روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری
تاریخ مصاحبه: 9 آگوست 1982
محل‌مصاحبه: شهر کان ـ فرانسه
مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی
نوار شماره: 14
بله راک ول می‌گفت که ما یک مانوری در پیش داریم، مانور مشترکی به نام مانور مشترکی به نام مانور دلاور که به زودی در خلیج فارس برگزار خواهد شد. ولی ما لازم داریم که دولت ایران به موجب یک قانونی به ما معافیت بدهد از نظر تعقیب قضایی و از نظر حقوق گمرکی. یعنی سربازان ما وقتی که وارد مرزهای ایران می‌شوند این‌ها قابل تعقیب نباشند از نظر قضایی اگر مرتکب جرمی می‌شوند و همچنین اگر یک چیزی هم همراه‌شان است گمرک نپردازند. من نگاه آسمان کردم گفتم مثل اینکه توجه ندارید شب‌ها چقدر به ما فحش می‌دهند. چطور می‌توانیم یک‌همچین لایحه‌ای بگذرانیم؟ گفتم مطلقاً یک‌همچین لایحه‌ای قابل تنظیم و قابل ارائه نیست. گفت که خب پس این مانور انجام‌پذیر نیست. گفتم من مسئولیت مانور را به عهده ندارم، مسائلی است که باید با دولت مذاکره کنید اما به من مراجعه کردید برای تنظیم چنین لایحه‌ای من چنین لایحه‌ای را… اما بهتان بگویم حالا آتاشه نظامی آن‌جا بود، گرفتاری مشابه این را همکار شما داشته، چند ماه پیش به ما مراجعه کرده و من به یک صورت مطلوبی حل کردم و ایشان هم راضی هستند. بهشان گفتم شما راضی نیستید؟ گفت چرا من کاملاً راضی هستم. گفتم عین همین رویه را می‌توانم انجام بدهم. می‌توانم در ایام مانور به دادستان‌های جنوب به وسیلۀ همین آقای قطب ابلاغ کنم که شما اگر گرفتاری پیدا کردید به همین ترتیب. اگر سرباز شما سوار جیپ است برخورد کرد به یک کسی و یک کسی را صدمه زد فوری خسارتش را بپردازد، بیمار است معالجه‌اش بکند، چیزش صدمه خورد صدمۀ مالی‌اش را جبران کند. بنده دستور می‌دهم که دادستان در آن‌جا در تعقیب این چیزها را در نظر بگیرد و فوری یک سربازی که با جیپ در حال مانور است توقیفش نکنند. این را می‌توانم بگویم.
س- مانورها توی شهر هم که قرار نبوده باشد لابد.
ج- بله ـ به‌هرحال حالا شاید می‌خواست یک چیز کلی بگوید. عرض کنم که گفت که این کافی نیست برای خاطر اینکه سنا اعتبار این مانور را موقعی می‌دهد که چنین لایحه‌ای از طرف شما داشته باشد. گفتم که خب این لایحه‌ای را که بهتان عرض کردم آن را که من نمی‌توانم، من نمی‌کنم. اما باز راه دیگری بهتان ارائه می‌دهم. گفت چیست؟ آهان به من گفت که نظیر این کار هندوستان هم کرده. گفتم خب شما استناد کنید به عرف بین‌الملل جناب سالیوان. به سنا بگویید که عرف بین‌الملل وجود دارد و چون عرف بین‌الملل وجود دارد دیگر ما احتیاجی به قانون نداریم. گفت که نه عرف بین‌المللی وجود ندارد. بعد بالاخره بنده یک راه‌حلی برایش انتخاب کردم. گفتم این را شما بدانید که بنده شخص وزیر دادگستری چنین لایحه‌ای اولاً بدانید من تنظیم نخواهم کرد برای خاطر اینکه بلافاصله یک بهانه‌ای به دست روس‌ها می‌افتد و روابط ما باز تیره می‌شود، من نمی‌خواهم که این روابط تیره بشود. اما به‌هرحال این را هم بدانید تمام کوشش و سعی‌ام می‌کنم که همکاری نظامی شما با ما ادامه پیدا بکند برای خاطر اینکه ما در یک کمپ هستیم. به همین جهت یک راهنمایی دیگر به شما می‌کنم. گفت راهنمایی‌تان دیگر چیست؟ گفتم که آقا گفتم که شما یک نامه‌ای بنویسید به ستاد ارتش و بگویید که چنین مانوری را در پیش دارید و به استناد عرف بین‌الملل. گفت عرف بین‌الملل وجود ندارد. گفتم اجازه بدهید. شما در نامه‌تان بنویسید به استناد عرف بین‌الملل ما سربازان‌مان در اثناء مانور مصونیت قضایی دارند و همچنین در موقعی که به ساحل وارد می‌شوند گمرک نباید متعرض‌شان بشوند. گفتم شما این را به ستاد ارتش بنویسید. گفتم اگر بنویسید به دولت بفرستند برای من، من جواب‌تان می‌دهم می‌گویم عرف بین‌الملل وجود ندارد همین حرفی که خودتان زدید. اما شما برای ستاد بنویسید. ستاد هم نمی‌تواند جواب بهتان بدهد بگوید عرف بین‌الملل وجود دارد یا وجود ندارد. ستاد فقط به شما جواب می‌دهد که نامۀ شماره فلان شما متضمن این مطالب وصول شد. این در واقع می‌توانید شما در جلوی سنا استناد کنید. بگویید که قبول دارد ستاد ارتش ایران که یک عرف بین‌المللی وجود دارد. و بدین ترتیب دیگر مستغنی نمی‌شوید. فکر کنم به همین ترتیب هم عمل کردند و رفتند. حالا قبل از اینکه اثر این جلسه و روابط بنده و آقای راک ول را هم بدانید لازم است یک مطلب دیگر هم حضورتان عرض کنم و آن این است که یک‌روزی در هیئت دولت آرام وزیر خارجه یک مطالبی را آورد راجع به پیس‌کور.
س- سپاه صلح.
ج- سپاه صلح یک خرده‌ای از خدمات این‌ها تعریف کرد و بعد خلاصه توقع پیس‌کور را که بهشان یک امتیازات و یک مصونیت‌هایی بدهند عنوان کرد. بلافاصله تا این مطلب را عنوان کرد من شدیداً حمله کردم. یعنی چه؟ پیس‌کور مصونیت این حرف‌ها چیست می‌زنید. پیس‌کور بایستی قبل از همه‌چیز تسلیم مقررات مملکت باشد. بیچاره آرام بلافاصله پرونده‌اش را جمع کرد و گفت بله بسیار خوب این مطالب باید یک تفصیل بیشتری من بدهم حالا بعداً دیگر هرگز هم البته تفصیلی ندادم.
س- آن قانون کذایی چند سال بعد گذشت از مجلس؟ همان تقاضایی که از شما داشتند و شما قبول نکردید.
ج- زمان منصور بود که تصویب شد. بله ولی آقای راک ول در این جریان با بنده…
س- زمان هویدا مثل اینکه بوده چون آقای زاهدی… نه نبود بحرین بود.
