روایت‌کننده: آقای حسن نزیه
تاریخ مصاحبه: ۳۰ مه ۱۹۸۵
محل مصاحبه: شهر پاریس، فرانسه
مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی
نوار شماره: ۷
مصاحبه با آقای حسن نزیه در روز پنج‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۶۴ برابر با ۳۰ مه ۱۹۸۵ در شهر پاریس، فرانسه. مصاحبه‌کننده ضیاء صدقی.
س- آقای نزیه، امروز می‌خواهم از جنابعالی خواهش کنم که راجع به قوه قضاییه صحبت بفرمایید. در دورانی که شما در دادگستری ایران اشتغال داشتید، چه تغییراتی در استقلال قوه قضاییه رخ داد؟ لطفاً با ذکر مثال‌های مشخص، موضوع را روشن بفرمایید.
ج- خیلی تشکر می‌کنم. سؤال بسیار بجایی است از لحاظ گذشته و حال و آینده ایران. قوه قضاییه ایران با تعریفی که در قانون اساسی سابق آمده، می‌بایستی تکلیف تمیز حقوق مردم را برعهده داشته باشد. یعنی طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی سابق، قوه قضاییه مأموریت تمیز حقوق مردم را دارد. و به موجب اصل ۷۱ در مورد تعریف اقتدارات محاکم گفته شده است «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند». و طبق اصل ۷۲ گفته شده است که «منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است». و طبق اصل ۷۹ گفته شده است که «در تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی باید محاکم با حضور هیئت منصفه تشکیل شود». متأسفانه هیچ‌یک از اینها در سازمان قضایی ایران عملاً تحقق پیدا نکرد و حقوق مردم حمایت نشد. استبداد غلبه کرد، همان‌طور که بر قوه مقننه و بر قوه مجریه غلبه کرده بود، بر دستگاه قضایی هم پیروز شد. ما در ایران دادگستری و قوه قضایی قوی نداشتیم، ولی مردان قوی در قضاوت داشتیم و کم هم نبودند، مخصوصاً بعد از تأسیس سازمان قضایی ایران که به مقدار زیادی به همت مرحوم داور صورت گرفت، می‌توان گفت که سازمان قضایی ایران بالنسبه قوی‌تر ازآن بود که بعدها بود. من به خاطر می‌آورم علی منصور متهم شد به عنوان وزیر راه وقت، متهم شد به سوءاستفاده مالی به اتفاق عده‌ای از کارکنان وزارت راه تحت تعقیب قرار گرفتند. ولی محکمه‌ای که منصور را محاکمه می‌کرد رأی به تبرئه منصور صادر کرد، علی‌رغم اراده و تمایل رضاشاه بر محکومیت علی منصور. اگر فراموش نکرده باشم البته قضاتی که او را تبرئه کرده بودند، بازنشسته شدند از خدمت برکنار شدند، ولی این افتخار در سازمان قضایی کشور به همت مردانی که منصور را محاکمه می‌کردند، باقی ماند که زیر بار نفوذ و اراده شاه نرفتند. منصور دفاعش موجه بود، البته علی منصور حرفش این بود که اگر در دستگاه وزارت راه عده‌ای دزدی کردند، من که نمی‌توانستم که ناظر بر تمام آن‌ها باشم و بنابراین من شخصاً مرتکب دزدی نشدم و محکمه این دفاع را پذیرفت، به‌خصوص که دلائلی هم علیه منصور وجود نداشته است. مع‌ذلک در همان تاریخ حیرت بسیاری را برانگیخت که چگونه ممکن است که یک محکمه‌ای در مقابل اراده رضاشاه مقاومت کند و همین‌طور به خاطر دارم که همسر رضاشاه دعوایی در عدلیه مطرح می‌کند که منتهی می‌شود به محکومیت همسر رضاشاه و مادر محمدرضاشاه. این هم باز در همان تاریخ خیلی انعکاس وسیعی داشت و مشوق قضات دیگری بود که با استقلال و استحکام عمل کنند.
س- به یاد می‌آورید آقا موضوع چه بود، موضوع این شکایت؟
ج- همین‌قدر می‌دانم مادر شاه دعوایی را طرح می‌کند و منتهی به محکومیت او می‌شود. من جزییاتش خاطرم نیست چون من آن وقت خیلی جوان بودم و اینها را شاید هم در دوره دبستان اینها را من می‌شنیدم. ببینید جزییاتش یادم نیست، ولی نتیجه خاطرم هست.
س- بله.
ج- اما به تدریج متأسفانه قوه قضایی ایران آن قدرت و نفوذ اعتباری را که در آن زمان‌ها داشت، از دست داد و جز در مدت کوتاهی از سوم شهریور تا ۲۸ مرداد و در دوران حکومت دکتر مصدق ما دارای یک سازمان قضایی مقتدر و مستقل به معنی واقعی کلمه نبودیم. در دوران دکتر مصدق که وزارت دادگستری را مرحوم لطفی به عهده داشت، دادگستری از یک اعتبار و ارزش استثنایی برخوردار شد به این معنی که مرحوم لطفی دست به یک تصفیه وسیع در عدلیه زد، شاید جنابعالی هم به خاطر دارید.
س- بله.
ج- زیرا تصفیه فوق‌العاده صحیح انجام گرفت. عده‌ای از قضات کنار گذاشته شدند که حتی خودشان تصدیق می‌کردند که باید کنار گذاشته شوند و من به خاطر دارم مرحوم لطفی تصفیه پسر خود را در رأس اینها قرار داده بود و در وهله اول گفته بود باید پسر من تصفیه شود برای اینکه امتحان خوبی در قضاوت نداده است.
س- آقای نزیه، معذرت می‌خواهم من می‌خواستم از حضورتان تقاضا کنم که اگر شما به خاطر می‌آورید این موضوع رهبران حزب توده را که در اواخر دولت دکتر مصدق قرار بود که قرار منع تعقیب‌شان را صادر بکنند. این موضوع را به یاد می‌آورید که دقیقاً چه بود؟
ج- بله من در این زمینه چیزی به خاطرم نمی‌آید.
س- بله.
ج- البته این‌طور که الان می‌فرمایید شهرت داشت و من هم شنیده بودم ولی نمی‌دانم عملاً به کجاها رسید.
