی را ساقط کنند. پادشاه مملکت طبق قانون اساسی حقّ عزل و نصب نخست‌وزیر را دارد. نخست‌وزیر را عزل کرد با فرمان، این اسمش را گذاشت کودتا. ضمن این‌که اصلاً به مردم هم روز ۲۵ مرداد، البتّه خاطر مبارک هست که شاه هم رفته بود، به مردم توی رادیو نگفت که شاه فرمان عزل مرا صادر کرده است. گفت دیشب آمدند کودتا کنند. هیچ اسم فرمان و این‌ها را نیاورد. این اساس اتّهام مصدّق بود. دادگاه را کرده بود صحنه نفت و ملّی شدن نفت در صورتی که اصلاً و ابداً نه مورد ادّعای بنده‌ی دادستان بود، هیچ، و هر چه هم به او می‌گفتیم آقا این چیزهایی که می‌گویی مربوط به ما نیست گوش نمی‌کرد. این بود که آن جاروجنجال‌ها چندین جلسه و چندین… کودتایی در کار نبود.

س- ایشان اصولاً لایحه دفاعی‌شان را که من به دقت خواندم به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اولش مربوط به نقص پرونده است. که ایشان مدعی هستند که اصولاً این پرونده ناقص است. به این دلیل که کسانی که در جریان حمله به خانه‌ی ایشان شرکت داشتند از آنها اصلاً هیچ نوع سوال و مواخذه‌ای نشده است. در همین مقوله می‌گویند که: (۱) عکس سرهنگ نصیری آن روز و سرتیپ نصیری امروز که در محلات سوئیس منتشر شده و زیر آن نوشته‌اند: «سرهنگ نصیری فرمان عزل دکتر مصدّق را که از گاوصندوق‌خانه او به دست آورده در دست دارد.» این را بعد از روز ۲۸ مرداد نوشته‌اند. عرض کنم خدمتتان (۲) عکس یازده افسر که در اتاق انتظار ستاد ارتش برداشته شده و سرکار استوار اکرمی قسمتی از نوشتجات مرا (یعنی دکتر مصدّق را) که روز ۲۸ مرداد از گاوصندوق و قفسه‌ی اتاقم برده‌اند، در دست گرفته است. (۳) عکس تیمسار سرلشکر باتمانقلیچ و تیمسار سرتیپ منصوری و یک افسر دیگر و باز همان سرکار استوار اکرمی.» ایشان منظورشان این است که در تمامی این‌ها نشان داده می‌شود که این افسران وارد خانه‌ی دکتر مصدّق شده‌اند و اسناد و مدارک دکتر مصدّق را در دست داشتند که ضمن این عکس‌ها ایشان تحویل دادستان…

ج- اجازه بفرمایید بنده اینجا یک توضیح عرض کنم. عرض کردم اگر بنده بخواهم توضیح بدهم واقعاً روزها باید توضیح بدهم دوباره محاکمه‌ی مصدّق را تجدید کنیم.

س- خوب، تا آنجایی که برای ما امکان دارد بفرمایید.

ج- این چیزها را که، این ردیف‌ها را همه را در دادگاه گفت و جناب عالی به خودتان زیاد زحمت خواندن مجدّد ندهید. بنده جان کلام و خلاصه‌ی مطلب را عرض می‌کنم. اولاً بنده آنجا روی این اصل تکیه کردم که «شما بفرمایید ببینم اسناد دولتی توی گاوصندوق شخصی برای چه می‌گذاشتید؟» مصدّق می‌دانید تمام مدت نخست‌وزیری تو خانه‌اش با پیژامه روی تختخواب خوابیده بود حتّی بنده به چشم چندین بار دیدم سفرای خارجی را این‌جوری می‌پذیرفت روی تخت مثل یک مرده، مثل یک بیمار خوابیده، اسناد دولتی در گاوصندوق ایشان چه‌کار می‌کرده. و ما اصولی باید بررسی کنیم. ادّعای دادستان این بود که شما از نخست‌وزیری عزل شده بودید چرا تمکین نکردید؟ تنها ادّعا این بود. تمام این‌هایی که نوشته و گفته و این‌ها، حاشیه برای فرار از مسئولیت بود. توجّه می‌فرمایید؟

س- بله. ایشان مدعی بودند که در شب ۲۵ مرداد که سرهنگ نصیری آن روز فرمان عزل برای ایشان بردند هنوز درواقع مجلس وجود داشته است. برای این‌که اطّلاعیه‌ی مربوط به نتیجه‌ی رفراندوم در ظهر ۲۵ مرداد از رادیو پخش شد و گذشته از این مطابق قانون اساسی وقتی که نمایندگان استعفا می‌دهند می‌بایستی استعفا در مجلس خوانده بشود و تا ۱۵ روز وقت دارد مجلس که شور بکند در این‌باره که استعفا را بپذیرد یا نه. و در آن زمان یک عدّه از نمایندگان فراکسیون نهضت ملّی تماماً استعفا داده بودند از نمایندگی مجلس هفدهم.