ج- نخیر ـ عرض کنم که آقای راک ول شدیداً با بنده اصلاً روابطش تیره شد. البته هیچ‌وقت روابط چیزی نداشتیم. خاطرم می‌آید سال بعد وقتی بنده سمتی نداشتم در سفارت اسرائیل مرا دعوت کرده بودند رفته بودم دیدم که راک ول هم آن‌جا است اصلاً حاضر نشد با من صحبت بکند پشتش را به من کرد. که چی؟ خب آهان مگر من نوکر شما هستم. شما یک همکاری دارید با دولت ایران، ما هم که آن همکاری را قبول داریم ما هم که بالاخره خودمان را هم‌پیمان شما می‌دانیم، ما هم پرهیز داریم که با روسیه نزدیک بشویم. می‌ترسیم و اگر یک مقداری با شما دوست هستیم برای اینکه از آن‌ها پروا داریم. آهان اما حاضر نیستم یک کاری بکنم که گرفتاری در افکار حالا شما ملاحظه کنید الان همین لایحه در افکار چه احساسات ضدآمریکایی درست کرده، خب من از این پرهیز می‌کردم، خب شما اوقات‌تان چرا تلخ می‌شود. حالا تلخ شد بنده که اهمیت نمی‌دهم. صحبت از این بود که لوایحی که آماده شده بود بایستی به تدریج بیاید به هیئت دولت و مرحلۀ آخریش که تصویب هیئت دولت است به صورت لایحۀ قانونی بگذرد و به مرحله اجرا برسد. دولت آمادگی داشت. آمادگی داشت که این لوایحی که تنقیح شده تصویب کنند. بنده قبل از همه‌چیز متوجه زندگی قضات بودم. متوجه اساساً بودجۀ دادگستری بودم. مرحوم علم به من وعده کرده بود که کمک مالی زیادی به بودجۀ دادگستری بکند. قبل از تنظیم بودجۀ آن سال مرحوم علم به من گفت که احتیاجاتت چقدر است؟ بنده احتیاجات دادگستری و ثبت اسناد را خاطرم هست در حدود چهل میلیون تومان اضافۀ بودجه در نظر گرفتم. وقتی که مرحوم علم به عرض اعلیحضرت رسانیده بود گفته بود از کجا بیاوریم؟ و مثل اینکه بیان اعلیحضرت حکایت از این می‌کرد که واقعاً ضرورت دارد این اندازه بودجه منتهی نداریم. مرحوم علم به من گفت که خب حالا شما ناراحت نشو به‌هرصورت ما تا بتوانیم به شما کمک خواهیم کرد. صحبت از قبل از اینکه بودجه را بیاورند صحبت از دوازده میلیون بود و بعد صبحی که عصرش بودجه را می‌آوردند صحبت شش میلیون بود و بعد در موقعی که بودجه را آوردند در حدود دو سه میلیون دیدم بیشتر به بنده نمی‌خواهند بدهند.
س- در بودجه چقدری؟ دو سه میلیون چند درصد بودجه بود؟
ج- والله مثل اینکه آن‌موقع بودجه در حدود چهل پنجاه میلیون… درست خاطرم نیست.
س- می‌شود مراجعه کرد.
ج- درست خاطرم نیست رقمی نمی‌گویم که گمراه بشوند. بنده اصلاً ناراحت شدم که با دو سه میلیون چه‌کار می‌توانم بکنم. به‌هرحال کاری نمی‌توانستم بکنم. امکانات دولت بیش از این نبود که به من بدهد. ولی به‌هرحال بنده فکر می‌کردم که بایستی زندگی قضات را به یک صورتی، به یک ترتیبی تأمین بکنم. کسی که سال‌های اول خدمتش در دادگستری است با چهارصدوپنجاه تومان نمی‌تواند قاضی خوبی باشد و نبایستی ازش انتظار داشت که قاضی خوبی باشد. و اگر واقعاً قاضی خوبی است معجزه می‌کند و انصاف نیست که در چنین عسرتی این‌ها را بگذاریم باشند.
س- حقوق وزیر چقدر بود آن‌موقع؟
ج- خیلی جالب است. راجع به حقوق وزیر سؤال کردید وزیر حقوقش دوهزاروپانصد تومان بود. اما هر ماه از اعتبار نخست‌وزیری چهارهزار تومان به ما اضافه می‌دادند منتهی این ماهانه نبود این دو ماه یک مرتبه بود. یک چک هشت هزار تومانی از دفتر حسابداری نخست‌وزیری از بودجۀ محرمانه به ما می‌دادند.
س- یک‌وقتی می‌گفتند که از طرف اعلیحضرت هم یک حقوقی می‌دهند به وزرا.
ج- نخیر، هیچ. دو هزاروپانصد تومان حقوق‌مان بود و چهارهزار تومان هم عرض کنم که همین از بودجۀ محرمانۀ نخست‌وزیر. معاونین از طرف نخست‌وزیر چیزی بهشان داده نمی‌شد. اما فوق‌العاده‌های مختلفی که حقوق آن‌ها در حدود سه‌چهار هزار تومان به‌هرحال می‌شد.
س- سه چهارهزار تومان.
ج- بله، دقیقش را نمی‌دانم ولی روی‌هم‌رفته دریافتی‌شان در حدود سههزار تومان چهارهزار تومان می‌شد. بنده یادم می‌آید وقتی که معاون نخست‌وزیر بودم حقوقم همین حقوق وزارت بود دوهزاروپانصد تومان بود و همان چهارهزار تومانی که به سایر وزرا می‌دادند به ما می‌دادند. یک‌وقتی رئیس حسابداری، مدیرکل حسابداری این‌ها آدم‌هایی بودند که می‌خواستند به یک صورتی خودشان را نزدیک کنند. آمد به من گفت که آقا شما حق دارید هفتصدوپنجاه تومان هم اضافه‌کار بگیرید. گفتم یعنی چه؟ گفتم اگر اضافه‌کار قرار است بگیرم چرا هفتصدوپنجاه تومان بگیرم، آخه هفتصدوپنجاه تومان را از روی چه مأخذی می‌دهند؟ گفت شما مثلاً روزی هشت ساعت باید کار بکنی. گفتم خب خیلی بیشتر از این اندازه کار می‌کنم. اما مسئله این نیست که روزی هشت ساعت باید کار بکنم. من تمام وجودم اختصاص به کار دارد. من مسئلۀ مدیر و رئیس عضو اداره نیستم، من اصلاً تمام وجودم آنچه که به من می‌دهند برای، تمام وجودم را می‌دهند موضوع این حرف‌ها نیست.
س- حالا چون روی این موضوع حقوق هستیم این دورۀ آخر که وزیر بودید حقوق وزرا چقدر شده بود؟
ج- عرض کنم که این دوره حقیقتش این است که من نفهمیدم. چون که من تجربه داشتم من حقوقم را از دانشگاه می‌گرفتم، یک فوق‌العاده‌ای هم از دربار می‌گرفتم البته، آن‌موقعی که در دربار بودم یک فوق‌العاده‌ای هم از دربار می‌گرفتم. من وقتی که تجربه داشتم وقتی آمدم به وزارت دادگستری سابقاً، حقوق دانشگاهم دیگر قطع شده بود از نخست‌وزیری حقوق می‌گرفتم. بعد وقتی که برگشتم دانشگاه برای اینکه اعتبار باز تجدید بشود و پایدار باشد و این‌ها مشکل بود. من دستور دادم به حسابداری گفتم آقا بنده حقوق نمی‌گیرم از دادگستری، بنده حقوقم را از همان دانشگاه می‌گیرم. حقوق دانشگاهم در حدود ده هزار و خرده‌ای بود گفتم من حقوقم را از همان‌جا می‌گیرم حالا برای دو سه هزار تومان اصلاً آن روزها هم مسئلۀ حقوق مطرح نبود.
س- از این جهت گفتم که به‌هرحال تغییر حقوق وزرا از وزارت 62، 63،….