س- بله. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ج- تأمین حقوق ملت ایران باید گفت حقیقتاً در گرو یک دستگاه قوی قضایی است. بنده در سال ۱۳۲۸ که خودم به کار قضایی اشتغال داشتم، مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات نوشتم. به نظرم در مهرماه سال ۱۳۲۸ بود در دو شماره متوالی روزنامه اطلاعات درج شد و در همان زمان اعتقاد داشتم نوشته بودم که اصلاح کلی مملکت در گرو اصلاح دستگاه قضایی کشور است و انتقادهایی کرده بودم از سازمان قضایی کشور که یادم می‌آید چند نفر از قضات عالی مقام از جمله مرحوم اسداله ممقانی گله کردند که «شما بی‌سبب دادگستری را مورد انتقاد قرار دادید». که بنده جواب دادم و استدلال کردم که «نخیر شما تعصب نداشته باشید. شما سازمان قضایی بهتر از این باید داشته باشید». و حالا هم بر آن اعتقاد هستم.
متأسفانه اکثریت قضات مخصوصاً وزرای دادگستری زمان رضاشاه و بعد محمدرضا شاه بیشتر جانب قدرت استبداد را گرفتند نه جانب مردم را. در نتیجه، ما نتوانستیم یک دستگاه مستقل قضایی داشته باشیم. قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش آمد حقوقی را که قانون اساسی سابق برای مردم قائل شده بود، از بین برد. یعنی تمام اتهامات سیاسی قابل طرح در محاکم نظامی شناخته شد. در حالی که حق بود و انتظار می‌رفت دستگاه قضایی مملکت استقامت کند، مقاومت کند با تکیه بر اصول قانون اساسی و این اجازه را به رژیم حاکم ندهد.
شما به خاطر دارید که مخصوصاً بعد از ۲۸ مرداد همه متهمین سیاسی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شدند و جالب اینکه از حق فرجام‌خواهی نیز محروم بودند. چون طبق قانون قبول درخواست فرجام محول بود و موکول بود به موافقت شاه، شخص شاه و شاه در هیچ مورد با فرجام‌خواهی متهمین سیاسی موافقت نکرد جز در مورد مرحوم دکتر مصدق. در مورد مرحوم دکتر مصدق هم ناگزیر بود، زیرا از سراسر دنیا تلگراف‌هایی می‌رسید به ایران، به خود شاه در حمایت از دکتر مصدق و افکار عمومی مردم در آن تاریخ شاید به خاطر دارید که به شدت از دکتر مصدق حمایت می‌نمود. با تعطیلی دانشگاه‌ها، اعتصاب دانشگاه‌ها، تعطیلی بازارها، اعتصاب در کارخانه‌ها، تظاهرات مختلف درگوشه و کنار مملکت. به این مناسبت شاه علاوه بر اینکه ناگزیر شد تمکین کند به حکم محکمه بر سه سال حبس در حالی که تقاضای اعدام برای دکتر مصدق شده بود، ناچار شد درخواست فرجام دکتر مصدق را هم بپذیرد و پرونده به دیوان عالی کشور برود. در اینجا هم باز انتظار می‌رفتم دیوان عالی کشور به نحوی عمل کند که درخور یک دستگاه مستقل قضایی بود. اما یک روش بینابین گرفت به این معنی که حکم را نشکست ولی طبق تصمیمی که اتخاذ کرد خواست اعلام کند نشان دهد در تاریخ ایران بماند که در شرایط مساعدی قرار نداشتند و الزاماً و اجباراً حکم را تأیید کردند. اگر به خاطر داشته باشم به این صورت حکم را تأیید کردند که نوشته بودند «قضات دیوان کشور نظر به اوضاع و احوال خاص قضیه حکم ابرام می‌شود» و به این ترتیب، توانسته بودند ابراز کنند وضع بسیار نامساعد سنگینی را که داشتند. خوب، در این حدش هم قابل تقدیر است که اگر نتوانستند لااقل آن‌طور که باید و شاید مقاومت کنند در مقابل رأی محکمه نظامی یا در مقابل اراده شاه، نشان دادند که مجبور بودند. و اما همین تسلیم به اجبار و اوضاع و احوال خاص قضیه بود که در سراسر تاریخ معاصر ایران اجازه نداد که ما از قوه قضاییه قوی برخودار شویم. در حالی که می‌توانستند و قطعاً موفق می‌شدند کما اینکه زمان رضاشاه دو مورد را من مثال زدم، کردند و موفق شدند. باز اینجا به خاطر می‌آورم از مرحوم کسروی، مرحوم کسروی قاضی بود.
س- بله.
ج- و به سبب حکمی که باز موافق میل رژیم حاکم نبوده زمان رضاشاه، حکمی از طرف وزیر دادگستری صادر می‌شود و برای مرحوم کسروی فرستاده می‌شود که «شما از این تاریخ منتظر خدمت می‌شوید» و کسروی زیر حکم می‌نویسد «خدمت باید در انتظار من باشد» و برمی‌گرداند حکم را. ملاحظه بفرمایید اگر ما تعداد بیشتری از این قبیل داشتیم قطعاً شاه نمی‌توانست به آن صورت که مسلط شد چه رضاشاه و چه محمدرضا شاه، مسلط بشوند.
بنده مدت کوتاهی خودم به کار قضایی اشتغال داشتم در اداره کل مال‌الاجاره‌ها برای قطع و فصل اختلافات مالک و مستأجر، در آنجاها هم به نمونه‌هایی برخوردم که اگر بقیه هم به همین ترتیب عمل می‌کردند که البته کم نبودند در آن اداره به‌خصوص، منظورم در سطح کل دستگاه قضایی است، شاید ما هم موفق می‌شدیم همان‌طور که اشاره کردم، جلوی بعضی از تعدیات را در قوه قضاییه جلوگیری کنیم. موضوع این بود که شخصی عرض حالی داده بوده و تخلیه یک قنادی را در دروازه دولت تقاضا کرده بود. مستأجر یک شخص ارمنی بود. درخواست تخلیه طبق قانون موجه بود و من که در آن تاریخ رییس شعبه اول بودم و معاون اداره مال‌الاجاره‌ها بودم در سال ۲۸، حکم به تخلیه دادم. ولی مستأجر می‌توانست تقاضای تجدیدنظر بکند. در این خلال در این ظرف مهلتی که مستأجر می‌توانست برود در مرحله تجدیدنظر، یک شب عده‌ای نظامی می‌روند مغازه را تخلیه می‌کنند و تمام اسباب و اثاثیه این شخص را می‌ریزند وسط خیابان. من صبح موقعی که وارد اداره می‌شدم دیدم این شخص افتاد روی دست و پای من با حال گریه که «دیشب رفتند و مغازه مرا تخلیه کردند» من خیلی حیرت کردم که به چه مناسبت؟ رییس اجرا را خواستم پرسیدم «موضوع چیست؟» گفت که «از شما چه پنهان رزم‌آرا که در آن تاریخ رییس ستاد ارتش بود ولی قوی‌ترین مرد روز بود، دولت دولت ساعد بود ولی رزم‌آرا که نقشه‌هایی داشت برای آینده خودش و تسخیر قدرت کارهایی می‌کرد که دولت هم حریفش نبود. گویا مالک قوم و خویش رزم‌آرا بود و مالک از بیم آنکه ممکن است حکم برود در مرحله تجدیدنظر حکم بدوی که بنده صادر کرده بودم، مدت‌ها بماند به سبب اطاله رسیدگی و یا حکم شکسته شود، متوسل می‌شود به رزم‌آرا که من این مغازه را فوراً می‌خواهم تخلیه بشود، او هم یک عده سرباز می‌فرستد در را می‌شکنند، تخلیه می‌کنند، به این سادگی.