ج- نه خیر در روزی که فرمان عزل صادر کرد اصلاً مجلس را منحل کرده بود مصدّق. مجلسی نبود.

س- رفراندوم شده بود بله، ولی نتیجه‌ی رفراندوم در آن شب هنوز اعلام نشده بود.

ج- منحل بود. نه قربان، مجلس را منحل کرد. مجلس، اصلاً مجلس نبود.

س- بله

ج- این‌ها را استدعا می‌کنم توجّه بفرمایید. فرمان عزل روزی صادر شد که اصلاً مجلس نبود. اشتباه نشود برای ضبط در تاریخ، این‌ها را بنده نوشتم همه را، حتّی تو جراید هم نوشتم. نه خیر، در آن روز اصلاً مجلس را منحل کرده بود مصدّق.

س- بله. دکتر مصدّق می‌گوید که «از نظر دولت اینجانب ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای ملّی وجود داشته زیرا انحلال مجلس در نتیجه رفراندوم بعد از ظهر ۲۵ مرداد به استحضار عامّه رسید و دولت فعلی هم آن را شناخته است، و الّا یک عدّه از نمایندگان مجلس موافق با دولت اینجانب دستگیر و بازداشت نمی‌شدند، چنانچه بگویند آنها چون استعفا داده وکیل نبودند صحیح نیست. زیرا استعفای وکیل تا در جلسه‌ی رسمی مجلس شورای ملّی خوانده نشود و تا ۱۵ روز از قرائت استعفا نگذرد از او سمت نمایندگی را سلب نمی‌کنند و اثر قانونی ندارد. و نمایندگان مستعفی می‌توانستند در جلسه‌ی رسمی مجلس اگر تشکیل می‌شد حضور به هم رسانند و انجام وظیفه نمایند.» یعنی ایشان یکی از دلایلی که می‌آورد که این دادن فرمان عزل فقط دادن فرمان عزل ساده نبوده به این علّت می‌گوید نمایندگان مجلس را رفتند قبل از این‌که فرمان را بیاورند دستگیر کردند و این خلاف قانون اساسی است و نشان می‌دهد که این فقط دادن یک فرمان عزل ساده نبود.

ج- بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید چون بنده در دو شماره‌ی روزنامه‌ی «ایران آزاد» توی همین پاریس یک توضیحاتی دادم که اتّفاقاً مربوط به تمامی سؤالات جناب‌عالی می‌شود این را قرات کنم.

س- تمنّا می‌کنم، بفرمایید.

ج- مربوط به همین سؤال و بسیاری از سؤالات خواهد شد. اگر اجازه می‌فرمایید؟

س- تمنّا می‌کنم. بفرمایید.