ج- این است که بنده نمی‌دانم واقعاً حقوق چقدر بود. اما حقوق وزارت مثل اینکه در حدود سیزده چهاردههزار تومان بود. اما در مقام اشتغال مثل اینکه یک فوق‌العاده‌ها یا اضافات سنگینی می‌دادند که این فوق‌العاده‌ها در حدود مثلاً سی چهل پنجاههزار تومان ممکن بود باشد. ما نرسیدیم دیگر درک نکردیم ولیکن فوق‌العاده‌ها خیلی سنگین بود و این فوق‌العاده‌ها بود که حقوق وزیر را می‌برد بالا. بهاضافه آشپز داشتند. زمانی که ما وزیر بودیم آن دورۀ اول آشپز نداشتیم ولی بعداً دیدیم که وزیر آشپز دارد، مستخدم دارد وزیر باید خرج بدهند، سفره دارد. من دیگر این‌ها را درک نکردم، نفهمیدم. به‌هرصورت بنده فکر کردم که بایستی حقوق قضات ترمیم شود و الا با این حقوق ناچیز این‌ها نمی‌توانند زندگی بکنند فکر کردم که خودم در صدد تحصیل درآمد برآیم. بهتان عرض کنم بنده بار فقط عدلیه را نداشتم، بار ثبت اسناد هم روی دوشم بود، ثبت اسناد هم ضمیمۀ دادگستری بود از ناحیۀ اینکه برای ثبت اسنادی یک مدیری که سمت معاونت داشت که خیلی قوی بود انتخاب کرده بودم آن هم آقای بشیر فرهمند بود که خیلی قوی بود و بهش اعتماد کافی داشتم و آن با استقلال کامل ثبت اسناد را اداره می‌کرد. منتهی مرتب به من گزارش می‌داد، هر روز گزارش می‌داد و ملاحظاتی هم داشتم بهش می‌گفتم. خب بنده به فکر افتادم به فکر افتادم بایستی حقوق این‌ها را ترمیم بکنم. فکر کردم که خودم بایستی یک درآمدی فراهم بکنم برای دادگستری. دادگستری یک درآمدهای اختصاصی داشت. این درآمدهای اختصاصی‌اش عبارت بود از اوراق رسمی‌ای که می‌فروخت به اشخاص. اوراق رونوشتی، اوراق دادخواستی و تمبری که به‌عنوان هزینه دادگستری به حساب دادگستری می‌گذاشتند و دادگستری می فروخت و گواهینامه‌های مختلفی که دادگستری صادر می‌کرد این‌ها هم یک هزینه‌هایی دادگستری می‌گرفت. بنده فکر کردم که از این طریق شاید بتوانم یک پولی برای دادگستری تهیه کنم. و همچنین در ثبت اسناد فکر کردم که حق ثبت را ببرم بالا، هزینه‌های ثبتی را افزایش بدهم و از آن طریق هم پول نسبتاً هنگفتی می‌توانستم به دست آورم. خب این‌ها همه احتیاج به قانون داشت چون آنچه که بود قانونی بود و من لازم بود که طبق قانون این‌ها را عوض کنم. که دستور دادم که قانون تهیه کردند، یک لایحه‌ای به‌عنوان تصویبنامۀ قانونی برای تغییر نرخ‌ها تهیه کردم. خب پیش‌بینی می‌کردیم که با این ترتیب پول نسبتاً خوبی به دست می‌آوریم. ولی وقتی بردیم در هیئت دولت، شما نمی‌دانید جان مرا گرفتند. شما باز می‌خواهید هزینه را ببرید بالا، باز برای مردم طاقت فرسا است. شما ملاحظه بکنید گواهینامۀ عدم سوءپیشینه پنج‌زار بود. گفتیم حالا پنج تومان باشد چه اشکالی دارد. گواهینامۀ عدم سوءپیشینه اگر پنج تومان باشد چیز مهمی نیست، این غذا و خوراک نیست. هر کسی یک مرتبه گواهینامۀ عدم سوءپیشینه می‌خواهد یک پنج تومان بدهد. بالاخره تعدیل کردند و قبول کردند. به‌هرصورت با التماس و با درخواست و با گاهی اوقات تهدید و استعفا و این‌ها به‌هرحال آن لایحه تغییر هزینه دادگستری را تصویب کردند و با این ترتیب ما یک ممری پیدا کردیم برای اینکه بتوانیم حقوق قضات دادگستری را ببریم بالا. اما اجرای این تصویبنامه کار آسانی نبود. اجرای این تصویبنامه ممکن بود مواجه شود با مخالفت دیوان کشور. برای خاطر اینکه اگر یکی از اشخاص کمتر هزینۀ دادگستری می‌پرداخت در دیوان کشور و گزارش می‌شد به شعبۀ دیوان کشور و شعبه دیوان کشور رد می‌کرد یک گرفتاری خیلی بزرگی فراهم می‌شد. اصلاً دیگر تمام سیستم را به هم می‌زد. بالاخره هزینۀ دادگستری را کنترلش با رئیس دفتر است اما شکایت از تصمیم رئیس دفتر رسیدگی‌اش با قاضی است. قاضی اگر گفت که این‌کار خلاف قانون است برای خاطر اینکه بر طبق قانون تعرفه‌اش تغییر پیدا نکرده بلکه بر طبق تصویبنامۀ قانونی تغییر کرده و تصویبنامۀ قانونی اعتبار ندارد اصلاً تمام سیستم بهم می‌خورد. خب ملاحظه می‌کنید بنده بایستی چطور روی بندبازی بکنم که با این تصویبنامۀ قانونی که ممکن بود بعضی از قضات قبولش نکنند یک پولی یا یک عایداتی برای دادگستری فراهم بکنم که بتوانم حقوق قضات را ببرم بالا که بتواند هزینه زندگی‌شان را تا یک حدودی تأمین بکند. بنده برای این‌کار که مبادا اجرای این تصویبنامۀ قانونی مواجه با اشکال قضایی بشود قاضی لغوش کند، نقضش کند و بر خلافش حرفی بزند، این است که به دادستان دادگاه انتظامی گفتم که شما بایستی بخشنامۀ مربوط به افزایش هزینۀ دادرسی را شما بایستی امضا کنید. پاراف کنید. منظورم این بود که قضات نترسند بگویند تخلف شده، بگویند که دادستان انتظامی امضا کرده و قبول کرده ـ دادستان انتظامی است که اگر قضات متخلف باشند می‌تواند تعقیب‌شان بکند. اگر دادستان انتظامی امضا کرد، تصویب کرد یعنی این‌کار خلاف قانون نیست یعنی اجرایش خلاف قانون نیست. بنده به دادستان انتظامی قضات مراجعه کردم ـ البته دادستان انتظامی مرد خوبی بود آقای صادق وزیری. ولی زیربار نرفت. همین که دید وزیر دادگستری آقای بختیار هم شد چند روز و استعفا کرد، بنده هم عزلش کردم. البته بنده گفتم من کارم را باید بکنم ایشان حاضر نشده که این را امضا کند. پیغام داد گفت که من متعرض کسی نخواهم شد. گفتم اگر متعرض نمی‌شوید امضا کنید این را. یعنی عدم امضای‌تان خودش قدم اول است برای خاطر اینکه نفی می‌کنید اعتبار این تصویبنامه قانونی را. من قبول ندارم. عزلش کردم، فوراً عزلش کردم. عزلش کردم و رئیس دادگستری آذربایجان را خواستم آمد او را گذاشتم دادستان انتظامی قضات آقای شهبندی. معذالک باز دیدم که یک خطر دیگر وجود دارد. بالاخره این رؤسای دفتر، این‌ها ممکن است که در اجرای این قانون رعایت نکنند. خطر بیشتر از رئیس دفتر دیوان کشور بود. رئیس دفتر دیوان کشور شخصی بود که قاضی بود ولی شغل دفتری بهش واگذار کرده بودند یعنی دفتر دیوان کشور را به او واگذار کرده بودند و الا قاضی دیوان کشور بود دادیار دیوان کشور بود. بنده ایشان را عوض کردم.