بنده البته رییس اجرا را هم در جریان قرار می‌دهم، با حضور آن‌ها یک صورتجلسه‌ای هم می‌کنم و من خیلی هم او را توبیخ کردم و تقاضا کردم برکنار بشود. اما گفتم که «امروز باید بروید و مغازه را دوباره تحویل مستأجر بدهید». این شروع کرد به ترس و لرز اینها که «ممکن نیست». گفتم که «ممکن است. این کار را باید بکنید». و من خودم می‌آیم آنجا حاضر می‌شوم و این کار باید انجام بشود». گفت: «پس بنویسید». گفتم: «می‌نویسم». نوشتم که: «شما مکلف هستید بروید و عملیات اجرایی را اعاده کنید و تا ظهر هم نتیجه را به من بگویید». اینها رفتند و مغازه را تحویل مستأجر دوباره دادند. فردا صبح من رسیدم اداره دیدم که دو تا سرهنگ با سه چهار تا وکیل دادگستری اصلاً یک گروهی اتاق من دور تا دور نشستند و من احساس کردم که اینها باید از جانب رزم‌آرا آمده باشند و من خیلی بی‌اعتنا شروع کردم به خواندن پرونده‌ها. یکی از این دو سرهنگ آمد پهلوی من نشست. گفت: «ما آقا کار داریم با شما». گفتم: «می‌بینید که من هم کار دارم. هر وقت نوبت شما شد صحبت خواهید کرد». گفت: «ما از طرف تیمسار رزم‌آرا آمدیم». گفتم: «خوب، آمده باشید، مقصود چیست؟». گفت: «مغازه‌ای تخلیه شده بود و شما دستور دادید دوباره تحویل مستأجر بدهند». گفتم: «بسیار کار بجایی کردم و آن‌هایی هم که مغازه را تخلیه کرده بودند بسیار کار ناشایسته و خلاف قانونی کردند، حالا می‌خواهد هر کی باشد». این دید نه به این سادگی‌ها، تهدیدی هم کرد خودش و همراهانش. چون خیال کردند نام رزم‌آرا که برده شود من دیگر حساب را تا آخر خواهم کرد، خواهم ترسید. گفتم: «نخیر این کار باید رسیدگی بشود. شما حق یک مظلومی را داشتید ضایع می‌کردید و جلویش را من گرفتم و تا آخرین مرحله‌اش هم پایش هستم». پا شدند و رفتند. در آن تاریخ مرحوم علی هیئت وزیر دادگستری بود در دولت ساعد، به من تلفن کرد هیئت که: «آقا این چه کاری بود کردید، ما را درگیر کردید با تیمسار رزم‌آرا». گفتم: «آقای هیئت از شما بعید است. شما در مسند وزارت دادگستری این حرف را می‌زنید. من خیال می‌کردم از من تشویق خواهید کرد شما! من جلوی کار ناشایسته‌ای را گرفتم. من خواستم که اعتباری برای شما کسب کرده باشم. اینها رفتند با زور سرنیزه در مرحله‌ای که مستأجر حقوقی برایش قانوناً محفوظ بوده مغازه را تخلیه کردند. شما می‌گویید که من چرا اعاده کردم عملیات اجرایی را؟ شما می‌توانید مرا بردارید و من خیلی متأسفم که شما به جای اینکه ممنون بشوید، مرا ملامت می‌کنید». گوشی را گذاشت. عصر مدیرکل تلفن کرد مرحوم جوادی بود، او هم همین‌طور، یک آدمی بود خیلی محافظه‌کار و خیلی تابع دستگاه. گفتم: «آقا من این کار را کردم و شما هم می‌توانید مرا بردارید اگر هم بتوانید تعقیب کنید و من برنمی‌گردم از آن کاری که کردم. شما خودتان اگر می‌توانید بفرستید دوباره تخلیه کنند». البته این کار را نمی‌توانستند و نباید می‌کردند. نه در شأنشان بود و نه از نظر قانون حق داشتند. دو سه روز گذشت، در حالی که عموماً فکر می‌کردند حالا بنده را می‌گیرند می‌برند. رزم‌آرا، آن وقت می‌گویم قدرت بزرگی اصلاً حتی شاه هم آن موقع قدرت اول شناخته نمی‌شد. یک روز صبح دیدم رسیدم اداره، باز این ارمنی مرا بغل کرد، بوسید و تشکر کرد و گفتم «چه شده؟» گفت: «اینها آمدند مرا راضی کنند». گفتم: «خوب، برو». گفت که: «به من پیشنهاد می‌کنند سرقفلی بگیرم پا شوم شما چه دستور می‌فرمایید؟» من دو تا دستم را گذاشتم توی گوشم گفتم: «اینها را دیگر من نمی‌شنوم. اینها به من مربوط نیست. مطلقاً من حاضر نیستم در این زمینه با تو صحبت کنم که چقدر بگیرم؟ چه کار کنم؟ آن را خودت می‌دانی. ولی فرصتی است برو استفاده کن. ممکن است حکم برود در محکمه تجدیدنظر هم تأیید بشود بعد برایت گران‌تر تمام بشود که چیزی عایدت نخواهد شد آن موقع. برو و تمام کن کار را.». رفت و در آن تاریخ مثل اینکه ده هزار تومان که پول زیادی بود در سال ۲۸، چون مغازه قنادی بزرگی بود در نبش شاهرضا و خیابان سعدی، و دادند و او را راضی کردند. رفت عرض کنم، بعد از این ماجرا آقای هیئت تلفن کرد دلجویی کرد از من، گفت که: «بله، من آن روز یک خرده ناراحت بودم ولی شما ما را روسفید کردید. خوشحال شدم که شما مقاومت کردید». گفتم: «آقای هیئت، ولی آن روز خوب بود این حرف‌ها را می‌زدید. حالا گذشته تمام شده» حالا عذر می‌خواهم وقتتان را زیاد نگیرم. ملاحظه می‌فرمایید اگر همه همین کار را می‌کردند، در همه موارد مشابه که می‌شد کرد، مشکل نبود. ممکن بود آدم در معرض یک صدماتی قرار بگیرد، ضرر بکند، در مخاطراتی قرار بگیرد، ولی یا باید وظیفه‌ای را آدم به عهده نگیرد یا وقتی بر عهده گرفت، درست به آن عمل بکند.