ج- البتّه مقدّماتی که نوشتم عرض نمی‌کنم. از اینجا شروع می‌کنم قربان: «پس از قیام ملّی ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۲ که دکتر مصدّق و عدّه‌ای از همکاران و وابستگان به وی مورد تعقیب دادستانی ارتش قرار گرفتند، اتّهام منتسب به مصدّق به هیچ وجه مربوط به اعمال ایشان در طول مدّت نخست‌وزیری نبود. بلکه اساس اتّهام این بود که به موجب فرمان شاهنشاه مستند به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که مقرّر می‌دارد «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی با پادشاه است»، از اولین ساعت روز ۲۵ امرداد ۳۲ برکنار از مقام نخست‌وزیری بوده، در حالی‌که به فرمان برکناری خود اعتنا نکرده و در اثر قیام ملّی ۲۸ امرداد به‌ناچار گریختند سپس با معرّفی خود تسلیم دادگاه شدند.» ملاحظه بفرمایید به موجب اصل ۴۶ متمّم قانون اساسی عزل و نصب وزرا با پادشاه است. توضیح دیگر: دکتر محمّد مصدّق در وضعی تسلیم دادگاه شد که دفاع از اتّهام منتسب به وی و ردّ آن غیرممکن بود. زیرا عین رسیدی که مبنی بر دریافت فرمان عزل با خط و امضای خود و ذکر تاریخ و ساعت دریافت با این عبارت «دست‌خط مبارک زیارت شد.» به حامل فرمان سرهنگ نعمت‌الله نصیری تسلیم کرده بود پیوست پرونده و بهترین مدرک برای اثبات اتّهام منتسبه بود و دفاع با سخنانی از این قبیل که اصل ۴۶ متمّم قانون اساسی فقط از لحاظ تشریفات است، از لحاظ حقوقی به کلّی مردود بود. مقرّرات اصل مزبور از حقوق سلطنت ایران است. از آنجایی که مصدّق بهتر از هر کس می‌دانست که رد ادّعای دادستان ارتش از طریق قانونی امکان‌پذیر نیست، این بود که دادگاه را مبدّل به تماشاخانه کرد. درباره‌ی کیفیت نقش بازیگر ماهر آن تماشاخانه بهتر از آنچه که در مقاله‌ی یک روزنامه‌ی وابسته به خودش نوشته نمی‌توان گفت. می‌خواهم حضورتان عرض کنم.

س- تمنّا می‌کنم.

ج- دکتر مصدّق با استفاده از عدم اطّلاع مردم حتّی مقامات بالا که بنده به کرّات دیدم حتّی وزرا هم قانون اساسی ما را نخوانده بودند استفاده می‌کرد و آن نکاتی که فرمودید گفت. به موجب قانون اساسی عزل و نصب وزرا با فرمان پادشاه است. ضمن این که مجلسی اصلاً تو کار نبود، اصلاً. و ضمن این که در آن روزی که مصدّق آن کار را کرد رفراندوم اصلاً در قانون ایران نبود شما در هیچ‌یک از قوانین کشور ما لغت رفراندوم مراجعه به آرای عمومی پیدا نمی‌کنید. این هم از ابداعات مصدّق بود. توجّه می‌فرمایید؟

س- بله

ج- حالا سرهنگ نصیری به قول ایشان رفت کودتا کند، که بنده توی همین روزنامه نوشتم. این اولین کودتایی است که کودتاکننده می‌رود توی خانه مصدّق با چایی و قهوه از او پذیرایی می‌کنند بعد رسید فرمان را خود مصدّق می‌نویسد می‌دهد دست کودتاچی؟ آخر این که معقول نیست. چرا رسید داد؟ فرمان «دست‌خط مبارک زیارت شد» چیست؟ البتّه بنده توضیح دادم در این روزنامه که در آن لحظه مصدّق نمی‌خواست تمکین نکند. می‌خواست راهش را بکشد برود. اطرافیانش آمدند و مانع شدند و آن بساط‌ها درآمد و…

س- بله. عرض کنم، راجع به این اصل ۴۶ قانون اساسی که شما می‌فرمایید دکتر مصدّق می‌گوید که «چون نویسندگان رای در همه‌جا از صراحت اصل ۴۶ قانون اساسی و وضوح آن داد سخن دادند لازم است عرض کنم که اصل مزبور ناطق است به عزل و نصب وزرا و راجع به عزل و نصب نخست‌وزیر حکمی ندارد و مطلقاً ساکت است و آن اصل از قانون اساسی که شامل نخست‌وزیر می‌شود اصل ۶۷ متمم قانون اساسی که می‌گوید در صورتی‌که مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا نسبت به هیئت وزرا اظهار عدم رضایت نمود چون هیئت وزرا منعزل می‌شود نخست‌وزیر هم که در این هیئت است منعزل می‌گردد.» منظور دکتر مصدّق درواقع این است که عزل و نصب نخست‌وزیر با مجلس شورای ملّی است.