س- می‌توانستید شما؟
ج- بله می‌توانستم. هم دادیار بود، هم رئیس دفتر بود. عوضش کردم و آقای گرکانی که مورد اعتمادم بود او را گذاشتم رئیس دفتر. گفتم به این دلیل می‌گذارمت. خاطرم می‌آید که رئیس دیوان کشور خیلی ناراحت شد. گفت پس‌فردا شما دیگر می‌آیید این قالیچه هم که زیر پای من است این را هم برمی‌دارید و می‌برید.
س- آقای سروری؟
ج- آقای سروری. خیلی ناراحت شد، خیلی خیلی ناراحت شد. ناراحت بود به مناسبت تغییر برادرش، ناراحت بود به مناسبت تغییر رئیس دفترش.
س- یعنی رئیس دفترش در اختیار رئیس دیوان…
ج- نه. وزیر عدلیه می‌بایستی حکم بهش می‌داد. ورش داشتم کس دیگر را گذاشتم. این‌ها همهاش برای این بود که بتوانم آن تصویبنامه را اجرا کنم. البته اهمیت نمی‌دادم ناراحتی موقت آن را، برای اینکه می‌دانستم بعداً تمام ناراحتی‌ها رفع می‌شود، دنبال نقشه و کارم بودم. بعد فکر کردم خب این کارمندان دفتری که باید این تصویبنامه را اجرا کنند این‌ها را باید یک فکری برای‌شان بکنم. یک اعتباری از محل عواید ادارۀ کل تصفیه داشتیم که آن اعتبار صرف ساختمان‌های دادگستری می‌شد. در حدود هفت میلیون تومان بود. بر طبق یک تصمیمی که در اختیار خودم بود این هفت میلیون تومان را گذاشتم در اختیار معاون امور اداری دادگستری برای ترمیم حقوق کارمندان دفتری. گفتم آخر هر ماه کارمندان دفتری اگر گزارش‌هایی برسد ازشان که خوب کار کرده باشند بر طبق یک ضوابطی یک اضافهحقوقهایی می‌گرفتند. بدین ترتیب من به کارمندان اداری هم رسیدگی کردم و یک ترمیمی برای حقوق‌شان فراهم کردم. اتفاقاً این ترمیم موجب شد که کار هم بیشتر کردند و از مسائلی که در این زمینه قابل ذکر است این است که…
س- پیش‌بینی می‌کردید که چه مقدار عایدی از این طریق، عاید بشود؟
ج- از کدام؟
س- لایحه‌ای که برده بودید.
ج- پانزده شانزده میلیون پیش‌بینی می‌کردم. در تمام سال شانزده میلیون پیش‌بینی می‌کردم. عرض می‌شود که راجع به این کارمندان دفتری که می‌گفتم یکی از کارهایی که در آن‌موقع کردم و قابل ذکر است این است که: به بنده گزارش دادند یکی از علل تأخیر در کارها این است که دادگاه‌ها حکم صادر می‌کنند اما ماشین‌نویس نیست برای خاطر اینکه حکم این‌ها را ماشین کند. یک ماه و دو ماه طول می‌کشد تا نوبت ماشین کردن یک حکم برسد. بنده دستور دادم گفتم اساساً شغل ماشین‌نویسی تعطیل ولی تمام کارمندان دفتری مکلفند ماشین‌نویسی یاد بگیرند. با چندتا از صاحبان مؤسسات ماشین‌نویسی مذاکره کردم، عصرها این‌ها ماشین آوردند توی وزارتخانه و تمام چیزهای دادگستری شروع کردند ماشین‌نویسی یاد گرفتن. در ظرف یک مدت کوتاهی تمام کارمندان دفتری ما در ماشین‌نویس متخصص شدند و بنابراین هیچ حکمی دیگر نماند. هر حکمی که صادر می‌شد بلافاصله ماشین می‌شد. این خودش… بعد هم از این بابت یک فوق‌العاده‌ای بهشان می‌دادم و یک کمکی بود. بدین ترتیب کارمندان دفتری وزارت دادگستری این‌ها و کارمندان دفتری محاکم خیلی خوشنود شدند و با میل و رضا در صدد اجرای آن تصویبنامه شدند. حالا آن تصویبنامه اجرا می‌شود هر روز گزارش به من می‌دهند امروز این‌قدر عایدات زیاد شده، دیروز این‌قدر عایدات زیاد شده و بالاخره در اواسط ماه بهمن وآن موقع‌ها بود که به من گزارش دادند و گفتند که حالا دیگر امکان این است که بتوانیم حقوق قضات را اضافه بکنیم. بنده بلافاصله بر طبق یک تصویبنامۀ قانونی، ببخشید حالا می‌گویم بر طبق تصویبنامۀ قانونی، به‌هرحال یک تصمیمی گرفتم که این تصمیم بعد از من آمدند جنبۀ قانونی بهش دادند. ولی به‌هرحال توانستم از آن محل با یک محل البته اتخاذ تصمیمی که جنبۀ قانونی داشت اما موجب افزایش حقوق قضات نبود موجب افزایش دریافتی‌شان بود. بعداً این افزایش دریافتی جزو حقوق شد. به‌عنوان فوق‌العادۀ قضایی یک پولی بهشان دادیم به‌طوری‌که آن‌هایی که در سطح پایین بودند حقوق‌شان در حدود نود، نودوپنج درصد اضافه شد. یعنی آن آدمی که چهارصدوپنجاه تومان می‌گرفت در حدود نهصدوخرده‌ای حقوقش شد، دریافتیش شد. و آن‌هایی که حقوق‌شان در سطح بالا بود چهلوپنج درصد افزایش حقوق پیدا کردند یعنی به نام فوق‌العادۀ قضایی افزایش پیدا کردند و خب این یک مطلب مهمی بود که موجب شد قضات خیلی خوشنود و خیلی راضی شدند. عرض کنم که مطلب جالب در زمان وزارت دادگستری الموتی بعضی‌ها آمده بودند از محل تصفیه، تصفیه یک وجوهی داشت، یک درآمدی داشت ـ ادارۀ تصفیه یک درآمدی داشت آن درآمد هم البته به خزانه نمی‌رفت برای اینکه ادارۀ تصفیه یک اداره مستقلی بود از محل درآمد این به بعضی‌ها یک پول‌هایی داده بودند. از جمله یک کسی آمده بود گفته بود شرایع را من می‌خواهم ترجمه بکنم و یک مبلغی پول، اسم شخص را نمی‌آورم، از متصدیان وزارت دادگستری بعد از انقلاب شد، عرض می‌شود که شش هزار تومان گرفته بود برای شرایع ترجمه کند، هرگز هم شرایع را ترجمه نکرده بود. بعد که افزایش حقوق پیدا کرد از این طریق ـ اولاً گفته بودند که این پول حلال نیست ما نمی‌گیریم نمی‌دانم چطور ممکن بود حلال نبود، حلال و حرامی‌اش از کجا، حقوق بود. قسمت اول حقوق‌شان حلال بود اما این چیزی که به نام فوق‌العادۀ قضایی می‌گرفتند می‌گفتند حلال نیست چون از محل افزایش هزینۀ دادرسی بود. بعد آخر سال آمده بودند گفته بودند خیلی خوب این از محل این پولی که حلال نیست بدهی‌مان را می‌پردازیم. چیز جالبی است. این‌ها از اشخاصی هستند که انقلاب را به وجود آوردند، انقلاب را رساندند متصدی دادگستری شدند بعد از انقلاب، این‌ها آدم‌هایی بودند… با این تصویبنامه و به ترتیبی که اجرا شد فکر من تا یک حدودی در مورد زندگی قضات تا یک حدود مختصری نگرانی‌ام رفع شد. اما بنده یک اقدام دیگری هم کردم که ذکرش قبل از تفصیل دربارۀ تصویب آن لوایح و آن طرح‌ها ضروری است. بنده فکر کردم که وزیر دادگستری حتی در مواردی که قانوناً می‌تواند در عزل و نصب قضات دخالت نکند
س- قضات ایستاده؟
ج- هم نشسته و هم ایستاده. اولاً باید بهتان عرض کنم در دادگستری دو طبقه قاضی وجود دارد. قاضی ایستاده و قاضی نشسته. قاضی ایستاده متصدی دادگاه‌ها است و رسیدگی می‌کند، حکم می‌کند، قضاوت می‌کند. رئیس محکمه است، عضو محکمه است، عضو علی‌البدل محکمه است. اما قضات ایستاده این‌ها قضات نشسته هستند ـ قضات ایستاده کسانی هستند که مأمور تعقیب هستند و این‌ها در واقع نمایندۀ وزیر دادگستری هستند برای تعقیب. در میان این‌ها یک رسته‌ای هستند که واقعاً بایستی آن‌ها هم قاضی نشسته باشند اما عملاً در دادگستری ایران قاضی ایستاده تلقی شده‌اند و آن مستنطقین هستند. مستنطق هم اصولاً بایستی قاضی نشسته باشد برای اینکه او به‌هرحال اظهار نظر می‌کند یک کسی قابل تعقیب است یا نیست و قرار مجرمیت می‌دهد. و قرار مجرمیت یعنی ارائۀ فرض مجرمیت سوپوزیسیون برای مجرمیت است.