نمونه‌های دیگری از سایر قضات هست که من نمی‌خواهم در این زمینه وقت شما را بگیرم. ولی به‌طور کلی می‌خواهم عرض که مقاومت در برابر قدرت استبداد رضاشاه و محمدرضا شاه هم در قوه مقننه مقدور بود هم در قوه مجریه. متأسفانه آن‌ها جانب تسلیم و اطاعت را پیش گرفتند و دیدیم که در زمان دکتر مصدق در آن دوره بیست و هفت ماه چقدر فرق کرد وضع و چه مقدار مملکت پیش رفت و شهرتی پیدا کرد از نظر اقتصادی، از نظر مخصوصاً قضایی، در هر زمینه. در آن تاریخ، من یادم می‌آید مردم خودشان با میل و رغبت می‌رفتند می‌خواستند که مالیات خودشان را بپردازند. برای اینکه دولت را از خودشان می‌شناختند. دستگاه قضایی را به معنی واقعی کلمه پشتیبان خودشان می‌دانستند، پشتیبان حقوق خودشان می‌دانستند. افرادی هم بودند در زمان مخصوصاً محمدرضا شاه که خودشان در جای خودشان کار خودشان سلطانی بودند. برای اینکه اینها در تظاهراتی که لازم بود انجام دهند، حتی در دوره‌ای از سوم شهریور تا ۲۸ مرداد هم بارها اتفاق افتاد. شما به خاطر دارید که شاه شاید کتاب آن «گذشته چراغ راه آینده است» خوانده باشید. اصلاً شاه از ابتدا یک موذی‌گری‌هایی داشت در جایی که ظاهر خیلی دموکراتی داشت و مردم فکر می‌کردند به قول آن وقت «شاه جوان دموکرات» خیلی مصطلح بود. در حالی که فوق‌العاده از همان ابتدا این در بند این بود که همه اقتدارات مملکت را در خودش متمرکز کند و علیه قوام‌السلطنه اگر خاطرتان باشد، یک تظاهراتی راه انداخت و علیه تمام آن‌هایی که با آن‌ها موافق نبود و فکر می‌کرد که ممکن است لطمه بزنند و نگذارند این به حد نهایی قدرت برسد. منظورم از ذکر این مقدمه این است که افرادی را حتی در سطح خیلی پایین رژیم در اختیار داشت برای هر نوع کاری، برای وکیل آوردن، وزیر تراشیدن. شما شاید نام حاجی‌خان خداداد را شنیدید. این مستأجر میدان امین‌السلطان بود. میدان تره‌بار امین‌السلطان که شنیدید؟
س- بله، بله.
ج- یعنی تمام خواربار شهر تهران می‌آید آنجا از آنجا توزیع می‌شود و حالا هم مثل اینکه بر همین منوال است و گردانندگان این میدان وزیر تراش بودند، انتخابات مجلس را در اختیار داشتند. قدرتی برای خودشان بودند که طیب رضایی و حاجی خان خداداد از سرشناس‌هایشان بودند. باز به عنوان مثال عرض می‌کنم. شهرداری تقاضا کرد که از حاجی خان خداداد خلع ید بشود، زمان قوام‌السلطنه بود. پرونده آمد پیش من و دلایل برای خلع ید قوی بود. اما در تهران در آن تاریخ همه فکر می‌کردند که کسی ممکن نیست حریف حاجی خان خداداد بشود و شهرداری فکر می‌کرد محکوم می‌شود. همان‌طور که معروف بود که در اغلب دعاوی که علیه دولت مطرح می‌شود، دولت محکوم می‌شود. بنده پرونده را خوب، محاکماتش را در چند جلسه انجام دادیم آقای حسن صدر هم وکیل شهرداری تهران بود که الان در آمریکا است. نمی‌دانم شما دیدید ایشان را یا ندیدید؟
بسیار بجاست که ببینید و مصاحبه‌ای هم با ایشان انجام بدهید که خاطرات فوق‌العاده خیال می‌کنم قابل توجهی دارند، چون هم وکیل بوده، وکیل دکتر مصدق بوده، روزنامه‌نویس قوی بوده، خطیب.
س- بله، بله. می‌شناسم ایشان را.
ج- بله. در هر صورت، محاکمات انجام شد. پرونده آماده صدور حکم شد. یک روز جمعه‌ای من منزل نشسته بودم دو اتاق داشتم نزدیک بازار زندگی می‌کردم با چند صد تومان حقوق آن تاریخ. در زدند آمدند گفتند که: «آقای مرتضی هبوطی وکیل حاجی خان خداداد می‌خواهد شما را ببینید». گفتم که: «روز جمعه ایشان برای چه اینجا امده باشند؟» من خودم رفتم دم در، به اصرار گفت که: «من می‌خواهم یک چایی در خدمتتان بقول خودش بخورم». آمد بالا و یک پاکت بزرگ زرد رنگی گذاشت روی میز. گفت: «حاجی خان این را تقدیم کردند خدمتتان و گفتند که در تمام مدت زندگیتان خواربار شما از محل میدان تأمین خواهد شد، برنج و روغن و چی و فلان». گفتم: «آقای هبوطی شما کجا آمدید، با کی دارید حرف می‌زنید؟» گفت: «حالا به هر حال حاجی خان به من مأموریتی دادند آمدم وکیل حاجی خانه خداداد هستم و خواهش می‌کنم شما بپذیرید این را». من پاکت را نگاه کردم پر از اسکناس است. گفتم: «این را بردار ببر و به حاجی خان بگو که خیلی ممنونم و اما کار زشتی کردید». البته خیلی با ادب این صحبت‌ها را کردم. این مقاومت کرد و گفت که: «نه، من مأموریت دارم این پول را باید به شما تحویل بدهم»، گفتم: «آقا نکنید». گفت: «حاجی خان می‌گوید حتی محکومش بکنید ولی این پول را بگیرید. رد احسان نکنید». گفت: «رد احسان نکنید». گفتم: «آقا این حرف‌ها چیست؟» من ناراحت شدم، گفتم «اگر خانه من نبود آقای هبوطی، من وظیفه دیگری داشتم. یعنی آن وقت اهانت به شما می‌شد و خواهش می‌کنم بیش از این پافشاری نکنید و بفرمایید تشریف ببرید. که باز خواست مقاومت کند که «نخیر الا …» من پول را گذاشتم دادم دستش، در اتاق را باز کردم و گفتم «بفرمایید» رفت و من فردا صبح شنبه در اداره در یک اتاق خلوتی نشستم تا ظهر حکم خلع ید حاجی خان خداداد را نوشتم و رییس ابلاغ را خواستم، گفتم: «این را امروز بفرستید همین امروز ابلاغ شود به حاجی خان» و ماشین‌نویس را هم خواستم همانجا ماشین کرد. مأمور ابلاغ را هم خواستم، فرستادم بردند ابلاغ کردند. این خیلی تعجب کرده بود که دیروز من فرستادم سراغش و امروز حکم دادند دست من. اول یک مقدار در آن چند روز زمزمه تهدید و اینها شد، چون چاقوکش‌هایی در اختیار داشت و اینها.