ج- قربان همه‌ی این‌ها را در دادگاه گفت و الان که اشاره می‌فرمایید برای بنده خاطرات تجدید می‌شود. خوب خاطرم هست همین را توی دادگاه گفت که این اصل نخست‌وزیر را نگفته است. بنده بلند شدم گفتم: «هر بچّه دبیرستانی می‌داند که وقتی می‌گویند وزرا، نخست‌وزیر هم جزو وزرا است. خوب، مگر نخست‌وزیر نمی‌شود ضمن حفظ نخست‌وزیری وزیر کشور هم باشد، وزیر خارجه هم باشد. این‌ها مغالطه‌هایی است که مصدّق می‌کرد. توجّه می‌فرمایید؟

س- بله

ج- نخست‌وزیر رئیس وزرا است. خوب، وقتی عزل و نصب وزراء را قانون اساسی می‌گوید با پادشاه است. پادشاه که نمی‌آید به تک‌تک وزرا. توجّه می‌فرمایید؟

س- بله

ج- پادشاه می‌خواست این وزرا را معزول کند. آیا می‌آید برای تک‌تک وزرا ۱۵ تا فرمان صادر کند؟ این کار را که نمی‌کند. می‌گوید این دولت معزول است. آیا خنده‌دار نیست که بگوییم چون توی آن اصل ننوشته نخست‌وزیر بنابراین نتیجه این می‌شود که اگر پادشاه بخواهد از آن اصل استفاده کند به یک‌یک وزرا یک فرمان صادر کند بگوید: «آقا نیستید». خوب این که معقول نیست.

س- اگر اجازه می‌فرمایید من موضوع دیگری را اینجا که دکتر مصدّق می‌گوید مطرح کنم؟ با اجازه‌ی شما.

ج- استدعا می‌کنم.

س- عرض کنم که دکتر مصدّق می‌گوید که، «دادرسان محترم درست توجّه بفرمایید که اصل ۲۴ متمّم قانون اساسی می‌گوید شخص پادشاه از مسئولیت مبرّی است. بر طبق این اصل چون پادشاه مسئول نیست مختار هم نیست. چنان‌که به کسی اختیار داده شد قهراً باید مسئول هم باشد چون که اختیار و مسئولیت لازم و ملزوم یک‌دیگرند و نمی‌توان گفت کسی مسئول نباشد ولی مختار باشد که هر کاری بخواهد بکند. عدم مسئولیت شاه تنها نه در صلاح مملکت و جزو الفبای مشروطیت است بلکه در صلاح شخص پادشاه هم است. اگر پادشاهی نخست‌وزیری را عزل نمود و دیگری را به جای او نصب کرد و نخست‌وزیر منصوب کاری برخلاف مصالح مملکت نمود آیا مردم مملکت آن شاه را گناهکار می‌دانند یا نمی‌دانند؟ هیچ کس نمی‌تواند بگوید کار خلافی که منصوب پادشاه بکند متوجّه پادشاه نمی‌شود. در ممالک مشروطه سلطنت از این جهت موروثی است که پادشاه مسئول نیست. واضعین قانون اساسی آن‌قدر بی‌قید نبودند که به پادشاه اختیار دهند که خود در زمان حیات هرچه می‌خواهد بکند و مسئول هم نباشد و سلطنت هم در خاندانش موروثی باشد که هرگاه از او فرزند ناخلفی به وجود آمد مملکت را نیست و نابود کند. هر ملتی که با چنین قانون اساسی موافقت کند اگر دیوانه و سفیه نباشد رشید و عاقل هم نیست. و امّا این‌که نویسندگان رای دادگاه نوشته‌اند که (نقل‌قول از نویسندگان رای دادگاه است) که متّهم مجلس را گاهی در حال تعطیل و زمانی به بقای آن اعتراف نموده است و خود همین تناقض دلیل بر اعتراف متّهم به بطلان دفاعیاتش تلقّی می‌گردد.» این است که دکتر مصدّق می‌گوید: «از نظر من در آن زمان مجلس به آن شکل درواقع وجود داشته است. و تازه گذشته از این نمایندگانی را توقیف کردند که آنها مصونیت پارلمانی داشتند.»

ج- بنده جداً از جناب‌عالی تشکر می‌کنم که نکات حساسی را مطرح می‌فرمایید وقتی هم که مطرح می‌فرمایید با وجود این که سالیان متمادی است گذشته است من درست مثل این است که دیروز دادگاه مصدّق بوده و خوب خاطرم هست که همین را که فرمودید ایشان شرح و بسط زدند و بنده جوابی به این مضمون که حضورتان عرض می‌کنم دادم.

س- خواهش می‌کنم بفرمایید.