س- ایستاده‌ها تقریباً می‌شود گفت که جزو ابواب جمعی دادستان هستند دیگر؟
ج- خب خود دادستان… همه توی دادستانی نیستند. آن‌هایی‌شان که توی دادسرا هستند البته…
س- در موقعیت قضاوت نهایی نیستند، در مقابل متهم هستند.
ج- در مقابل متهم هستند، بله ـ در واقع وکیل عمومی هستند، نمایندۀ عمومی هستند. خب البته یک قاضی نشسته هم وقتی که جایش خالی می‌شود برای اینکه جایش یک کسی را بگذارند باید وزیر دادگستری انتخاب بکند دیگر. بعضی اوقات قضات نشسته هم خودشان تقاضا می‌کنند می‌گویند ما را عوض‌مان بکنید از این‌جا. باز وزیر دادگستری باید جای جدید‌شان را معلوم بکند.
س- که تصمیم او نهایی است دیگر و احتیاجی به تصویب مقام دیگری ندارد. قاضی نشسته.
ج- نخیر. بنده فکر کردم که ـ هر روز می‌بردند پرونده و می‌گفتند که آقا احکام انتصاب یا عزل بعضی از قضات یا تغییر بعضی از قضات را امضا بکنید. بنده اصلاً غالب این‌ها را نمی‌شناسم. خصوصیات را نمی‌دانم. هرچه هم می‌خواستند گزارش به من بدهند که آقا این آدم کی است؟ چی است؟ سابقه‌اش چیست؟ چرا عوض می‌شود؟ چرا جایش می‌گذارید؟ چرا از این‌جا می‌فرستیدش بیرون باز برایم میسر نبود و مشکل بود. این است که بنده یک شورایی درست کردم البته جنبۀ قانونی نداشت خودم خواستم، اجبار قانونی نداشتم. دو نفر از رؤسای دیوان کشور و رئیس محکمۀ انتظامی، معاون امور اداری ـ مثل اینکه رئیس دیوان کیفر هم بود، این‌ها یک کمیسیونی تشکیل می‌شد و هفته‌ای دو سه مرتبه پرونده‌ها را می‌آوردند و گزارش می‌دادند و بر طبق گزارشی که می‌دادند بحث می‌کردند آن‌ها بحث می‌کردند صحبت می‌کردند یا تصویب می‌کردند یا تأیید می‌کردند، اظهارنظر می‌کردند من هم مطابق اظهارنظر آن‌ها رای صادر می‌کردم… این مطلب یکی از فاکتورهای عرض کنم که محبوبیت من در دادگستری شد. برای اینکه آدم‌هایی را که بنده انتخاب کرده بودم آدم‌های حسابی بودند و بعد نقل کرده بودند بی‌طرفی و بی‌نظری مرا از نظم قضات تعریف کرده بودند و خیلی موجب حسن قبول قضات شده بود نظم کار.
س- پس می‌شود گفت که این استدلال قوۀ قضایی توی ایران پایۀ قوی قانون اساسی ندارد که واقعاً مستقل باشد از قوه مجریه.
ج- چرا. چرا.
س- چون می‌فرمایید که قضات نشسته را هم وزیر دادگستری می‌تواند تعیین کند.
ج- نخیر. شما ملاحظه کنید قضات نشسته را وقتی که نشسته هستند نمی‌تواند که تغییرشان بدهد. اما اگر یک محکمه‌ای را دادگستری تشکیل داد در یک محلی، خب قاضی‌ای که برای این سمت می‌خواهد انتخاب کند خب دیگر انتخاب می‌کند از بین قضات. ولی وقتی که انتخاب کرد تمام شد دیگر نمی‌تواند تغییرش بدهد. می‌دانید مسئلۀ مصونیت قضات و غیرقابل تغییر بودن قضات برای این است که قضات در اثنای انجام مأموریت، در اثنای رسیدگی به وسیلۀ تهدید به تغییر تحت فشار قرار نگیرند. مسئله این است ـ مسئلۀ اساسی این است که دارد رسیدگی می‌کند، وزیر دادگستری بگوید اگر رأی این‌طوری ندهی من تو را عوض می‌کنم، این‌طوری نباشد.
س- در عمل هم همین‌طور است یا اینکه در عمل به اندازه کافی قدرت دست وزیر دادگستری هست که بتواند اعمال نفوذ کند؟
ج- نخیر. الان این اواخر این‌طور نبود. البته وزیر دادگستری اگر می‌خواست اعمال نفوذ کند به طرق مختلف اعمال نفوذ… حتی قضات نشسته را خب می‌خواست، بهشان می‌گفت، خواهش می‌کرد. اشخاص هم مأخوذ می‌شدند ممکن بود ولیکن عملاً نه، عملاً این‌طور نبود. عملاً عرض کنم که حقوق قضات مستقل بود.
س- اعضای دیوان عالی کشور چطور انتخاب می‌شدند؟ انتخاب و انتصاب‌شان به چه ترتیب بود؟
ج- عرض کنم که آن هم در زمان بنده؟
س- اصولاً در سیستم قضایی ایران.
ج- معمولاً ملاحظه می‌کنید خب همه‌کس میل داشت برود دیوان کشور، مرحلۀ اول برای ورود به دیوان کشور قبول در سمت دادیاری بود. قضاتی که در دادگاه استان مشغول کار بودند مستشار بودند، این‌ها میل داشتند بروند به دیوان کشور، وزیر عدلیه می‌خواست‌شان می‌گفت میل دارید بروید دیوان کیفر دادیار بشوید؟ اگر میل داشتند می‌گفت خب موافقت خودتان را بنویسید. موافقت‌شان را می‌نوشتند آن‌موقع بعد وزیر عدلیه ابلاغ صادر می‌کرد که شما دادیار هستید، آن‌ها هم می‌نوشتند ما موافق هستیم که از سمت مثلاً عضویت یا مستشاری دادگاه استان به دادیاری دیوان کشور تغییر سمت بدهیم. این رضایتنامه را می‌دادند به کارگزینی و کارگزینی هم بر طبق این رضایتنامه دستور وزیر دادگستری را ابلاغ می‌کرد. حالا مستشار بودند. مستشار را هم که وزیر عدلیه نمی‌توانست کاری‌شان بکند. نمی‌توانست رئیسش بکند. ولیکن خب می‌دید مستشاری یک مدتی در سمت مستشاری مانده است. حالا جای ریاست هم خالی است، مستشار مقدم است. وزیر دادگستری مراجعه می‌کرد به وسیلۀ معاونش. می‌گفت به آقای مستشاری که حق تقدم دارند بهشان بگویید آیا میل دارید که رئیس فلان شعبه بشوید. او هم اظهار عقیده می‌کرد و می‌گفت بنویسید. من موافق هستم که از سمت مستشاری به سمت ریاست شعبۀ دیوان کشور ارتقا پیدا کنم. وزیر کشور هم دستور می‌داد ابلاغ صادر می‌کردند.