س- بله.
ج- اما آقای حسن صدر آمد اتاق بنده با خیلی‌خیلی محبت و گشاده‌رویی گفت: «آقا شما کاری کردید که می‌گویند تا حالا سابقه نداشت». همان‌طوری که عرض کردم که همیشه دولت محکوم می‌شود و علاوه بر اینکه گفت: «من در این شماره «قیام ایران» روزنامه‌ای داشتند» ماجرا را نوشتم برای قدردانی از شما. شهردار تهران هم می‌خواست بیاید شما را ببیند برای تشکر و اگر مایل باشید با هم برویم آنجا یا ایشان بیایند». گفتم: «آقا یک جایی بنده حالا شما می‌فرمایید من حرفی ندارم ولی من کاری نکردم من وظیفه‌ام را انجام دادم، احتیاج به تشکر نیست». گفت: «نه ایشان حتماً می‌خواهند شما را حتی بشناسند. آخر می‌گویند چطور ممکن است؟ من یک قاضی جوانی من در آن تاریخ اصلاً سه چهار سال بود قضاوت می‌کردم» اینقدر شهامت به خرج بدهد و شهرداری واقعاً الان یک اعتباری پیدا کرده. چون ما هیچ‌وقت هر دعوایی مطرح می‌کردیم سرنوشت خودمان در عدلیه می‌دانستیم به کجا خواهد رسید. غرض، قرار گذاشتیم و شهردار هم دیدم بنده خیلی‌خیلی قدردانی کرد، تشکر کرد به قوام‌السلطنه گزارش دادند. آقای صدر هم مقاله خیلی جالبی نوشته بود که من از افتخارات واقعاً دوره زندگیم و قضاوتم است. اما این حکم رفت آقای صدقی در مرحله تجدیدنظر شکست. آقای حاجی خان خداداد کار خودش را آنجا کرد. حالا ملاحظه بفرمایید، حاجی خان‌ها خدادادها از کجا پیدا می‌شوند؟ بر اثر همین ضعف قوه قضاییه. اگر من در مرحله تجدیدنظر که حکمم خیلی محکم بود، بنده که نخواسته بودم برای شهرداری یک کاری کرده باشم، دلایل قوی بود به نفع شهرداری می‌شد از این مرد خلع ید کرد و در مرحله تجدیدنظر که سه نفر هم بودند این توقع بیشتر می‌رفت که حتماً حکم را تأیید کنند و نکردند. خوب، می‌خواهم نتیجه بگیرم که تسلیم عده‌ای در مقامات مملکت اعم از مقامات ناشی از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، تسلیم، اطاعت و بعضاً محافظه‌کاری اینها و جاه‌طلبی‌های اینها باعث شد که ما نتوانیم از یک قوه قضاییه منسجم مقتدری برخوردار شویم. البته باز تکرار می‌کنم ما قضات قوی و مستقل داشتیم. عده‌ای انگشت‌شمار، ولی دادگستری قوی نداشتیم. مخصوصاً وزرایی که بعد از ۲۸ مرداد منصوب شدند، ضعیف‌ترین افراد بودند و شاه اساساً هم رضاشاه هم محمدرضاشاه از قوه قضاییه متنفر بودند و شاید هم به همین مناسبت‌ها بوده که چند نفر امتحان خوبی داده بودند در زمان رضاشاه اصلاً تحمل نمی‌کردند قوه قضاییه را. به این مناسب می‌آوردند ضعیف‌ترین و بعضاً بدنام‌ترین اشخاص را در رأس قوه قضاییه قرار می‌دادند. البته من نمی‌خواهم در غیاب اینهایی که گذشتند و رفتند بگویم همه‌شان بدنام بودند یا همه‌شان ضعیف بودند، اگر هم بدنام نبودند، به هرحال، جاه‌طلب، مقام‌دوست و محافظه‌کار و زبون بودند. و اگر نبودند، تکرار می‌کنم، ما سازمان قضایی بسیار متقدری می‌توانستیم داشته باشیم و جمال اخوی یکی از وزرایی بود که بعد از ۲۸ مرداد زیر بار تحکم شاه نرفت و رفت پیش شاه و گفت: «من نمی‌توانم آنچه شما می‌خواهید بکنم و من می‌روم». و رفت و نام نیکی هم از خودش گذاشت، در حالی که بقیه این کار را نکردند و نمی‌کردند یکی از آخرین وزراء کیان‌پور، کیان‌پور وقتی آمد دادگستری اصلاً می‌شود گفت که اهانتی به تمام قضات عدلیه بود. کیان‌پور کسی نبود که بیاورند او را در رأس قوه قضاییه مملکت قرار بدهند.