ج- آنچه که قرائت فرمودید از قول مصدّق معنای آن این است که پادشاه یک مقام غیرمسئول و به عبارت خودمانی تشریفاتی است، نتیجه آن بیان این است. بنده جواب ایشان را در دادگاه به این نحوی که حضورتان عرض می‌کنم و الان قانون اساسی پهلویم هست و به عرضتان می‌رسانم عرض می‌کنم. بنده به ایشان خوب خاطرم هست جواب دادم. و البتّه معترضه عرض کنم پرونده‌ی مصدّق رفت دیوان کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی است رای صادره ابرام شد. اگر این حرف‌های مصدّق درست بود دیوان کشور رای را تأیید نمی‌کرد فسخ می‌کرد یا اصلاً می‌گفت دادگاه نظامی صالح نیست برود دادگستری. البتّه اضافه کنم هواخواهان مصدّق می‌گویند: «آقا، دیوان کشور هم می‌ترسید از دستگاه ما». این صحبت بچّگانه را می‌کنند در صورتی که این نبود. دیوان کشور از ما نمی‌ترسید. با نهایت آزادی عمل رای دادگاه نظامی و همه‌ی این صحبت‌ها را ابرام کرد. گفت: «مصدّق چرند و پرند می‌گوید». ملاحظه کنید، بنده اصل ۳۹ متمّم قانون اساسی را به عرضتان می‌رسانم. می‌گوید: «هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این‌که قبل از تاج‌گذاری در مجلس شورای ملّی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملّی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید.» توضیح عرض کنم که قسم یاد کردن یعنی یک تعهدی را به دوش گرفتن دیگر؟ بله؟

س- بله

ج- یک مقام تشریفاتی قسمش چیست؟ اگر تشریفاتی باشد هیچ کاری نداشته باشد؟ حالا قسم را ملاحظه بفرمایید.

س- تمنّا می‌کنم.

ج- «من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن‌چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام همّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملّت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرّره سلطنت نمایم. و در ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشری سعی و کوشش نمایم. و در تمام اعمال و افعال خداوند عزّ شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملّت ایران نداشته باشم و از خداوند متعال در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواج طیّبه‌ی اولیای اسلام استمداد می‌کنم.» پادشاه این سوگند را خورده است. حالا مجلس نیست. مجلس سنا را تعطیل کرد مجلس شورای ملّی را هم درش را بست. بنده خوب خاطرم هست در دادگاه گفتم در این زمان یک نخست‌وزیری یاغی می‌شود، می‌خواهد کودتا کند بر علیه قانون اساسی. پادشاه باید بنشیند با این سوگندی که خورده است تماشاچی باشد؟ آیا این معقول است؟ توجّه می‌فرمایید؟

س- بله

ج- پادشاه سوگند یاد کرده است که قانون اساسی را نگهبان باشد، بنابراین پادشاه به آن غیر مسئولی که قانون اساسی می‌گوید به این معنی نیست که هیچ‌کاره است. و اتّفاقاً با کمال ناراحتی عرض می‌کنم یکی از ایراداتی که شخص بنده به شاهنشاه آریامهر دارم این است که این اصل را رعایت نفرمودند و این فاجعه روی داد. چون قسم یاد کرده بودند که قانون اساسی را حافظ باشند ولی رعایت نفرمودند شاهنشاه آریامهر.

س- بله. درباره‌ی این موضوع توضیح بفرمایید. من دقیقاً روشن نیستم که چه‌جوری شاهنشاه آریامهر قانون اساسی را رعایت نفرمودند؟

ج- اینجا است که، شاید بنده دیروز عرض کردم، جدّاً من نمی‌توانم حل کنم و آن چیزی که خودم استنباط می‌کنم در آن روزها اراده‌شان سلب شده بود اصلاً به عقیده‌ی من. چون این همان پادشاهی بود که سال ۴۳ جلوی همان خمینی ایستاد دیگر. درست طبق قانون اساسی قدم برداشت.

س- در روز ۱۵ خرداد.

ج- همان پادشاه در این سال ۵۷ همین اصلی که به عرضتان رساندم به نظر من رعایت نکرد. آخر ببینید خیلی صریح است. می‌گوید: «سوگند می‌خورم که قانون اساسی را نگهبان باشم.» آیا قیام بر علیه قانون اساسی از آن واضح‌تر می‌شد؟ اینجا است که پادشاه نبایست می‌گذاشت می‌رفت.