س- وزیر دادگستری.
ج- من گفتم وزیر کشور؟ بله اشتباه کردم وزیر دادگستری. به‌هرحال نه واقعاً می‌دانید از نظر تغییر و تبدیل قضات وضع ایران مخصوصاً در دوره‌های اخیر خیلی مغایرت با قانون نداشت. وزیر دادگستری همیشه قانون را رعایت می‌کرد و اگر یک‌وقتی هم می‌خواست نقض قانون بکند به‌هرحال دیگر به یک ترتیبی رضایت طرف را جلب می‌کرد. اما مسئلۀ اساسی مسئلۀ کولتور است. خیلی هم عجیب است من برای شما می‌گویم. بسیاری اتفاق می‌افتاد که بعضی از قضات نسبت به بعضی از پرونده‌ها می‌آمدند پیش من و می‌گفتند نظرتان چیست؟ همان قضاتی که شکایت می‌کردند می‌گفتند وزرای دادگستری در کار ما دخالت می‌کند، می‌آمدند می‌گفتند نظرتان چیست؟ می‌گفتم من آقا چه نظری می‌توانم داشته باشم. رأی‌تان را بدهید، هر رأی‌ای دارید بدهید. به من چه مربوط است. منظورم این است که خود قضات فکر می‌کردند که بعضی‌شان بدین ترتیب مقرب بشوند. بعضی‌شان بدین ترتیب احتراز می‌کردند از مثلاً شاید گرفتاری‌های بعدی. بعضی هم اعتنا نمی‌کردند خب قضاتی هم داشتیم خیلی از قضات هم داشتیم به‌هیچ‌وجه به این مسائل توجه نمی‌کردند و آنچه که تشخیص می‌دادند قانوناً بهش عمل می‌کردند و رأی می‌دادند. دادگستری ما حالا عیب دیگری پیدا کرده بود اواخر. وقتی در دورۀ وزارت دادگستری، دورۀ انقلاب دورۀ قبل از انقلاب، بلافاصله بعد از انقلاب است برای‌تان شرح خواهم داد. آن‌موقع مخصوصاً چون من دارم از نظر کرونولوژی پیش می‌روم، آن‌موقع این عیب‌ها نبود خیلی کم بود. من بهتان عرض بکنم روزهای آخر دیگر حتی آن‌هایی که در زمان گذشته با دستگاه امینی همکاری می‌کردند و یک‌خرده‌ای جنبۀ مخالف داشتند این‌ها کاملاً متوجه بی‌طرفی ما شده بودند و خیلی با شوق بیشتر با علاقۀ بیشتری با من کار می‌کردند، برای اینکه می‌دیدند واقعاً آن سمت قضایی‌شان، آن حیثیت قضایی‌شان، وصف قضایی‌شان کاملاً حفظ است و هیچ‌گونه تحمیلی به این‌ها وجود ندارد. بله عرض کنم که…
س- این نوار تقریباً شاید بیست دقیقه مانده و به سقوط یا انتهای کابینه هم اشاره بفرمایید.
ج- هنوز خیلی مانده است به انتهای کابینه.
س- نوار امروز بیست دقیقه بیشتر نمانده.
ج- نخیر. بنده بایستی برای‌تان عرض بکنم که چگونه خانه‌های انصاف را چطور بعد از تصویب پیاده کردم، آن مطلب خودش خیلی مهم است و مفصل است. به‌هرصورت بعد از اینکه ما زندگی قضات را تأمین کردیم و بعد از ذکر این مطلب که انتخاب قضات و تغییر و تبدیل قضات را در متن یک شورا انجام می‌دادیم وضع دادگستری و آتمسفر دادگستری برخلاف آن روزهای اول که بر علیه من تحریک شده بود خیلی مساعد شد و همه متوجه نقشه‌های اصلاحی من شده بودند و همه پی برده بودند که من با کمال حسن نیت مشغول اصلاح دادگستری هستم. اولین طرحی را که بنده در هیئت دولت به تصویب رساندم طرح خانۀ انصاف بود. اکونومی این طرح را برای‌تان عرض کرده بودم، انتخاب ریش‌سفیدان و معتمدان هر ده برای قضاوت در یک مسائل معینی در داخل ده. البته ریش‌سفیدان را پیش‌بینی کرده بودیم از طریق انتخاب برمی‌گزیدیم نه اینکه خودمان می‌رفتیم تحقیق می‌کردیم و آن‌ها را به نام ریش‌سفید انتخاب می‌کردیم. برای اینکه اگر این‌کار را می‌خواستیم بکنیم آن‌وقت باز آلت متنفذین محلی ممکن بود بشویم. ولیکن وقتی انتخاب می‌کردیم دیگر خود مردم انتخاب می‌کردند. این لایحه را به تصویب رساندیم. لایحۀ دیگری را که در دولت به تصویب رساندم، لایحۀ مربوط به کارگزاران قضایی بود. یعنی آن حکم اوگزیلیر آن معاونینی که در جنب دادگستری فعالیت می‌کنند برای تنظیم فایل‌ها بود. این لایحه را هم به تصویب رساندیم. عرض کنم که لایحۀ دیگری را که به تصویب رساندم مربوط بود به شورای خانواده. شورای خانواده یعنی تشکیل یک کمیسیون فامیلی با شرکت و یا ریاست یکی از معتمدین محلی که به اختلافات خانوادگی رسیدگی کند و مخصوصاً به مسئلۀ طلاق این‌ها رسیدگی بکنند. بنده می‌خواستم که یک ترمزی را به وجود بیاورم برای مسئلۀ طلاق. سابق بر این مردها به محض اینکه اراده می‌کردند می‌توانستند مراجعه بکنند به دفتر اسناد رسمی بگویند ما زن‌مان را طلاق دادیم و طلاقنامهشان را برای زن‌شان بفرستند.بنده پیش‌بینی کردم که از این به بعد هر مردی می‌خواهد طلاق بدهد بایستی به دادگاه مراجعه بکند، دادگاه شورای خانواده را تشکیل بدهد، شورای خانواده در ظرف مدت چهار ماه باید به این مسئله رسیدگی بکند. اگر در ظرف چهار ماه توانست بین این‌ها التیام بدهد که بسیار خوب، خیلی جای خوشوقتی است. اگر التیام نمی‌داد یک گواهینامه عدم سازش صادر می‌کردند که این‌ها با همدیگر نمی‌سازند، این‌ها زندگی‌شان با همدیگر جور درنمی‌آید. یا اینکه اساساً حاضر نمی‌شدند جلسه تشکیل بدهند، در این صورت هم گواهینامه‌ای صادر نمی‌کرد. در یکی از این دو صورت یا گواهینامه‌ای صادر نمی‌شد یا گواهینامۀ عدم سازش صادر می‌شد مرد مراجعه می‌کرد به دفتر اسناد رسمی آن‌وقت می‌توانست طلاق بدهد. این یکی از… اما در مورد زن. در مورد زن گفتیم در مورد زن هم این کمیسیون می‌تواند رسیدگی بکند ببیند واقعاً اگر موارد قانونی برای طلاق زن وجود دارد این کمیسیون پس از کوششی که باید بکند که طرفین را آشتی بدهد، صلح بدهد موجبات ادامۀ زندگی‌شان را فراهم بکند اگر موفق نمی‌شود آن‌وقت کمیسیون باز گواهینامۀ عدم سازش می‌دهد و زن به استناد این گواهینامه می‌تواند مراجعه بکند و طلاق بدهد. این هم یکی از لوایحی بود که…
س- این اولین‌باری بود که پس زن می‌توانست طلاق بگیرد.