ولی قوه قضاییه ایران در آینده هم بنده تصور می‌کنم اگر قوی به معنی واقعی کلمه بشود، روی اعتقادی که از سی چهل سال پیش دارم، ما مملکت خوبی خواهیم داشت. یعنی اگر همان‌طوری که در قانون اساسی سابق آمده است، عدلیه مرجع تظلمات عمومی باشد، به معنی صحیح کلمه، یعنی مردم بتوانند تکیه‌گاهی داشته باشند در برابر مظالم، خوب، طبیعی است که ما قادر خواهیم بود مجلس خوب هم داشته باشیم. یعنی از یک انتخابات بد و مسئولین انتخابات بد باید بتوان به کجا شکایت کرد؟ به سازمان تظلم عمومی مملکت که در سابق نبود و در آینده امیدواریم بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی بتوانیم داشته باشیم. یک مرجع واقعی تظلمات عمومی را مخصوصاً از نظر سیاسی، مخصوصاً از نظر انتخابات که همیشه متأسفانه مورد مداخله و اعمال نفوذ بوده و مرحوم مصدق من به خاطر دارم همیشه می‌گفت: «اگر می‌خواهید مملکت خوبی داشته باشید باید مجلس خوبی داشته باشید و اگر می‌خواهید مجلس خوبی داشته باشید، باید قوه قضاییه مقتدری داشته باشید». و این آرزو را ما همیشه داشتیم و داریم و خواهیم داشت و تصور می‌کنم هر کدام از ما باید به سهم خودمان این تلاش را داشته باشیم که به آنجا برسیم و وصیت مرحوم دکتر مصدق را به آن عمل بکنیم. ح
قوقی که در قانون اساسی سابق برای مردم منظور شده بود، همان‌طور که قبلاً اشاره کردم به وسیله سازمان دادرسی ارتش به کلی از بین رفت. مثلاً در قانون اساسی صریحاً قید شده است که مردم متساوی‌الحقوق هستند. قید شده بود که نمی‌توان به قهر و غلبه وارد خانه کسی شد. قید شده بود که نمی‌توان نامه‌ها و تلگراف‌های مردم را سانسور کرد. نمی‌توان اشخاص را بدون حضور هیئت منصفه محاکمه کرد قس علی‌هذا نمی‌شود افراد را نفی بلد کرد. تمام اینها یعنی حقوق اساسی ملت ایران به وسیله اول فرمانداری نظامی در زمان تیمور بختیار، بعد در سازمان امنیت و علی‌الخصوص در اداره دادرسی ارتش از بین رفت و واقعاً برای ما به‌خصوص آن زمان‌ها هم بالنسبه جوان بودیم، تعجّب می‌کردیم که چطور ممکن است که دادگاه‌هایی که به موجب همان قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش فقط مسئولیت و وظیفه تعقیب افراد متخلف نظامی را دارد، بیاید فرض بفرمایید که چهار تا دانشجو، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و فعالین سیاسی را ببرد و محاکمه کند و هر طور هم می‌خواهد رأی بدهد. به این معنی که صدور رأی هم در اختیار خود محاکم نبود به محاکم تکلیف می‌شد، دستور داده می‌شد. فخر مدرس که رییس دادرسی ارتش بود، اول وقت هر روز لیستی از پرونده‌های هر محکمه نظامی را می‌گرفت به این صورت نام متهم، موضوع اتهام، مجازات در یک جدولی به این صورت، صورت محاکمات را می‌گرفت. ستون مجازات را بر می‌کرد. فرض بفرمایید علی اعدام، حسن حبس ابد، تقی ۱۵ سال، کی‌ک ده سال و کی‌ک تبرئه. و این را به دادگاه‌ها ابلاغ می‌کرد. آن‌هایی که امروز می‌گویند چرا خمینی آمده است و چرا محاکم شرع به این صورت عمل می‌کنند، این بنا را خود شاه گذاشت، مخصوصاً در قوه قضاییه مملکت. در همان زمان هم فرقی با حالا نداشت. صورت ظاهر شیک و بهتری داشت. اتاقی بود، محکمه‌ای بود ظاهراً عرض کنم که، تشکیلاتی بود اسمش هم دادگاه بود و یک سرگردی، سرهنگی هم از یک متهمی علی‌الظاهر دفاع می‌کرد، ولی حکم قبلاً صادر شده بود. افسری آمد در کانون وکلا یک روز پیش من که بازنشسته شده بود اجباراً قهراً، تقاضای پروانه وکالت کرد چون لیسانسیه حقوق بود، گفت: «نامه‌ای هم به شاه نوشتم که بد نیست بد هم شما بخوانید». در آستانه انقلاب، یک ده پانزده صفحه نامه بود خطاب به شاه و من این را خواندم بی‌اندازه متأثر شدم و حتی در صحت‌اش تردید کردم، اما فکر کردم چگونه ممکن است آدم بیاید خلاف واقعی را به شاه بنویسد. موضوع نامه این بود که فخر مدرس مجازات متهمین را تعیین می‌کند، صبح به دادگاه‌ها ابلاغ می‌کند و این شخص پیش از اینکه بازنشسته بشود، دادیار دادسرای ارتش بوده و چون می‌دیده که این به این‌صورت عمل می‌شود، یک روز می‌رود پیش فخر مدرس و اعتراض می‌کند و می‌گوید: «من نمی‌توانم اینها را در محکمه‌ای که به عنوان نماینده دادستان باید انجام وظیفه بکنم، تحمل کنم با اینکه نماینده دادستان هستم». می‌دانید دادیارها نماینده دادستان هستند و «من نمی‌توانم اینها را انجام بدهم». می‌گوید: «خوب شما بروید استعفا کنید یا بازنشسته می‌شوید». یک موردی هم که باعث شده بود این مرد به کلی کنار بکشد یا کنارش بگذارند این بود که می‌گفت دو جوان دارای یک اتهام در یک دادگاه می‌بایستی محاکمه می‌شدند. در آن جدولی که فخر مدرس مجازات‌ها را به قلم خودش تعیین می‌کرد، یکی را نوشت اعدام، یکی را نوشت حبس ابد. می‌گوید: «من رفتم دست به دامنش شدم به التماس گفتم آقای فخر مدرس، من این پرونده را خواندم. اصلاً گناهی متوجه اینها نیست. پرونده خالی از هرگونه دلیلی است. اصلاً چه بسا که اینها مرتکب این جرم نشدند. اینها را همین‌طور گرفتند آوردند و کشانده شده تا اینجا، بعد هم تقاضای اعدام شده برای اینها و شما هم نوشتید اعدام و این درست نیست». گفت: «نه این به شما مربوط نیست و بروید کار خودتان را بکنید». من برگشتم رفتم محکمه به همان کیفیتی که دستور صادر شده بود حکم صادر کرد و آن جوان محکوم به اعدام شد و حکم اجرا شد و بعد از اجرای حکم معلوم شد اصلاً متهم شخص دیگری بوده که متواری است و این آدم به ناحق کشته شد که می‌گفت «من برگشتم پیش فخر مدرس گفتم آقا دیدید حالا که آنچه من می‌گفتم درست بود، حالا جواب پدر و مادر این آدم را چه می‌گویی که هر روز اینجا می‌آیند و شیون می‌زنند». سرش را انداخت پایین و گفت: «خوب، برو» و این بود دستگاه قضایی ما آن هم در اتهامات سیاسی که اساساً بنده همیشه این سؤال برای من مطرح بود که اتهام سیاسی یعنی چه اصلا؟ اتهام سیاسی اصلاً یعنی چه؟ مردم حق دارند از حقوق سیاسی‌شان استفاده کنند. اینها را می‌کشاندند آنجا و با هزار من سریشم یک مورد بسیار عادی را می‌آوردند می‌خواستند تطبیق بدهند با ماده آن ۳۱۷ معروف قانون آیین دادرسی ارتش که مجازاتش اعدام بود و موضوعش هم سوء قصد علیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه. همان‌طور که در خود ماده قانون آمده است. مصدق هم به موجب همان ماده تقاضای اعدام برای او شده بود. و اگر خاطرتان باشد دادستان ارتش در آن زمان آزموده به همین ماده استناد کرده بود و من یاد می‌آید در یک مصاحبه‌ای از او سؤال کردند که «آقا آخر دکتر مصدق کجا علیه شاه سوءقصد کرده است که شما این را تطبیق دادید اتهامش را با این ماده؟» گفته بود: «آن روز ۲۸ مرداد افرادی حمله کردند به خانه دکتر مصدق، گارد محافظ دکتر مصدق دفاع کردند عده‌ای کشته شدند و چون آن عده که می‌خواستند به خانه دکتر مصدق هجوم ببرند به حمایت از پادشاه آمده بودند و چون در راه پادشاه از بین رفتند، در حقیقت، غیرمستقیم عمال دکتر مصدق سوءقصد کردند به جان اعلیحضرت و بنابراین خود دکتر مصدق می‌تواند مشمول همان ماده ۳۱۷ قرار بگیرد». ملاحظه می‌فرمایید با این ترتیب آمدند آن مرد بزرگوار را علی‌رغم همه حمایت‌هایی که در سطح دنیا از او شد، محکوم به سه سال حبس کردند که قبلاً اشاره کردم که به چه مناسبت بود.