س- یعنی منظور شما این است که همان‌طور که روز ۱۵ خرداد محکم ایستادند و خشونت به خرج دادند…

ج- نه از لحاظ روشنکران قلابی ما که می‌گویند این عمل دیکتاتوری است. نه، بنده عرض می‌کنم، اگر پادشاه می‌آمد پشت رادیو تلویزیون صریح خطاب به ملّت می‌گفت: «اگر سر جایتان ننشینید ولو میلیون‌ها نفر را از بین می‌برم چون سوگند یاد کردم که قانون اساسی و این تخت و تاج را حافظ باشم این عمل بسیار مشروع بود، دیکتاتوری نبود. این را شاه نکرد.

س- و نتیجه این شد.

ج- در روز مصدّق این کار را کرد و نجات پیدا کرد. و بنده قاطعانه عرض می‌کنم اگر در آن روز شاه این عمل ۵۷ را کرده بود از آن سال ما توی دامن کمونیست‌ها افتاده بودیم. کشور ایران شده بود یکی از اقمار کمونیستی این را به طور قاطع عرض می‌کنم.

س- تیمسار، درباره‌ی مجازات دکتر مصدّق چگونه تصمیم گرفته شد؟ منظور من این است که آیا با کسانی هم در این مورد مشورت شد که چه مجازاتی برای دکتر مصدّق تعیین بشود؟

ج- هواخواهان مصدّق و اشخاصی که شاید بی‌اطّلاع هستند، تصورشان این است که دادگاه‌های نظامی گوش به فرمان شاه بودند و هر چه شاه می‌گفته است این‌ها عمل می‌کردند. در صورتی که هیچ این نبود. و بنده به شما قول شرف می‌دهم تمام این عرایضم، چون در یک موقعیت آوارگی هستم، در سنین نزدیک ۸۰ سال هستم دلیلی ندارد که من بخواهم تظاهر به دروغ بکنم. هر چه به عرضتان می‌رسانم روی ایمانم است با قول شرف. دادگاه‌های نظامی در زمانی که مصدّق تعقیب شد بنده‌ی ناچیز بودم، علاوه بر این‌که گوش به فرمان شاه نبودم بنده، اگر شاه، یعنی اگر نبود اتّفاق می‌افتاد اوامری صادر می‌کردند توسّط وزارت جنگ و رئیس ستاد ابلاغ می‌شد که خلاف قانون بود به محض این‌که به عرض می‌رسید می‌فرمودند: «هرچه قانون است عمل کنید.» البتّه ایرادی هم نمی‌گیرم شاه که قانون را حفظ نیست. مأمورین هستند که اوامر را بایستی منطبق با قانون کنند اگر درست است اجرا کنند اگر نیست نکنند. شاه ابداً دستور نمی‌داد، دادگاه مصدّق تقاضای اعدام برایش شده بود که قیام کرده است علیه قانون اساسی. طبق قانون مجازاتش اعدام است.

س- این تصمیم تقاضای اعدام را دادگاه دسته‌جمعی گرفته بود یا فقط شما گرفته بودید؟

ج- نه قربان، دادستان که بنده بودم. دادستان طبق قانون کیفرخواست، ادّعانامه صادر می‌کند و تویش تقاضای مجازات می‌کند از دادگاه. تقاضای بنده طبق قانون که قیام بر علیه قانون اساسی اعدام است، اعدام بود. توجّه می‌فرمایید؟

س- بله

ج- این تقاضای دادستان بود. در آخرین جلسه‌ی دادگاه اوّلی، رئیس دادگاه توی دادگاه، دادگاه هم البتّه علنی بود یعنی تمام تماشاچیان مطابق طبیعت دادگاه می‌آمدند آقایان و خانم‌های تماشاچی، نامه‌ای را خواند که پادشاه به دادگاه نوشته بود، شاهنشاه. مضمون نامه این بود که من از حقّ خصوصی‌ام به نفع مصدّق صرف‌نظر کردم. مضمون نامه‌ی شاه. رای دادند با تخفیف مجازات سه سال حبس. دادگاه اوّلی وقتی رای بدهد هم متهم که مصدّق بود و هم دادستان، حقّ تجدید‌نظر خواهی دارند. هر دو طرف تجدید‌نظر خواستیم. هم من، هم ایشان بنده توی دادگاه تجدید‌نظر که باید دلایل تجدید‌نظرخواهی‌ام را بیان بکنم، اوّلین بیان من این بود که پادشاه ادّعای خصوصی نفرموده بودند که نامه بنویسند صرف‌نظر کردم، که به علت این نامه تخفیف در مجازات داده بشود.