ج- نه، قبلاً هم می‌توانست. قبلاً هم در موارد معین قانونی می‌توانست به دادگاه… منتهی می‌توانستند به دادگاه مراجعه بکنند. من به شما عرض کردم که به نظر من دادگاه‌های دادگستری نمی‌توانستند به درستی به مسائل عاطفی و خانوادگی رسیدگی بکنند، صلاحیت این‌کار را نداشتند، تربیت این‌کار را نداشتند، آموزش این‌کار را نداشتند. من این کمیسیون را پیش‌بینی کرده بودم برای خاطر اینکه فکر می‌کردم این‌ها به مسائل خانوادگی دوطرف وارد هستند و این‌ها می‌توانند حتی‌الامکان یک خانواده‌ای که در حال تلاشی و انقراض است این‌ها را نجات بدهند این‌ها را نجات بدهند از تلاشی و از بین رفتن. یک مطلب دیگری هم در این‌موقع پیش‌آمد و آن موضوع مبارزه با تقلب در مواد غذایی و موارد دارویی. موضوع خیلی مورد توجه همه بود آن بی‌ترتیبی‌هایی که در کار غذا و دوا و مخصوصاً رسیدگی‌های طبی بود. آن شب‌های متعدد، روزهای متعدد با مسئولین مواد غذایی در شهرداری، در وزارت کشور و همچنین با اطبایی که مسئولیت این‌کار را داشتند کمیسیونی کردیم، جلسه‌ای کردیم. بالاخره توانستیم یک لایحه‌ای تنظیم بکنیم برای این‌کار. و این لایحه پیش‌بینی‌های خیلی دقیق و جدی در مبارزه با تقلب در مواد غذایی و مواد دارویی شده بود. این لایحه با عکس‌العمل خیلی خوب مردم مواجه شد. خاطرم می‌آید مرحوم جمشید علم و همچنین آقای صالح بر علیه این لایحه شروع کردند حرف زدن و صحبت کردن. روزنامۀ توفیق که همیشه یک روزنامه‌ای بود که خب ساتیریک بود و انتقادی بود نسبت به دولت، برای اولین‌بار در چندین شماره با نشر کاریکاتور و این‌ها از مخالفین این کار انتقاد کرد و مسخره کرد و در واقع مرا تأیید کرد و شاید این بی‌سابقه بود که یک روزنامۀ فکاهی به این ترتیب دولت و قدرت دولتی را تأیید کند و مخالفین را این‌طور مسخره کند. برای خاطر اینکه ما قدم گذاشته بودیم در یک جایی که مردم بهش حساسیت داشتند. این را هم از تصویب دولت گذراندیم. خب عرض کنم که حالا مرحلۀ اجرایی این‌ها پیش می‌آید که این‌ها را چطور اجرا کنیم. حقیقتش این است که من باز مواجه با مشکل به‌اصطلاح مقاومت قضات بودم که مبادا قضات در اجرای این لوایح مقاومت کنند. مسئلۀ تصویبنامه مربوط به افزایش هزینۀ دادرسی را با شرحی که برای‌تان عرض کردم حل کردم. رئیس دفتر دیوان کشور را عوض کردم، به کارمندان دفتری افزایش حقوق دادم، به این ترتیب آن‌ها را آماده کردم آن داشت اجرا می‌شد. خب لایحۀ قانونی خانه‌های انصاف تا یک حدودی ارتباط پیدا می‌کرد به صلاحیت دادگاه‌های دادگستری. آیا دادگاه‌های دادگستری تسلیم این تنزل و کسر صلاحیت می‌شدند یا نه. بهعلاوه در بعضی از موارد آرای خانه‌های انصاف بایستی در دادگاه‌های بخشی که جزو حوزه‌اش هستند تأیید بشود. اینکه باز احتیاج بود به تأیید دادگستری. آن لایحۀ مربوط به مبارزه با تقلب در مواد غذایی و این‌ها آن تغییر در مجازات، تغییر در عناوین جرم همۀ این‌ها بود و خب آن هم باز عرض کنم که ممکن بود با مقاومت دادگستری مواجه بشود اجرایش. ضمناً من در مقررات مربوط به مبارزه با مواد مخدر هم تصرفاتی کردم و قوانین را یک مقداریش را بر حسب یک لوایح جدیدی تغییر می‌خواستم بدهم، مجازات نسبتاً سنگین‌تر پیش‌بینی می‌کردم، در آن موضوع هم… راجع به شورای خانواده هم که در هیئت دولت تصویب شده بود باز گرفتاری همان مسئلۀ مقاومت مقامات قضایی بود. ولی به‌هرحال برای تشکیل شورای خانواده بایستی دادگاه تصمیم بگیرد. دادگاه ممکن بود بگوید من متن قانونی در اختیار ندارم و تصویبنامۀ قانونی را قانونی نمی‌دانم. این است که با وجودی که از هیئت دولت همۀ این‌ها گذشته بود، معذالک بنده مشکل داشتم، احتیاط می‌کردم. در همین موقع مجلس باز شد. مجلس که باز شد بنده که نمی‌توانستم این‌ها را ببرم مجلس. اگر می‌بردم مجلس گرفتاری داشتم. روز از نو و روزی از نو و معنا نداشت. ضمناً توی مجلس شروع کردند که آقا شما با تصویبنامۀ قانونی اقداماتی کردید و چه کردید. خب حرف‌هایی که مجلسی‌ها می‌زدند. البته واقعاً نبایستی دولت جانشین مجلس بشود. اما این در شرایط عادی است. وقتی که مناسبات اجتماعی تغییر کرده، مجلس هم وجود ندارد چه باید کرد. من بهشان گفتم خب بودجۀ مملکتی را چه‌کار می‌کردیم؟ حالا فرض کنید این قوانین هیچ بودجه مملکتی… حقوقی که شما می‌گیرید چه‌کار می‌کردیم؟ مجبور بودیم که قانون بگذرانیم به‌هرحال برای بودجۀ مملکت برای توزیع اعتبارات، توزیع اعتباراتی که از محلش حقوق شماها باید تأمین بشود. بالاخره در مجلس سنا مرحوم دکتر متین‌دفتری یک کمیسیونی بود ما یک کومپرومی‌ای قبول کردیم. تمام تصویبنامههای قانونی که دولت به معرض اجرا گذاشته شده ما آن‌ها را قبول می‌کنیم و آن‌ها را شما بدهید به مجلس اجرایش هم ادامه داشته باشد و به ترتیب مجلس رسیدگی می‌کند و ما هم قبول می‌کنیم اجرایش را. اما تصویبنامههای قانونی که هنوز به معرض اجرا گذاشته نشده آن‌ها را نمی‌توانیم کاریش بکنیم. بنده از میان این تصویبنامههای قانونی آن چیزیش را که توانستم اجرا شده یعنی شروع به اجرا شده قلمداد بکنم یکی آن تصویبنامۀ مربوط به افزایش هزینه‌های دادرسی بود که داشت اجرا می‌شد و با آن ترتیب دیگر مشکلم حل شد دیگر. از آن روزی که دادمش به مجلس دیگر در واقع قانونی بود و اعتبار قانونی داشت دیگر ترسی نداشتم. یکی هم خانۀ انصاف بود گفتم مقدماتش را فراهم کردم، مقدمات اجرا در واقع اجراست. اما چیزهای دیگر را نتوانستم. مثلاً لایحۀ کارگزاران قضایی را نمی‌توانستم، برای