اما جالب این است که دستگاه قضایی مملکت یعنی وزارت دادگستری برنخاست و قیام نکرد علیه این روش ناروا و قانون‌شکنانه در مورد دکتر مصدق نه، در مورد ملت ایران. دکتر مصدق مظهر آمال ملت ایران بود. دکتر مصدق می‌بایستی که قوه قضاییه از او حمایت می‌کرد، همان‌طوری که تمام مردم از او حمایت می‌کردند. من حاشیه خیلی می‌روم عذر می‌خواهم.
س- خواهش می‌کنم.
ج- خاطره خاطره می‌آورد، ولی تصور می‌کنم که یک مقدار برگشتن به این سوابق از نظر آینده ایران بتواند مفید واقع بشود. در مورد قوه قضاییه اگر باز سؤالی داشته باشید، ممکن است جواب بدهم.
س- بله، بله.
ج- ولی همین‌قدر چون سؤال را به‌طور کلی مطرح کردید من به همین اجمال اکتفا می‌کنم.
س- خواهش می‌کنم. سؤال دیگر من مربوط می‌شود به کانون وکلا. آقای نزیه کانون وکلا چگونه به وجود آمد و کار ویژه آن چه بود؟ در دوران شما در کانون وکلا تا چه اندازه استقلال کانون وکلا دستخوش تغییرات شد؟
ج- اول در مورد معرفی کانون وکلا مقدمه‌ای عرض می‌کنم حضور شما.
س- بله.
ج- کانون وکلا به موجب یکی از لوایح قانونی دکتر مصدق تأسیس شد با همکاری و حمایت مرحوم لطفی. پیش از آن.
س- در چه سالی بود آقا؟
ج- در سال ۳۲.
س- بله.
ج- در سال ۳۱، معذرت می‌خواهم در سال ۳۱. خاطرتان هست که دکتر مصدق اختیاراتی داشت.
س- بله.
ج- برای تهیه لوایح قانونی و اجرایش و یکی از لوایح بسیار خوب و ممتاز آن زمان تأمین استقلال کانون وکلا بود. استقلال کانون وکلا را می‌گویم ممتاز و مهم از این جهت که می‌بایستی وکیل عدلیه هم احساس استقلال بکند تا بتواند از حقوق افراد مظلوم و موکل خودش به خوبی دفاع کند.
پیش از آن سازمان وکالت در اختیار وزیر دادگستری وقت بود، یعنی دادن اجازه وکالت با وزیر دادگستری بود. تعلیق وکیل عدلیه با وزیر دادگستری بود. ولی با گذراندن لایحه استقلال کانون وکلا این اختیار افتاد در حوزه اختیار و صلاحیت هیئت مدیره‌‌ای که وکلا انتخاب می‌کردند. مرحوم لطفی مشروط کرد گذراندن لایحه را یعنی بردن لایحه را پیش دکتر مصدق و به تصویب رساندنش به تصفیه جامعه وکالت. چون اشخاصی بودند در آن زمان در حدود پنجاه، شصت نفر فوق‌العاده جامعه وکالت را بدنام کرده بودند. علاو بر اینکه بعضی از اینها با هیئت حاکمه در زد و بند بودند. اصولاً در وکالت هم امین نبودند به موکل خودشان خیانت می‌کردند، هر دعوایی را می‌پذیرفتند برای اینکه به حق‌الوکاله‌ای برسند. اینها می‌بایستی از دستگاه وکالت طرد بشوند و به همین مناسبت یک هیئت تصفیه‌ای تشکیل شد مقارن با تهیه لایحه استقلال کانون و تشکیل کانون وکلا، که عده‌ای مأمور تصفیه شدند که از جمله نقیب‌زاده مشایخ بود و حاجی موحد بود، مرحوم طه، اگر اشتباه نکنم، بود و چند نفر دیگر و مجیدی اینها مأمور شدند از وکلای خوشنام عدلیه بودند که وکلا را تصفیه کنند و اینها هم تصفیه کردند درست به موازات آنچه که در وزارت دادگستری صورت گرفت در تصفیه قضات، در جامعه وکالت هم صورت گرفت و بالنتیجه لایحه استقلال کانون به تصویب دکتر مصدق رسید و بعد از ۲۸ مرداد هم بردند مجلس با اینکه نمی‌خواستند این را تأیید کنند در مجلس بعد از ۲۸ مرداد، ولی مسکوت گذاشتند، یعنی نمی‌خواستند تأیید بکنند و نه می‌خواستند رد کنند و بنابراین، لایحه استقلال کانون وکلا به همان صورت باقی ماند.
طبق قانون استقلال کانون وکلا وظایفی که بر عهده کانون وکلا بود عبارت بود از صدور پروانه وکالت بعد از طی یک سال دوره کارآموزی که هر متقاضی پروانه وکالت می‌بایست طی می‌کرد تحت نظر یک وکیل سرپرست، صدور پروانه وکالت بعد از گذراندن امتحان به وسیله کارآموز، تعقیب وکلای متخلف. علاوه بر اینها یک کمیسیونی در کانون وکلا تشکیل شده بود به نام کمیسیون معاضدت. وظیفه کمیسیون معاضدت این بود برای اشخاصی که قادر به گرفتن وکیل و پرداخت حق‌الوکاله نبودند وکیل معاضدتی تهیه می‌کرد. کمیسیونی هم بود به عنوان کمیسیون راهنمایی که بعضی از اشخاص که وکیل نمی‌خواستند بگیرند ولی میل داشتند در دعاوی خودشان راهنمایی بشوند در آن کمیسیون مراجعه می‌کردند و افرادی از وکلا که عضو کمیسیون بودند اشخاص صاحب دعوا را راهنمایی می‌کردند، هدایت می‌کردند، کمک می‌کردند.
و اما، در کنار همه اینها که وظایف اخص کانون وکلا بود، وظیفه مهم‌تری هم وکلا احساس می‌کردند و آن دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم بود. اکثریت وکلا معتقد بودند که فقط دنبال حرفه خود برای دفاع از دعاوی مردم نباشند، بلکه احساس این مسئولیت را هم می‌کردند که مدافع حقوق اساسی مردم هم باشند. همیشه همین‌طور بود در طول مدتی که من آشنا شدم با جامعه وکالت از سال ۳۳ که رفتم دنبال کار وکالت، پیش‌تر هم البته یک سال من سابقه وکالت داشتم، پیش از اشتغال به کار قضایی و در طول این مدت من ناظر بودم که اکثریت وکلای دادگستری حقاً مدافعین سنگرهای دفاع از حقوق مردم هم هستند. یک سفری من در پاریس آمدم بعد از اینکه به سمت رییس کانون وکلا انتخاب شدم، رییس کانون وکلای پاریس آقای پته‌تی پیشنهاد کرد که کمیسیونی هم در کانون وکلا دائر شود به نام کمیسیون حقوق بشر و گفت: «ما در کانون وکلای پاریس این کار را کردیم و شما حقاً باید این کار را بکنید و یکی از وظایف مهم جامعه وکالت دادگستری در سطح دنیاست که از حقوق بشر هم حمایت بکنند». من برگشتم به تهران، موضوع را در هیئت مدیره مطرح کردم و تصویب شد که کمیسیونی هم به نام «کمیسیون حقوق بشر» داشته باشیم و چون مقارن ماه‌ها و ایامی بود که در سراسر مملکت شورش‌هایی علیه شاه شروع شده بود، تشکیل کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا به کانون وکلا مرجعیتی داد برای تظلم عمومی مردم. مردم که مورد تعدیات ساواک در نقاط مختلف مملکت قرار می‌گرفتند یا سازمان‌های دیگر انتظامی شکایت می‌کردند به کانون وکلا و بنده و بعضی از وکلا را مأمور می‌کردم دنبال می‌کردند قضیه را در مراجع مختلف مانند ساواک، دادرسی ارتش، شهربانی، آگاهی، کمیته معروف شهربانی می‌رفتند و شکایت مردم را تعقیب می‌کردند و نتایجی هم می‌گرفتند.
و شاید به خاطر داشته باشید که در همان ایام نهضتی در کانون وکلا برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شد و اثر بسیار وسیعی داشت و هر روز شنبه افراد خانواده زندانیان سیاسی در کانون وکلا حاضر می‌شدند که گاهی دو سه هزار نفر بودند و از بنده می‌خواستند نتیجه اقدامات را به اطلاع آن‌ها برسانم که کمیسیون‌هایی هم تشکیل شد در وزارت دادگستری در دفتر وزیر دادگستری، با حضور رییس دادرسی ارتش، دادستان ارتش و سایرین برای رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی که توانستیم ما قدم مؤثری در این زمینه برداریم. مهندس بازرگان در کتاب «انقلاب در دو حرکت» به این اشاره کرده است که کانون وکلا از پیشگامان استیفای حقوق مردم بوده و بنده واقعاً علاقه داشتم در آن مدتی که در کانون وکلا بودم بتوانم این بدعت را بگذارم. همان‌طور که در فرانسه و سایر کشورها هم هست که عرض کردم، ایده این را هم رییس کانون وکلای پاریس داد و ایده بسیار خوبی بود.
متأسفانه تعقیب این ایده و حرکت بعد از انقلاب سبب شد که ما با مقاومت شدید خمینی و عمال رژیم مواجه بشویم در برابر استیفای حقوق مردم و کار به انحلال کانون وکلا کشید. کانون وکلا به همان ترتیب که زمان شاه بر علیه فساد، استبداد شاه حرکت کرد مثل همه مردم، بعد از انقلاب هم، همین‌طوری که شاید به خاطر داشته باشید، در ماه‌های اول بعد از انقلاب حرکت را علیه رژیم جدید شروع کرد و بنده به اتفاق عده‌ای از دوستان تصمیم گرفتیم در دهه اول خرداد ۵۸ یعنی حدود سه ماه بعد از انقلاب، یک کنگره سراسری از همه وکلا تشکیل بدهیم در وزارت دادگستری برای اعلام ضدیت و موضع‌گیری علیه تعدیات خمینی و رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم. که کم و بیش شاید شما به خاطر دارید که این کنگره، کنگره موفقی بود و در آنجا من یک سخنرانی کردم که انعکاس وسیعی در سراسر دنیا پیدا کرد، چون اولین اعتراض بود از طرف کانون وکلا و جامعه وکالت دادگستری و خود من علیه استبدادی که آرام‌آرام داشت تحکیم می‌شد، یک استبداد وخیم دینی که می‌بایستی از همان زمان پیش‌بینی می‌شد. متأسفانه در اینجا هم کانون وکلا تنها ماند و دولت وقت شخص مهندس بازرگان چنانکه باید و شاید حمایت نکردند و اگرچه منتهی شد به انحلال کانون وکلا، دربه‌در شدن عده‌ای از وکلا و بعضی از آن‌هایی که گرداننده کنگره بودند از جمله خود من، مع‌ذلک ما توانستیم این اثر را بگذاریم و این سابقه را ایجاد کنیم که بایستی کماکان همراه مردم در مقابل تعدی به حقوق مردم ایستاد و دفاع کرد. در آن موقع به خاطر دارید که خلاصه حرف من این بود که «چرا بعد از دو ماه و سه ماه از انقلاب دیگر خنده به چشم و لب مردم نیست». وقتی این جمله را گفتم خودم به گریه افتادم که تمام مردم هم که سه، چهار هزار نفر در سالن دادگستری بودند، به گریه افتادند و یکی هم دفاع کردم از دکتر مصدق چون خمینی گفته بود «ملی کردن نفت چیزی نبود». خواسته بود دکتر مصدق را تحقیر کند که من به شدت به این مناسبت به خمینی تاختم و مسئله سوم این بود که گفتم «در شرایط فعلی زمان نمی‌توان برای قطع و فصل تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی اسلامی ساخت که نه ممکن است نه مقدور و نه مفید». و این خبرگزاری‌ها چون از ناحیه کسی بود که یک مقام مهم دولتی هم به او محول شده بود، مثل صنعت نفت، با تعجب و حیرت استقبال شد و مخابره شد.
Leave A Comment