خاطر اینکه به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستم بگویم که مقدماتش را فراهم کردم. چون واقعاً یک تغییر بنیادی هم در کار دادگستری بود و خیلی مشکل بود که من این مطلب را بتوانم بقبولانم که شروع کردم به اجرا. چون کارگزار قضایی یعنی یک صنف جدیدی، به وجود آوردن. یک صنف جدیدی که یک مقداری از کارهایی که قضات دادگستری می‌کردند از این نظر به عهده آن‌هاست یعنی تنظیم فایل. و این یک تغییر بنیادی در کار دادگستری بود و این را مشکل بود من بتوانم بگویم اجرایش را شروع کردم و دادگستری زیربار برود و مجلس سنا و یا مجلس شورای ملی معارضه نکند. بنده لایحۀ کارگزاران قضایی لایحۀ مربوط به تقلب در مواد غذایی، اصلاح مقررات مربوط به مجازات متخلفین در مواد غذایی لایحۀ مربوط به اصلاح در مجازات متخلفین از مقررات مربوط به منع استفاده از مواد مخدر و شورای خانوادگی و بعضی از مقررات دیگری که به تصویب دولت هم رسانده بودم مجبور شدم مجدداً برای تصویب بدهم. در واقع تنها طرح بنده که نجات پیدا کرد و توانستم به‌عنوان اینکه مصوبۀ معتبر قانونی است و اجرایش بایستی ادامه داشته باشد دو تصویبنامه بود. یکی تصویبنامۀ مربوط بود به خانه‌های انصاف، یکی هم تصویبنامهای بود مربوط به افزایش هزینۀ دادرسی. البته آن تصویبنامهای هم که مربوط به محاکمۀ وزرا بود آن را هم دادم به مجلس. آن را هم معتبر تلقی کردند. اما آن تصویبنامه را هرگز در مجلس مطرح نکردند و مجلس هرگز تصویبش نکرد. برای خاطر اینکه دولت‌های بعدی وزراشان تسلیم نشدند که این امتیاز را از دست بدهند که بعد از زمان وزارت اگر بخواهند تعقیب‌شان بکنند از مجلس تقاضا نکنند. بدین ترتیب آن تصویبنامۀ قانونی فقط یک وزیر بر طبقش به محاکمه دعوت شد و محاکمه شد و آن سپهبد وثوق بود، و دیگر در موقع دیگر اجرا نشد. اما خانۀ انصاف. خانۀ انصاف که ما به این صورت توانستیم نجاتش بدهیم حالا بایستی اجرایش کنیم. بنده فکر کردم که خانه‌های انصاف را در یک محلی که نسبتاً مردمش با مسائل شهری آشناتر باشند و از نظر کولتور پیشرفته‌تر باشند در یک محلی موقتاً در بعضی از جاها اجراش بکنیم تا بعد ببینیم که چه نتیجه می‌دهد، نتیجه‌اش نتیجه مطلوبی اگر بود بعد توسعه‌اش بدهیم. یکی از مناطقی که به نظرم رسید اصفهان بود. آن‌موقع البته گیلان و آن‌جاها هم به نظر رسید اما بالاخره بعد از مشورت ترجیح دادیم که منطقۀ اول برای پیاده کردن قانون خانه‌های انصاف اصفهان باشد. عرض کنم که اولاً دستور دادم که قانون خانه‌های انصاف یک بروشوری، یک رساله‌ای رویش تهیه بشود. توضیحات کامل چرا این قانون آمد، چرا تصویب شد، شکلش چیست، مشخصاتش چیست. خلاصه یک توضیحات کاملی برای فهمش گفتم باید در اختیار همه بگذاریم. این جزوه تهیه شد و منتشر کردم و در اختیار همه قضات گذاشتم چون به‌هرحال بایستی خانه‌های انصاف تحت سرپرستی قضات وظایف خودش را انجام بدهد. این است که قضات بایستی قبل از همه‌کس با تمام این مقررات، با فلسفه این آشنایی داشته باشند. این رساله‌ای که تهیه شد کمک کرد به این کار و همۀ قضات به فلسفۀ این‌کار با مقررات این‌کار آشنا شدند. بعد چون در نظر گرفته بودم در اصفهان خانه‌های انصاف را دایر کنم مسئول خانه‌های انصاف را ـ یک کسی را به نام مسئول خانه‌های انصاف انتخاب کردم ـ آقای پیشوا بود. آقای پیشوا بود که سابقاً معاون ثبت اسناد بود و آن‌وقت دادیار دیوان کشور بود، مرد زرنگ و معتدل و کاربُری بود. بنده ایشان را انتخاب کردم به‌عنوان سرپرست خانه‌های انصاف و آن رساله‌ای را هم که راجع به خانه‌های انصاف بهش اشاره کردم کار ایشان است، ایشان تنظیم کرد. این در دورۀ اخیر معاون وزارت دادگستری بود. یک زمان هم دادستان تهران شد. به‌هرصورت ایشان را بنده فرستادم به اصفهان گفتم بروید ببینید چه دهاتی استعداد دارند که ما بتوانیم خانه‌های انصاف را در آن‌جا دایر کنیم. گزارشی که به بنده داد نُه‌تا ده‌تا ده را معرفی کرد که این‌جاها آمادگی هست و می‌شود فوراً خانه‌های انصاف را دایر کرد. از مسائل عجیب به شما بگویم این است که آقای دکتر پیراسته به من تلفن کرد که فلانی تو چرا می‌خواهی نُه‌تا خانه انصاف دایر بکنی؟ می‌خواهی بهت بگویند بهائی. چون عدد نُه عدد مربوط به بهائی‌هاست. گفتم والله من نُه‌تا خانه انصاف نمی‌خواهم دایر کنم، گزارشی که به بنده رسیده یک تعدادی دهات را معرفی کرده‌اند و از قضا امروز که رسیدگی می‌کردیم دیدیم هفت‌تا ده بیشتر الان نمی‌شود در آن خانه انصاف… کاشکی می‌شد نه‌تا. ولی هفت‌تا بیشتر نمی‌شود این حرف‌های مزخرف چیست؟ هرکه هرچه بگویند، بهایی کی است به بنده چه مربوط است کی بهایی است، عدد نُه چه ارتباطی با بهایی دارد یا بهایی ندارد، حرف مزخرفی است. منظورم این است که ملاحظه کنید ببینید تبلیغات چطوری بود که می‌گفتند فلانی چون عدد نه را در انتخاب دهاتی که بایستی خانه انصاف دایر بشود شماره نه را رعایت کرده بنابراین نسبت به بهایی‌ها سمپاتی دارد. درحالی‌که بنده هیچ‌وقت نسبت به بهایی‌ها سمپاتی نداشتم. نه اینکه حالا بخواهم بگویم دشمن‌شان هستم، نه ـ حالا یک محفلی می‌گذارند یک عده دوستان دور همدیگر جمع می‌شوند و الا از نظر دینی برای بنده هیچ اهمیتی ندارد، هیچ اصلاً اعتباری هم ندارد. به‌هرصورت آقای پیشوا از اصفهان برگشت و گزارشش را در مورد استعداد محل‌هایی که خانۀ انصاف می‌تواند دایر شود به بنده داد. بنده گفتم خب حالا در این‌جا شروع کنیم به فعالیت تبلیغاتی…
Leave A Comment